جهاد جميل

وظيفة مهددة بالاختفاء.. يشهد سوق العمل العالمي تغيرات غير مسبوقة مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ بدأت هذه التكنولوجيا في إعادة تشكيل طبيعة المهام داخل مختلف القطاعات المهنية.

اقرأ أيضا:  بـ101%.. ارتفاع مخصصات بنوك مصر خلال الربع الأول من 2025

40 وظيفة مهددة بالاختفاء

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

دراسة حديثة أجرتها شركة مايكروسوفت، ونشرتها مجلة نيوزويك، سلطت الضوء على 40 وظيفة مهددة بالاختفاء أو التغيير الجذري نتيجة الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Microsoft Copilot.

الدراسة اعتمدت على تحليل أكثر من 200 ألف محادثة مجهولة المصدر بين مستخدمين وأدوات الذكاء الاصطناعي خلال تسعة أشهر من عام 2024.

وقيّمت تأثير هذه التقنية بناءً على درجة تطبيق الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل عدة معايير مثل معدل إنجاز المهام، وتكرار استخدام الذكاء الاصطناعي، وردود فعل المستخدمين.

قائمة الوظائف الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي

وفقًا للنتائج، تصدرت المهن الكتابية والتحليلية قائمة الوظائف الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي.

وجاء على رأس القائمة المترجمون الفوريون، يليهم المؤرخون والكتاب والمؤلفون، بالإضافة إلى ممثلي المبيعات وخدمة العملاء، والكتاب التقنيين، والمحررين الصحفيين ومتخصصي العلاقات العامة.

هذه الوظائف تعتمد على مهام متكررة مثل كتابة المحتوى، التحرير، إعداد التقارير، واسترجاع المعلومات، وهي مهام أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تنفيذها بكفاءة متزايدة.

كما شملت القائمة أيضًا علماء البيانات، محللي الأخبار، الصحفيين، كتاب النصوص الإعلانية، محللي السوق، ومديري التسويق الرقمي.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المهن ستشهد تحولًا كبيرًا في طبيعة العمل، حيث لن يختفي دور الإنسان بالكامل، ولكن ستتغير أساليب إنجاز المهام اليومية.

الوظائف الميدانية واليدوية

في المقابل، أكدت الدراسة أن الوظائف الميدانية واليدوية هي الأقل تأثرًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

فقد جاءت وظائف مثل مشغلي الجرافات، عمال الجسور والأقفال، مشغلي محطات معالجة المياه في أسفل القائمة، مع تسجيل درجات منخفضة أو صفرية في مقياس تطبيق الذكاء الاصطناعي.

كذلك تظل وظائف مثل معالجي التدليك، فنيي سحب الدم، مساعدي التمريض، ومجهزي المعدات الطبية بعيدة عن التأثير المباشر لهذه التقنيات نظرًا لاعتمادها على التفاعل البشري المباشر.

هذا التحول يفرض على الأفراد والشركات التفكير في إعادة تأهيل المهارات والتكيف مع المستقبل الرقمي

اقرأ أيضا:  رواتب تصل 10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة للتقدم

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن تحديث معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

اقرأ أيضا:  وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن.. صور

قرار جديد من الرقابة المالية

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وذلك تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الرقابة الاستباقية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وحماية القطاع المالي غير المصرفي، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا لسوق التأمين المصري.

يمثل القرار الجديد نقلة تنظيمية مهمة، حيث يضع إطارًا شاملًا ومُحدثًا لهامش الملاءة المالية، بما يضمن احتفاظ شركات التأمين برؤوس أموال كافية لتغطية التزاماتها المستقبلية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في النشاط دون مخاطر تهدد حقوق العملاء أو المستفيدين من الوثائق التأمينية.

طرق احتساب هامش الملاءة المالية
ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باحتساب هامش الملاءة وفق منهجين:

1. بنسبة 20% من صافي الأقساط حتى نهاية ديسمبر 2027.
2. وفقًا لصافي التعويضات التحميلية.

وتعتمد الهيئة المنهجية ذات القيمة الأعلى بينهما لضمان تغطية الالتزامات والتقلبات المحتملة، خاصة في القطاعات ذات المخاطر العالية مثل البترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.

أما بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة بناءً على رأس المال التأميني للعقود والمخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، ووفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.

