أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن تحديث معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
اقرأ أيضا: وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن.. صور
قرار جديد من الرقابة المالية
ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
وذلك تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الرقابة الاستباقية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وحماية القطاع المالي غير المصرفي، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا لسوق التأمين المصري.
يمثل القرار الجديد نقلة تنظيمية مهمة، حيث يضع إطارًا شاملًا ومُحدثًا لهامش الملاءة المالية، بما يضمن احتفاظ شركات التأمين برؤوس أموال كافية لتغطية التزاماتها المستقبلية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في النشاط دون مخاطر تهدد حقوق العملاء أو المستفيدين من الوثائق التأمينية.
طرق احتساب هامش الملاءة المالية
ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باحتساب هامش الملاءة وفق منهجين:
- بنسبة 20% من صافي الأقساط حتى نهاية ديسمبر 2027.
- وفقًا لصافي التعويضات التحميلية.
وتعتمد الهيئة المنهجية ذات القيمة الأعلى بينهما لضمان تغطية الالتزامات والتقلبات المحتملة، خاصة في القطاعات ذات المخاطر العالية مثل البترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.
أما بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة بناءً على رأس المال التأميني للعقود والمخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، ووفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.
جودة الأصول والرقابة الصارمة
شدد القرار على ضرورة اعتماد الأصول المثبتة بالقوائم المالية فقط، واستبعاد الأصول مرتفعة المخاطر أو منخفضة الجدوى مثل:
- الاستثمارات غير السائلة
- الأصول الثابتة وغير الملموسة
- أرصدة العملاء المتأخرة
- استثمارات الشركات التابعة لنفس النشاط
كما منع القرار احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول لضمان تقييم حقيقي لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
وفي حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، منحت الهيئة صلاحيات رقابية صارمة، تشمل إلزام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال فترة محددة، تجنيب الأرباح، زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي من المساهمين.
حيث أكدت الهيئة أن القرار الجديد يعكس التزام مصر بمواكبة المعايير الدولية وأفضل الممارسات في قطاع التأمين، مع حماية أموال حملة الوثائق والمستفيدين، وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة الأزمات
ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع ثقة المتعاملين بالسوق المحلي، ودعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي بشكل مستدام.
اقرأ أيضا: وزير المالية من لندن: مصر تلقت نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل
