أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، عن تحقيق إنجاز جديد في مسيرته الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر.
اقرأ أيضا: وزارة العمل تصرف مستحقات أصحاب المعاشات للمصريين العاملين في العراق
جهود وزارة العمل
وكشف المجلس، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم الأحد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حجم الإنفاق على أنشطة الصندوق خلال العام المالي المنصرم (من 1 يوليو 2024 حتى 1 يوليو 2025) قد بلغ 91 مليونًا و845 ألف جنيه.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التفاصيـــــــــــــــــل..
ويعكس هذا الرقم الضخم حرص الصندوق على مواصلة دوره المحوري في تمويل كافة الأنشطة المتعلقة بالتدريب المهني ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس، فقد وصل إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه في عام 2003 إلى 325 مليونًا و780 ألف جنيه.
توجيهات رئاسية ومساعٍ لتطوير منظومة التدريب
أكد مجلس إدارة الصندوق على استمرارية دوره في دعم وتمويل كافة الأنشطة المرتبطة بعملية التدريب المهني ويتضمن ذلك إنشاء وتجهيز وتطوير المراكز والوحدات التدريبية، سواء القائمة حاليًا أو الجديدة، بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين.
يأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير منظومة التدريب المهني بشكل شامل.
وتعمل الوزارة حاليًا على تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ويشمل ذلك تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسد الفجوات الموجودة في سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم المنح المجانية كأداة فعّالة لتحقيق هذا الهدف.
تهدف هذه الجهود المشتركة إلى بناء جيل جديد من الكوادر المهنية المدربة والمؤهلة، القادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة عددًا من البنود التنظيمية والمالية التي تهدف إلى تحسين كفاءة عمل الصندوق وضمان استدامة موارده، بما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه الطموحة.
صندوق تمويل التدريب
يُعد صندوق تمويل التدريب والتأهيل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتمكين الشباب وتنمية الموارد البشرية فمن خلال توفير التمويل اللازم لمشاريع التدريب المهني
ويساهم الصندوق بشكل مباشر في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأفراد كما يضمن أن تكون القوى العاملة المصرية مواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية والصناعية.
