بدل الإجازات للمعلمين والموظفين.. تواصل وزارة المالية جهودها لتوضيح وحسم الجدل حول آليات صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد اعتماد رأي جديد من إدارة التشريع المالي بالوزارة.
اقرأ أيضا: الرقابة المالية تصدر 5 قرارات لتأسيس شركات لإدارة صناديق استثمار وتمويل المشروعات
بدل الإجازات للمعلمين والموظفين
ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيــــــــــــــــــــــــــــل في السطور التالية..
ويأتي القرار بهدف توحيد الإجراءات المالية وتحديد طريقة احتساب المستحقات بما يتماشى مع القوانين التي تغيرت على مدى السنوات الماضية.
تقسيم الفترات الزمنية لصرف رصيد الإجازات
اعتمدت التعليمات الجديدة تقسيم آليات التعامل مع رصيد الإجازات إلى ثلاث فترات زمنية رئيسية:
الفترة الأولى (2007 – نوفمبر 2012)
خلال هذه المرحلة كان يتم تصفية ثلث رصيد الإجازات الاعتيادية غير المستغلة كل ثلاث سنوات. وفي حال لم يتمكن الموظف من الحصول على إجازاته بسبب حاجة العمل، يحق له صرف مقابل نقدي عن ثلث الرصيد، يتم احتسابه على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة، سواء عند انتهاء خدمته أو حتى تاريخ صدور القانون.
الفترة الثانية (من قانون 93 لسنة 2012 حتى قانون 81 لسنة 2016)
تميزت هذه الفترة بأن المعلمين وحدهم كانوا يستحقون صرف مقابل نقدي عن ثلث رصيد الإجازات غير المستغلة، مع إلزامهم بالحصول على ثلثي إجازاتهم سنويًا على الأقل.
وكان يتم صرف المستحقات وفق قانون العاملين المدنيين وبالاعتماد على الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة حتى نوفمبر 2016 أو حتى انتهاء الخدمة.
الفترة الثالثة (منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية)
مع بدء العمل بقانون الخدمة المدنية، استقر الوضع على أن يتم حساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات بناءً على الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة، وهو ما ينطبق على جميع الموظفين دون استثناء.
شمول جميع الموظفين والمعلمين
أكدت وزارة المالية أن هذه التعليمات الجديدة لا تقتصر على فئة بعينها، بل تشمل جميع موظفي الدولة بما فيهم المعلمون ومن في حكمهم.
ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة وتوحيد آليات الصرف بين مختلف الجهات الحكومية، مع ضمان الشفافية في تطبيق القوانين المنظمة للعمل.
اقرأ أيضا: بعد تجديد الثقة.. رئيس الرقابة المالية: “قطارنا مستمر لتعزيز الاقتصاد المصري”
