“الإسكان” تعلن شرطًا أساسيًا لتوفير شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تفعيل خدمة “السكن البديل” لمستأجري وحدات الإيجار القديم، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة لهم بشروط محددة، وبما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأعلنت الوزارة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء استقبال نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية التي تتيح للمواطنين تقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.

ووفقًا لما أكدته الوزارة، فإن توفير الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم سيكون داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، بحيث يحق للمتقدم الحصول على وحدة جديدة بنفس المنطقة أو داخل حدود المحافظة نفسها.

ويُعد هذا الشرط أحد أهم البنود الأساسية التي حددتها وزارة الإسكان لضمان سهولة الانتقال وعدم تضرر المواطنين من تغيير مكان السكن.

وتتيح خدمة “السكن البديل” إمكانية تحديد نوع الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية)، بالإضافة إلى تسجيل بياناتها التفصيلية وعنوانها الدقيق.

كما يمكن للراغبين في التقديم إتمام الإجراءات عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، والتي خصصتها الوزارة لتقديم الدعم الفني للمواطنين غير القادرين على التعامل الإلكتروني.

وأكدت وزارة الإسكان أن التقديم على السكن البديل يتم باتباع خطوات بسيطة عبر منصة مصر الرقمية من خلال:

1. الدخول على الموقع الرسمي للمنصة عبر الرابط digital.gov.eg.
2. إنشاء حساب شخصي وتسجيل الدخول.
3. اختيار خدمة “السكن البديل”
4. إدخال البيانات المطلوبة واستكمال نموذج الطلب الإلكتروني.
5. تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة وموقعها بدقة.
6. متابعة حالة الطلب حتى استلام الرد من الجهات المختصة.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية، وضمان حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة تناسب احتياجاتهم دون الإضرار بحقوق الملاك. كما يأتي ذلك ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتقليل التزاحم في المكاتب الحكومية.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن المرحلة الحالية تستهدف حصر الوحدات المؤجرة وتحديد المستحقين فعليًا للحصول على السكن البديل، استعدادًا لتخصيص الوحدات الجديدة في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة لتحديث منظومة الإسكان في مصر وتنظيم سوق الإيجار بما يحقق التوازن بين حق المواطن في السكن وحق المالك في الاستفادة من ملكه، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للفئات الأقل دخلًا.

اقرأ أيضا:  وزير الإسكان يشدد على أهمية الالتزام بالضوابط الموضوعة لتنفيذ الممشى السياحي بـ” 6 أكتوبر