جهاد جميل

في خطوة جديدة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات غير مسبوقة في سداد المستحقات المالية المتأخرة، وذلك ضمن توجه الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتحقيق التوازن المالي في السوق العقاري.

سداد المستحقات المالية المتأخرة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

التيسيرات الجديدة

وتشمل التيسيرات الجديدة الإعفاء من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة لوحدات سكنية، إدارية، مهنية، محال تجارية، وقطع أراضي بجميع أنواعها ومساحاتها، سواء كانت سكنية، تجارية، خدمية، استثمارية، صناعية، أو حتى أراضي تقنين وتوفيق أوضاع. كما تسري هذه التيسيرات على الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن القرار يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى التيسير على المواطنين والمستثمرين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز أصحاب الوحدات والأراضي على سداد مستحقاتهم، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُعيد ضخ السيولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

تفاصيل التيسيرات:

• إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على الأقساط المتأخرة، في حالة السداد الكامل لكافة المستحقات خلال فترة السماح.
• إعفاء بنسبة 50% من الغرامات لمن يسدد 50% من المستحقات المتأخرة، مع منح إعفاء إضافي بنسبة 10% في حالة السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان بالصحف الرسمية.
• تمتد فترة الاستفادة من هذه التيسيرات لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ نشر الإعلان، وتُمنح مرة واحدة فقط لكل مستفيد وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة.

ونوهت الهيئة إلى أن هذه التيسيرات تمثل فرصة حقيقية لأصحاب الوحدات والأراضي لسداد ما عليهم من التزامات مع تحقيق وفورات كبيرة في الغرامات، داعية جميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية إلى الاستفادة من المهلة المحددة قبل انتهائها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحفيز القطاع العقاري، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، ودعم المستثمرين الجادين والمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية مع الهيئة بطريقة عادلة ومرنة.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء،  قرارًا عاجلًا باستقدام معلمي الحصة لسد العجز في مادّتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس، وفق موافقة الموجه المختص وتعليمات الوزير، تلبية للحاجة الشديدة إلى كادر متخصص في هذه المواد في عدد من المدارس.

الاستعانة بـ معلمي الحصة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..

وفي إطار دعم المناطق النائية والمحافظات الحدودية، قررت الوزارة الاستعانة بمعلمات الحصة من تخصص رياض الأطفال بحيث تتوافر معلمة واحدة في كل قاعدة مدرسية لتغطية الفجوة في تدريس الدين في هذه المناطق.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات لسد العجز تشمل عدة مسارات متوازية:

1. تسكين المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة
2. تظلمات الدفعة الثانية
3. معلمي نسبة الـ5٪
   وبعد ذلك، تُستكمل العملية من خلال الاستعانة بمعلمي الحصة وفق معايير محددة، وهي:

• أن يكون المرشح قد عمل بالحصة فعليًا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر
• أن يحمل المؤهل التربوي المناسب
• أن يكون الأكبر سنًا عند التساوي
• أن يكون المؤهل الجامعي الرئيسي متناسبًا مع التخصص الذي عمل به
• أن يكون مسجَّلًا بكود وظيفي على موقع وزارة التربية والتعليم
• أن يكون ممن اجتازوا الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات مثل: العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، وأسماءهم واردة في الكشوف المرسلة

كما حددت الوزارة أن نصاب معلم الحصة سيكون بحد أدنى 20 حصة أسبوعيًا، وبحد أقصى 24 حصة.

على صعيد آخر، صدر توجيه رسمي إلى جميع المديريات التعليمية بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة وغيرهم من العاملين في المدارس وضم هذا التوجيه إعداد حصر شامل لأسماء المستحقين في كل إدارة تعليمية لضمان وصول التعويضات دون تأخير أو شكاوى.

وفي محافظة الجيزة، اجتمع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلائها، بحضور محمد فايز، وكيل المديرية، بعد حركة تدوير القيادات التعليمية الأخيرة.