جودة الأصول والرقابة الصارمة
شدد القرار على ضرورة اعتماد الأصول المثبتة بالقوائم المالية فقط، واستبعاد الأصول مرتفعة المخاطر أو منخفضة الجدوى مثل:

• الاستثمارات غير السائلة
• الأصول الثابتة وغير الملموسة
• أرصدة العملاء المتأخرة
• استثمارات الشركات التابعة لنفس النشاط

كما منع القرار احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول لضمان تقييم حقيقي لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

وفي حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، منحت الهيئة صلاحيات رقابية صارمة، تشمل إلزام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال فترة محددة، تجنيب الأرباح، زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي من المساهمين.

حيث أكدت الهيئة أن القرار الجديد يعكس التزام مصر بمواكبة المعايير الدولية وأفضل الممارسات في قطاع التأمين، مع حماية أموال حملة الوثائق والمستفيدين، وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة الأزمات

ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع ثقة المتعاملين بالسوق المحلي، ودعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي بشكل مستدام.

اقرأ أيضا:  وزير المالية من لندن: مصر تلقت نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

نرفض تهجير الفلسطينيين.. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة مستعدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أي وقت، لكنها ترفض بشكل قاطع استقبال الفلسطينيين وتهجيرهم خارج أرضهم.

أقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان الباكستاني: تعزيز التعاون العسكري ومناقشة قضايا غزة وجنوب آسيا

نرفض تهجير الفلسطينيين

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فيتنام في قصر الاتحادية، أوضح الرئيس السيسي أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية موجودة بالفعل في الأراضي المصرية وجاهزة للعبور إلى غزة من مصر ودول أخرى، إلا أن الجانب الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح من الجهة الفلسطينية ويعرقل مرور هذه المساعدات.

دعم أهالي القطاع في غزة

وشدد السيسي، على أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في دعم أهالي القطاع وإيصال المساعدات لهم، رافضًا الادعاءات التي تزعم مشاركة القاهرة في حصار غزة ووصفها بـ”الإفلاس”.

كما أشار إلى أن مصر كانت وما زالت تتحمل العبء الأكبر من الجهود الإغاثية، إذ قدمت وحدها خلال الأشهر الماضية أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموجهة إلى القطاع منذ تصاعد الأزمة في السابع من أكتوبر.

كما أكد الرئيس أن موقف بلاده قائم على دعم الشعب الفلسطيني داخل أرضه، ورفض أي محاولات لتهجيره أو تصفية قضيته، مشددًا على أن مصر ستواصل دورها الإنساني والسياسي مهما كانت التحديات، مع الدعوة المستمرة للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف التصعيد وفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات.

أقرأ أيضا: رئيس الوزراء: كلمة الرئيس السيسي عن غزة تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

في تصريحات جديدة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فيتنام في قصر الاتحادية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر التام للادعاءات التي تروج لمشاركتها في حصار قطاع غزة أو المساهمة في تجويع الشعب الفلسطيني، واصفًا تلك المزاعم بأنها “إفلاس وحديث غريب” لا أساس له من الصحة.

أقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان الباكستاني: تعزيز التعاون العسكري ومناقشة قضايا غزة وجنوب آسيا

تصريحات الرئيس السيسي اليوم

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لدعم أهالي قطاع غزة، حيث توجد أكثر من 5 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية في الأراضي المصرية، جاهزة للدخول إلى القطاع فور السماح بعبورها.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يسيطر على المعابر من الناحية الفلسطينية، ما يعيق إدخال المساعدات بالوتيرة المطلوبة.

وشدد الرئيس على أن مصر لم ولن تشارك في أي شكل من أشكال حصار القطاع، مؤكدًا استمرار الدور المصري في دعم الأشقاء الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وأضاف أن ما يشهده القطاع من عمليات استهداف ممنهجة يمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، محذرًا من خطورة استمرار هذا الوضع على استقرار المنطقة ومستقبل السلام.

كما جدد الرئيس السيسي دعوته إلى المجتمع الدولي والدول الأوروبية، وكذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى التدخل العاجل لوقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات، مؤكدًا أن التاريخ سيتوقف أمام هذه المرحلة وسيسجل المواقف المختلفة للدول، وأن الضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلًا أمام ما يحدث في غزة.

أقرأ أيضا: رئيس الوزراء: كلمة الرئيس السيسي عن غزة تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، في مراسم رسمية أقيمت بقصر الاتحادية.

