في خطوة جديدة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات غير مسبوقة في سداد المستحقات المالية المتأخرة، وذلك ضمن توجه الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتحقيق التوازن المالي في السوق العقاري.
سداد المستحقات المالية المتأخرة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
التيسيرات الجديدة
وتشمل التيسيرات الجديدة الإعفاء من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة لوحدات سكنية، إدارية، مهنية، محال تجارية، وقطع أراضي بجميع أنواعها ومساحاتها، سواء كانت سكنية، تجارية، خدمية، استثمارية، صناعية، أو حتى أراضي تقنين وتوفيق أوضاع. كما تسري هذه التيسيرات على الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن القرار يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى التيسير على المواطنين والمستثمرين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز أصحاب الوحدات والأراضي على سداد مستحقاتهم، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُعيد ضخ السيولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
تفاصيل التيسيرات:
- إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على الأقساط المتأخرة، في حالة السداد الكامل لكافة المستحقات خلال فترة السماح.
- إعفاء بنسبة 50% من الغرامات لمن يسدد 50% من المستحقات المتأخرة، مع منح إعفاء إضافي بنسبة 10% في حالة السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان بالصحف الرسمية.
- تمتد فترة الاستفادة من هذه التيسيرات لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ نشر الإعلان، وتُمنح مرة واحدة فقط لكل مستفيد وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة.
ونوهت الهيئة إلى أن هذه التيسيرات تمثل فرصة حقيقية لأصحاب الوحدات والأراضي لسداد ما عليهم من التزامات مع تحقيق وفورات كبيرة في الغرامات، داعية جميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية إلى الاستفادة من المهلة المحددة قبل انتهائها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحفيز القطاع العقاري، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، ودعم المستثمرين الجادين والمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية مع الهيئة بطريقة عادلة ومرنة.
اقرأ أيضا: لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد
 
			        