وبدأ عطية الاجتماع بكلمة ترحيبية، عبّر فيها عن الامتنان للقيادات السابقة، وهنّأ القيادات الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة انضباط ومتابعة وإنجاز، وأن العمل الحقيقي يبدأ من الميدان.

ووجّه عطية مجموعة من التوصيات الحاسمة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة في مدارس المحافظة، أبرزها:

• تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات
• تكثيف الإشراف اليومي داخل المدارس وتفعيل إشراف الفسحة والدور والإشراف العام
• تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية والثقافية داخل المدارس، وتشجيع الطلبة على المشاركة
• تنفيذ محاضرات الولاء والانتماء الوطني لتعزيز الهوية والانتماء لدى الطلاب
• تفعيل منصة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي لتنمية مهاراتهم في التكنولوجيا
• الاهتمام بالنظافة العامة وصيانة الفصول والفناء المدرسي بصفة يومية
• التواصل مع أولياء الأمور والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم
• تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بدقة وعدالة مراعية مبدأ الثواب والعقاب

وشدد وكيل أول الوزارة على أن الجيزة ماضية نحو تطوير منظومتها التعليمية، وأكّد أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة وتقييم مستمر لأداء الإدارات والمدارس لضمان الجودة والاستقرار.

إقرأ أيضًا: مدبولي يلقي بيانا أمام النواب حول المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه، وزير الزراعة والسيادة الغذائية، في اجتماع رسمي لبحث سُبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وموريتانيا، وذلك بحضور الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الزراعة المصرية.

تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وموريتانيا

جانب من اللقاء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..

وركز اللقاء على مناقشة محاور الشراكة الاستراتيجية الزراعية بين البلدين، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المشترك، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون البحثي الزراعي، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين مراكز البحوث الزراعية في البلدين.

الاستفادة من الخبرات المصرية

كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، الأرز، الذرة، ومحاصيل الخضر، إلى جانب العمل على تطوير أصناف زراعية جديدة تتناسب مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية في موريتانيا.

من بين أبرز نتائج اللقاء، بحث الطرفان إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية المصري في العاصمة نواكشوط، ليكون بمثابة منصة علمية لنقل التكنولوجيا الزراعية المصرية والخبرات المتراكمة إلى الجانب الموريتاني، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرات البحثية المحلية ودعم برامج التطوير الزراعي في موريتانيا.

وتناول اللقاء أيضًا فرص الاستثمار الزراعي المشترك، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مشروعات زراعية متكاملة، مع التركيز على دعم حركة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية.

دعم الدول العربية والأفريقية في كافة مجالات الزراعة

من جانبه، أكد الوزير علاء فاروق أن مصر حريصة على دعم الدول العربية والأفريقية في كافة مجالات الزراعة، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية القوية التي تربط مصر وموريتانيا.

كما أعرب عن استعداد وزارة الزراعة المصرية لإرسال وفد فني من الخبراء والباحثين لإجراء دراسات ميدانية في موريتانيا وتحديد الأولويات التنموية.

وأشار الوزير إلى إمكانية زيادة عدد المنح والفرص التدريبية التي يقدمها المركز الدولي المصري للزراعة، لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية الموريتانية في المعاهد والمراكز الزراعية المصرية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران عن تفاؤلهما بنجاح هذه الخطوة، مؤكدين أن اللقاء يمثل بداية جديدة لشراكة زراعية استراتيجية قوية بين مصر وموريتانيا، تسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية وتحقق مكاسب مباشرة للشعبين.

إقرأ أيضًا: السيسي يُقر تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ.. تفاصيل تقسيم الدوائر وقوائم الترشح الجديدة

أسرار مذهلة عن رحلة أول إنسان إلى الفضاء

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تفعيل خدمة “السكن البديل” لمستأجري وحدات الإيجار القديم، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة لهم بشروط محددة، وبما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأعلنت الوزارة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء استقبال نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية التي تتيح للمواطنين تقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.

ووفقًا لما أكدته الوزارة، فإن توفير الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم سيكون داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، بحيث يحق للمتقدم الحصول على وحدة جديدة بنفس المنطقة أو داخل حدود المحافظة نفسها.

