تطورا كبيرا شهدته مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي “تكافل وكرامة” على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لأخر الإحصائيات التي أعلن عنها البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

ووفقا لما ورد في البيان الذي قدمه وزير المالية أمام مجلس النواب، فقد أرتفعت مخصصات هذا البند من 19 مليار جنيه في موازنة 2021-2022إلى 54 مليار جنيه في موازنة 2025-2026 بعدما سجلت 23.7 مليار جنيه في 2022-2023 و35.2 مليار جنيه في 2023-2024 و40 مليار جنيه في 2024-2025.

اقرأ أيضا:  توجيه رئاسي بزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة” وقطاعي الصحة والتعليم للتخفيف عن المواطنين

وهذه البيانات الرسمية تؤكد أن جهود الدولة مستمرة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ولتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

تحديث البيانات

وخلال شهر أغسطس الجاري أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية تحديث بيانات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لعام 2025 بشكل إلكتروني.

وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، والتسهيل على المستحقين للحفاظ على استمرارية صرف الدعم بدون الضرورة للتوجه إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية.

خطوة أساسية

وعملية تحديث البيانات هي خطوة ذات أهمية وضرورة في نفس الوقت، لأنها تضمن استمرارية صرف المعاش الشهري، لأن أي تغييرات في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للأسرة قد تؤدي إلى إيقاف الدعم بشكل تلقائي.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية تحديث هذه البيانات خصوصًا في حالات معينة مثل:
” الطلاق، الوفاة، تغيير محل الإقامة، أو تسجيل الأبناء في مراحل دراسية جديدة”.

خطوات تحديث بيانات بطاقة تكافل وكرامة إلكترونيا

وكشفت التضامن الاجتماعي على الخطوات التي يستوجب على المواطن إتباعها لكي يتمكن من تحديث بياناته عن طريق الإنترنت حتى يستفيد من خدمة “تكافل وكرامة”، وهذه الخطوات هي..

-زيارة الموقع الرسمي:

ابدأ بالدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي أو بوابة الدعم النقدي عبر الرابط المخصص.

-اختيار الخدمة:

من الصفحة الرئيسية، اختر خيار “تحديث بيانات المستفيد“.

-إدخال البيانات الشخصية:

أدخل الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة بدقة، ثم اضغط على “استعلام”.

-مراجعة وتعديل البيانات:
ستظهر لك جميع البيانات المسجلة مسبقًا. يمكنك مراجعتها وتعديل أي معلومة طرأ عليها تغيير، مثل تغيير عنوان السكن، أو إضافة- حذف فرد من الأسرة، أو تحديث الحالة التعليمية للأطفال.

-رفع المستندات:
قم بإرفاق صور ضوئية حديثة وواضحة للمستندات المطلوبة، مثل: “قسيمة زواج/طلاق، أو شهادة ميلاد جديدة، أو إيصال مرافق حديث”.

-إرسال الطلب:

بعد التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات، اضغط على زر “تحديث وتأكيد” لإرسال الطلب. ستتلقى رسالة تأكيد تفيد باستلام طلبك وقيد المراجعة.

اقرأ أيضا:  لـ “4.7 مليون أسرة”.. بدء صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس غدًا بـ “4 مليارات جنيه”

المستندات الأساسية المطلوبة

ولكي تتم العملية بنجاح فهناك مستندات معينة يستوجل على المواطن أن يحضرها وهي..

-بطاقة رقم قومي سارية.
-شهادات ميلاد الأبناء.
-إيصال مرافق مثل الكهرباء، الغاز، المياه، ويكون إيصال حديث.
-قسيمة الزواج أو الطلاق إن وجدت
-إثبات الدخل إن وجد
قيد دراسي حديث للأطفال.
-شهادة إثبات الإعاقة إن وجدت.

شهد اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية، والأكادييمة العربية للعلوم الإدارية والمالية المصرفية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

وحضر مراسم توقيع البروتوكول كلا من..

-أحمد كجوك وزير المالية.
-الدكتور مصطفي هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.
-الدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية.

اقرأ أيضا:  صرف بدل الإجازات للموظفين.. 3 ضوابط جديدة من وزارة المالية

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة المالية والأكاديمة العربية للعلوم الإدارية على الاستثمار في العنصر البشري ولتنمية الكوادر العاملة بالوزارة، بم يواكب توجهات الدولة لبناء قدرات بشرية متميزة، لدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي ورؤية مصر لعام 2030.

ويعد الهدف الأساسي من البروتوكول الذي وقعه أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب، هو تعزيز القدرات الإدارية والمهنية للعاملين، من خلال توفير منح جزئية للموظفين بالوزارة والمصالح والهيئات التابعة وأسرهم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا، إضافة لتبادل الخبرات والمعارف.

من جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك أن توقيع هذا البروتوكول هو بمثابة خطوة هامة سوف تساعد على تحقيق التنمية لرأس المال البشري والإرتقاء بقدرات العاملين؛ بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس إيماننا الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري؛ باعتباره ركيزة أساسية في رؤية وأهداف الوزارة.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس الأكاديمية عن تقديره واعتزازه بالتعاون مع وزارة المالية، وأوضح أن الأكاديمية ستعمل على توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية في مجالات التعليم لدعم وزارة المالية في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.

اقرأ أيضا:  بعد قرار السيسي.. 41 ألف فدان من أراضي الدولة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية

وأكدت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، عميق شكرها وامتنانها لوزير المالية وثقتها فى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا علي الموظفين بالوزارة والمصالح والجهات التابعة عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مختلف المجالات.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك،  اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025،  أن الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في توقيت مناسب قبل نهاية العام المالي الجاري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأكد وزير المالية أن إقرار الموازنة العامة الجديدة في هذا التوقيت يعد دليل على جاهزية الحكومة لتنفيذ خطة اقتصادية واضحة خاصة مع بداية العام المالي الجديد.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: مصر بدأت مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي

وأشار وزير المالية في كلمة وجهها خلال مؤتمر صحفي إنعقد اليوم الأربعاء إلى أن الموازنة تمثل توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وبين توسيع مظلة الدعم الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب أحمد كجوك فإن الحكومة المصرية حريصة وبشدة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي مع تعزيز القدرة على مواجهة أي تحديات اقتصادلة على المستوى العالمي أو المحلي.

ووفقا لوزير المالية، فإن هذه القدرة على المواجهة تكون من خلال الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات موجهة في الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب الاستمرار في دعم برامج الحماية النقدية والسلعية، بما في ذلك الدعم التمويني، وبرامج “تكافل وكرامة”، وتحسين أجور العاملين بالدولة.

أقرأ أيضا:  تسهيلات جمركية كبيرة لضيوف الرحمن.. توجيهات من وزير المالية لتيسير عودة الحجاج

وأختتم وزير المالية كلمته بالإشارة إلى أن إعداد الموازنة جاء بناءً على افتراضات واقعية بشأن معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف، مع الالتزام بتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يشار إلى أن وزير المالية قد أدلى بتصريحات خلال الشهر الجاري أكد من خلالها أن الموازنة الجديدة تأتي في إطار جهود مكثفة تبذلها الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على تخفيض مستويات الدين والعجز الكلي، وتحقيق نمو مستدام للإيرادات يتجاوز المصروفات.

وأكد وزير المالية أن مصر تسعى حاليا لخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 82%، منوها أن هذه تعد خطوة جريئة تعكس الالتزام بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات يُعد هذا التخفيض ضروريًا لتقليل الأعباء المستقبلية على الموازنة العامة، وتوفير مساحة مالية أكبر للاستثمار في التنمية والخدمات الأساسية.

الاستثمار.. خطوة أساسية تلجأ إليها مختلف الدول على مستوى المنطقة، فمن خلال مختلف المشاريع الاستثمارية تتمكن الدول من تحسين أوضاعها الاقتصادية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس

ضخ استثمارات كويتية

يستعد وزير المالية أحمد كجوك ومعه وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب اليوم الأربعاء الموافق 30 إبريل 2025 للتوجه إلى الكويت، وذلك لإتمام سلسلة مباحثات ومناقشة أبعاد الخطة التي تتعلق بضخ استثمارات كويتية جديدة لمصر.

وسبق أن نشرت صحيفة “بلومبرج” الأمريكية الاقتصادية تقرير أفادت من خلاله أن الكويت بالفعل تجري مباحثات لتحويل 4 مليار دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، منوهة أن كلا من “مصر والكويت” قد أتفقا بشكل مبدئي على التحويل، موضحة أن الكويت ربما تستثمر نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري 2025، حيث يتم توزيعه على عدة قطاعات وأصول.

تحديد إجراءات تنفيذية

من جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه من المقرر إتمام سلسلة اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية من أجل وضع وتحديد الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتوحيد رسوم المستثمرين، وذلك في شكل ضريبة موحدة على صافي الأرباح وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما سيساعد بشكل كبير في تحفيز التوسع الإنتاجي وفي نفس الوقت سوف يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه من المقرر أن تجني مصر ثمار ونتيجة مشروع الدلتا الجديدة، وذلك خلال المرحلة المقبلة، من خلال إضافة قرابة 2 مليون فدان للمساحة الزراعية، وهو ما يتجاوز الزمام الزراعي لـ 5 محافظات.

