شهدت إجمالي مخصصات 10 بنوك لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تضاعف ملحوظ وصل إلى 610.95 مليون جنيه، وذلك خلال نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025، وذلك مقابل 303.41 مليون جنيه بنهاية الربع السابق من العام الماضى، بنمو 101%.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
بنك القاهرة
وكشفت إحصائيات القوائم المالية للبنوك تصدر بنك القاهرة قائمة أكبر المساهمين فى صندوق دعم الجهاز المصرفى خلال الربع الأول من 2025، بمخصصات بلغت 121.93 مليون جنيه، مقابل 64.14 مليون جنيه، بنمو 90%، مستحوذًا على نحو 20% من إجمالي المساهمات.
اقرأ أيضا: أعلى عائد.. أبرز شهادات الادخار في بنك مصر 2025
وجاء بنك الإسكندرية في المركز الثاني بمخصصات 102.3 مليون جنيه، مقابل 50.54 مليون جنيه، بزيادة 102.4%، بحصة 17% من الإجمالي.
واحتل بنك كريدي أجريكول المركز الثالث بمخصصات بلغت 79.69 مليون جنيه، مقارنة بـ51.28 مليون جنيه، بنمو 55.4%، وبنسبة مساهمة بلغت 13%.
وجاء بنك قناة السويس في المركز الرابع بمخصصات 57.05 مليون جنيه، مقابل 22.87 مليون جنيه، بزيادة 149.3%، وبحصة 9.3%.
بنك دبي الوطني
وسجل بنك الإمارات دبي الوطني مخصصات بلغت 52.98 مليون جنيه، مقارنة بـ32.35 مليون جنيه، بنمو 63.8%، ونسبة مساهمة 8.7%، ليحل خامسًا.
كما خصص بنك أبوظبي التجاري – مصر 64.32 مليون جنيه للصندوق، مقابل 22.74 مليون جنيه، بمعدل نمو 183%، ليحتل المركز السادس بنسبة مساهمة بلغت 10.5%.
المصرف المتحد
وفيما يتعلق بالمصرف المتحد، فقد جاء في المركز السابع بمخصصات 27.71 مليون جنيه، مقابل 16.31 مليون جنيه، بنمو 69.9%، ومساهمة بلغت 4.5%.
وسجل البنك المصري الخليجي مخصصات قدرها 25.36 مليون جنيه، مقارنة بـ14.26 مليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 77.7%، ومساهمة 4.2%.
وجاء بنك نكست في المركز التاسع بمخصصات 17.33 مليون جنيه، مقابل 11.49 مليون جنيه، بنمو 50.8%، ومساهمة 2.8%.
الشركة المصرفية العربية الدولية
وأفادت البيانات الرسمية للبنوك في مصر أن الشركة المصرفية العربية الدولية المعروفة بـ”سايب”، قد أحتلت المركز العاشر والأخير بمخصصات بلغت 17.34 مليون جنيه، مقابل 16.47 مليون جنيه، محققة أقل نسبة نمو بين البنوك العشرة بنحو 5.3%، ومساهمة بلغت 2.8%.
اقرأ أيضا: ارتفاع معدلات البورصة المصرية خلال تعاملات نهاية الأسبوع
قانون البنك المركزي
يشار إلى أن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، ينص على أن تلتزم البنوك بتخصيص ما يعادل 1% من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، لتمويل مشروعات استراتيجية تتعلق بالبنية التحتية للقطاع، من بينها نظم المدفوعات اللحظية، ونظام التحقق المشترك من هوية العملاء، وشبكة ماكينات الصراف الآلي الموحدة.