ويُعد هذا الشرط أحد أهم البنود الأساسية التي حددتها وزارة الإسكان لضمان سهولة الانتقال وعدم تضرر المواطنين من تغيير مكان السكن.

وتتيح خدمة “السكن البديل” إمكانية تحديد نوع الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية)، بالإضافة إلى تسجيل بياناتها التفصيلية وعنوانها الدقيق.

كما يمكن للراغبين في التقديم إتمام الإجراءات عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، والتي خصصتها الوزارة لتقديم الدعم الفني للمواطنين غير القادرين على التعامل الإلكتروني.

وأكدت وزارة الإسكان أن التقديم على السكن البديل يتم باتباع خطوات بسيطة عبر منصة مصر الرقمية من خلال:

1. الدخول على الموقع الرسمي للمنصة عبر الرابط digital.gov.eg.
2. إنشاء حساب شخصي وتسجيل الدخول.
3. اختيار خدمة “السكن البديل”
4. إدخال البيانات المطلوبة واستكمال نموذج الطلب الإلكتروني.
5. تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة وموقعها بدقة.
6. متابعة حالة الطلب حتى استلام الرد من الجهات المختصة.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية، وضمان حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة تناسب احتياجاتهم دون الإضرار بحقوق الملاك. كما يأتي ذلك ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتقليل التزاحم في المكاتب الحكومية.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن المرحلة الحالية تستهدف حصر الوحدات المؤجرة وتحديد المستحقين فعليًا للحصول على السكن البديل، استعدادًا لتخصيص الوحدات الجديدة في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة لتحديث منظومة الإسكان في مصر وتنظيم سوق الإيجار بما يحقق التوازن بين حق المواطن في السكن وحق المالك في الاستفادة من ملكه، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للفئات الأقل دخلًا.

اقرأ أيضا:  وزير الإسكان يشدد على أهمية الالتزام بالضوابط الموضوعة لتنفيذ الممشى السياحي بـ” 6 أكتوبر

شهد سعر الدولار في مصر تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، داخل البنوك المحلية والمركزية، مواصلة بذلك مسار الانخفاض التدريجي الذي بدأ منذ بداية العام.

اقرأ أيضا: سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية.. بكام النهاردة؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ويُعزى هذا التراجع إلى استقرار الأوضاع الإقليمية بعد انتهاء الحرب على غزة، إلى جانب تحسن مؤشرات التدفقات النقدية وعودة النشاط في السوق المصري، ما دعم قوة العملة المحلية أمام الدولار.

استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع، وهو تراجع طفيف يعكس استمرار الاتجاه النزولي منذ بداية العام، حيث فقد الدولار ما يقرب من 4.5 جنيهات خلال الأشهر الماضية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

وفي البنوك الحكومية الكبرى، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB المستوى نفسه تقريبًا، عند 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

كما سجّل بنك القاهرة سعرًا مماثلًا، حيث بلغ 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، في حين عرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعرًا أعلى قليلًا عند 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع.

أما في بنك قطر الوطني وبنك فيصل الإسلامي المصري، فقد استقرت الأسعار عند 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

عوامل تدعم استقرار الجنيه المصري

ويرى محللون اقتصاديون أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعود إلى تحسن المعروض من النقد الأجنبي بعد عودة حركة السياحة والاستثمار الأجنبي غير المباشر، بجانب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

وأشار الخبراء إلى أن تحسن المناخ السياسي في المنطقة بعد اتفاق السلام في شرم الشيخ، وبدء تدفق المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، أسهم في تهدئة الأسواق وتقليل الطلب على الدولار كملاذ آمن.

ويتوقع عدد من الخبراء استمرار استقرار أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تحقيق مزيد من التراجع الطفيف في سعر الدولار إذا استمرت مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري بالتحسن، خصوصًا بعد زيادة الصادرات وتحسن ميزان المدفوعات.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون قرارات البنك المركزي في الاجتماعات القادمة، لمعرفة الاتجاه العام للسياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وسوق الصرف.

اقرأ أيضًا..  بعد قرار المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025