في خطوة لتعزيز الاقتصاد المصري واستقرار النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 46.95 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر لعام 2024.
هذا الارتفاع يأتي بعد أن كان الاحتياطي قد بلغ 46.94 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر من العام ذاته، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في قوة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يطلق خدمة استقبال التحويلات من الخارج عبر المدفوعات اللحظية
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
البنك المركزي المصري
وتعد الاحتياطيات الأجنبية أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات المالية.
ويُعد هذا الارتفاع في الاحتياطيات مؤشراً إيجابياً على قدرة مصر على تغطية وارداتها من السلع الأساسية والضرورية لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ ثلاثة أشهر.
وهذه الفترة من تغطية الواردات تُساهم في تعزيز قدرة مصر على توفير الاحتياجات الاستراتيجية الأساسية مثل الغذاء والطاقة، فضلاً عن تغطية أقساط الديون الخارجية وسداد الفوائد المستحقة.
وتتألف الاحتياطيات الأجنبية لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
وهذه التوزيعة تهدف إلى تحقيق التنوع والمرونة في إدارة المخاطر النقدية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع تقلبات الأسواق الدولية.
يأتي هذا التحسن في الاحتياطيات نتيجة للعديد من العوامل، من بينها استقرار تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي بلغت مستويات قياسية، بالإضافة إلى زيادة العائدات من قناة السويس والقطاع السياحي.
كما أن تنوع المصادر الأخرى للعملة الصعبة، مثل الاستثمارات الأجنبية والموارد الطبيعية، ساهمت بشكل كبير في دعم الاحتياطيات خلال الشهور الماضية.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الاحتياطيات ستساهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي أزمات اقتصادية قد تحدث في المستقبل، بالإضافة إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من تقلبات الأسواق المالية.
ويعد هذا الإنجاز جزءاً من استراتيجية البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي.
موضوعات ذات صلة..
البورصة المصرية تحقق مكاسب قوية بمنتصف التعاملات بدعم من مشتريات محلية وعربية