وبحسب الدكتور مصطفى مدبولي فإن توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرية أصبحت إيجابية، وذلك بفضل الإجرءات السريعة التي يتم إتخاذها في مختلف مجالات دعم القطاع الخاص، مع تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

عرض مصري

جدير بالذكر أن رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة كشف في تصريحات رسمية أدلى بها خلال منتدى الاستثمار المصري الكويتي الذي عقد في القاهرة أنه تم عرض على الكويت جميع الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بدءا من قطاعات صناعة السيارات والنسج والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والدواء والمواد الغذائية.

وأوضح هيبة أن من أهم القطاعات التي يتم التفكير في أن تكون فرصة للتعاون بين مصر والكويت هي قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتعهيد، حتى الوصول لقطاعات السياحة والصحة والزراعة.

وطرحت وزارة قطاع الأعمال العام على المستثمرين الكويتين العديد من الفرص للتعاون في العديد من الأنشطة المتنوعة من بينها الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج، إضافةً إلى فرص استثمارية في قطاع السياحة والفنادق.

رد فعل الكويت

وأوضح محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي أن إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر والتي يبلغ 20 مليار دولار هي رقم متدني، على حد وصفه، مؤكدا رغبة الكويت في زيادة استثماراتها وأنها تراقب الفرص في مختلف القطاعات.

من جانبه أوضح ضرار الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي، إن الكويت وباستمرار تراقب السوق المصري وبات ليدها القناعة بأن فرص إتمام مشاريع استثمارية في مصر واعدة في مختلف القطاعات.

تستمر مصر في مساعيها لتعزيز الاقتصاد المصري، ليعود بالنفع على المواطنين، وهو ما بات واضحا من الإجراءات الأخيرة التي تتخذها الدولة المصرية في إطار لإصلاحات الاقتصادية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات التي تبذلها مصر لتحسين أوضاع الاقتصاد.

أقرأ أيضا: تحول ميناء السخنة لمحور لوجستي وزيادة حصة مصر في السوق العالمي

مشروع الموازنة المالي

قال وزير المالية أحمد كجوك، إنن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد لعامي 2025- 2026، تتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة والتي تهدف لتعزيز ما يعرف بـ” تنافسية الاقتصاد المصرى”، مما يساعد على تحقيق العديد من الأهداف أهمها:
“تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي”.

وأضاف كجوك أن هذه الجهود سوف تساعد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ كونه هو الوسيلة المثلى التي سوف تساعد على تحقيق النمو والتنمية، منوها إنه يتطلب الإلتفات إلى أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

مخصصات استثنائية

وبحسب وزير المالية فإن مشروع الموازنة المالي الجديد، يتضمن مخصصات استثنائية من أجل دعم الإنتاج والتصدير والسياحة، مع العمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي، بم يتناسب مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.

نسبة مخصصة للمشروع المالي الجديد

وقالت وكالة العربية للأخبار إن هناك بيان رسمي كشف إنه من المقرر تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

قرار مجلس الوزراء

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في أجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وقت سابق، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد لعامي 2025- 2026 .

وخلال الاجتماع تقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك بدأت الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لمساعدة مختلف الفئات على مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية التي من الممكن مواجهاتها خلال الظروف الراهنة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف القطاعات لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

أقرأ أيضا: جدول الحد الأدنى للأجور كما وضحت وزارة المالية المصرية بشأن زيادة المرتبات

وتشمل الإجراءات التي من المقرر إن تطبقها الحكومة هي زيادة المرتيات والمعاشات من أجل تحسين الوضع المالي للموظفين في قطاعات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات.

موعد صرف زيادة المرتبات 2025

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن موعد تنفيذ الزيادة الجديدة في المرتبات الحكومية لعام 2025. حيث من المقرر صرف زيادة الحد الأدنى للأجور، والذي سيصل إلى 7000 جنيه شهريًا في جميع أجهزة الدولة، بداية من أول يوليو 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن الجهود التي تبذل لدعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها نسبة كبيرة من المواطنين.

موعد صرف زيادة المعاشات 2025

وفيما يتعلق بالمعاشات، فقد كشف وزير المالية عن أن الزيادة في المعاشات ستكون في يوليو المقبل أيضًا، حيث سيتم تنفيذ زيادة بنسبة 15% على المعاشات في نفس الموعد.

ويأتي هذا القرار لتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع، لاسيما مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025

في خطوة لتحسين الوضع المالي للموظفين في القطاع الحكومي، تم تحديد زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025، والتي تشمل:

الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
درجة مدير عام: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
الدرجة الأولى: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025

من ناحية أخرى قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريًا، مقابل 6,000 جنيه في العام الماضي. كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، تقرر أيضًا تحديد حد أدنى للأجر في الوظائف المؤقتة أو الجزئية، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما نص عليه قانون العمل.

شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر لعام 2025

وتستمر الحكومة في ضبط وتنظيم شرائح التأمينات الاجتماعية، حيث تم تحديد الجدول الجديد للشرائح وفقًا للأجور الشهرية على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.