لحظة استقبال السيسي لنظيره الفيتنامي

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وشهدت لحظة الاستقبال عزف الموسيقى العسكرية للنشيدين الوطنيين لكل من مصر وفيتنام، وسط أجواء رسمية تعكس قوة العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على تطويرها.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات بين الرئيسين تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين القاهرة وهانوي.

القائمة الكاملة للمؤسسات التعليمية المعتمدة..  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القائمة المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة بجمهورية مصر العربية، بالتزامن مع استعدادات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

اقرأ أيضا:    قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب المتورطين بالغش في الثانوية العامة

القائمة الكاملة للمؤسسات التعليمية المعتمدة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

ويأتي هذا الإعلان بهدف توعية الطلاب وأولياء الأمور بالمؤسسات المعتمدة وضمان الالتحاق بجهات تعليمية رسمية توفر برامج أكاديمية معترف بها.

وأكدت الوزارة أن منظومة التعليم العالي في مصر تضم تنوعًا كبيرًا بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية.

بالإضافة إلى الجامعات التي تعمل باتفاقيات دولية أو إطارية وأكاديميات حكومية والمعاهد العالية.

هذا التنوع يحقق تنافسية قوية تساهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشددت الوزارة على أهمية متابعة القوائم المحدثة للمؤسسات المعتمدة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتي تشمل فيسبوك، إنستجرام، منصة إكس، ومنصة ثريدز، لضمان حصول الطلاب على المعلومات الصحيحة قبل التقديم في أي جامعة أو معهد.

28 جامعة حكومية

وتضم قائمة الجامعات المعتمدة في مصر 28 جامعة حكومية أبرزها: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط.

كما تشمل 34 جامعة خاصة مثل جامعة 6 أكتوبر والجامعة البريطانية وجامعة مصر الدولية، بالإضافة إلى 32 جامعة أهلية منها جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة.

جامعات تكنولوجية حديثة

كذلك أعلنت الوزارة عن وجود جامعات تكنولوجية حديثة ومعاهد عليا متخصصة في مختلف المجالات، فضلًا عن أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وحثت الوزارة وسائل الإعلام على نشر هذه القوائم لتعريف الطلاب بها، بما يساهم في تجنب الالتحاق بمؤسسات غير معتمدة، وضمان بداية صحيحة للعام الدراسي الجديد.

اقرأ المزيد: انخفاض مجموع الثانوية العامة لـ 320 درجة.. تعرف على درجات كل مادة والتغييرات الجديدة

دعم العمالة غير المنتظمة.. في إطار جهود الدولة لدعم فئات العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد صرف 2 مليون و966 ألف جنيه كإعانات ومساعدات متنوعة خلال شهر واحد فقط، استفاد منها 374 عاملاً غير منتظم موزعين على 25 محافظة.

اقرأ أيضا:  وزارة العمل تطلق دراسة “مهارات الوظائف الخضراء” لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام

دعم العمالة غير المنتظمة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وكشف أيضًا الوزير أن هذه الإعانات تأتي ضمن الخطة الشاملة للحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

حيث تم تخصيص 2 مليون و481 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية، وتشمل المنح الخاصة بالمواليد، والزواج، ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى.

إضافة إلى تغطية تكاليف العمليات الجراحية الكبرى والصغرى للعاملين المسجلين ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة.

حيث خصصت الوزارة مبلغ 400 ألف جنيه لتعويضات الحوادث التي تعرض لها عاملان خلال الشهر ذاته، فضلًا عن صرف 85 ألف جنيه.

كقيمة لجهاز تعويضي نصف مفصل لأحد العمال المصابين جراء حادث عمل.

سرعة الاستجابة لمتطلبات العمالة غير المنتظمة

هذه الإجراءات تؤكد حرص الوزارة على سرعة الاستجابة لمتطلبات العمالة غير المنتظمة، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.

وجاء هذا الدعم استمرارًا لخطط وزارة العمل الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تواجه هذه الفئات.

كما تؤكد الوزارة التزامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بشكل مستدام، بما يشمل متابعة الحالات المرضية، وتقديم المنح المالية التي تساعد العمال على تجاوز الأزمات المفاجئة.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

ومن المتوقع أن تواصل وزارة العمل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مع تشجيع العمالة غير المنتظمة على التسجيل في قواعد البيانات الرسمية لضمان وصول الدعم إليهم بشكل منظم وسريع.

هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

أقرأ أيضا:  وزارة العمل توفر 1810 فرص عمل جديدة للشباب على مستوى محافظات الجمهورية