في خطوة غير مسبوقة ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الاستدامة البيئية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، والذي يتناول الجهود المبذولة من قبل الهيئة نحو تحقيق أهداف الاستدامة وتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر.
اقرأ أيضا: تعرف على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي
تقرير الاستدامة السنوي 2024
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..
جاء التقرير هذا العام ليعرض أبرز التحولات التي شهدتها الهيئة والإنجازات التي تحققت في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال سوق الكربون الطوعي، وقياس البصمة الكربونية للهيئة نفسها لأول مرة في تاريخها.
تحولات الهيئة نحو الاقتصاد الأخضر
ركز التقرير على التحولات النوعية التي شهدتها الهيئة خلال العام في إطار تحقيق أهداف الاستدامة، حيث أشار إلى أهم الجهود المبذولة خلال 2024 في تفعيل سوق الكربون الطوعي. من أبرز تلك الجهود،
كان إطلاق سوق الكربون الطوعي رسميًا بحضور 6 وزراء مصريين وأطراف محلية ودولية ذات صلة، حيث أُعلن عن إطلاق هذا السوق كخطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف مصر البيئية وخفض انبعاثات الكربون.
هذا السوق الذي يهدف إلى معالجة آثار تغير المناخ، يفتح المجال أمام تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وتوفير شهادات خفض الانبعاثات كأداة مالية قابلة للتداول في الأسواق المصرية والدولية.
التقرير يرصد أرقاماً غير مسبوقة في الجهود البيئية
كما استعرض التقرير أن الهيئة قد اتخذت خطوات غير مسبوقة في مجال قياس البصمة الكربونية الخاصة بها، حيث قامت الهيئة بقياس انبعاثاتها الكربونية لعام 2024 عبر إحدى الجهات الوطنية المتخصصة التي تم تسجيلها في سجل هيئة الرقابة المالية بذلك تصبح الهيئة أول جهة رقابية في مصر تقيس بصمتها الكربونية، وهو ما يعكس التزامها بمبدأ الشفافية في جهودها البيئية.
إجراءات تشريعية وتنظيمية لدعم الاستدامة
علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن الهيئة عملت على إصدار 9 قرارات تنظيمية في 2024 تهدف إلى إنشاء الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي، حيث تم تحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة الخاصة بالمشروعات البيئية.
كما تضمن التقرير تفاصيل حول إطلاق 5 سجلات خاصة بهذا السوق في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عمل 6 جهات محلية ودولية متخصصة في التحقق والمصادقة على هذه المشروعات.
التوسع المحلي والدولي في سوق الكربون الطوعي
لم يقتصر نجاح الهيئة على المستوى المحلي فقط، بل اتسع نطاق تأثير السوق ليشمل دولًا أخرى مثل عمان، نيبال، الهند، وبنجلاديش، حيث تم تسجيل 34 مشروعًا في تلك الدول.
ويهدف سوق الكربون الطوعي إلى معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، مما يعزز مكانة مصر كمساهم رئيسي في الجهود الإقليمية والعالمية للحد من تغير المناخ.
وقد أتى هذا التقرير في إطار دعم الهيئة لجهود الدولة المصرية في تعزيز الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر COP27 الذي عُقد في شرم الشيخ، والذي تم من خلاله الإعلان عن العديد من المبادرات الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية حيث تعد هذه الجهود جزءًا من رؤية مصر 2030 في تحقيق تنمية مستدامة اقتصادية وبيئية.
وفي الختام، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها السنوي أن جميع الإجراءات والقرارات التنظيمية التي اتخذتها تأتي في إطار تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمصر.
كما تعهدت الهيئة بالاستمرار في دعم وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتكثيف جهودها في تعزيز الأدوات المالية المتعلقة بالمناخ، وتسريع وتيرة التوسع في سوق الكربون الطوعي ليشمل المزيد من المشروعات المحلية والدولية.
