أصدرت وزارة المالية بقيادة وزير المالية أحمد كجوك مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تسهيل إجراءات المكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة وتعزيز الشفافية الضريبية، وذلك في إطار تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
تيسيرات جديدة لضريبة القيمة المضافة
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وتشمل هذه التيسيرات السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة، ووضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات المستمرة بعد العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن القرارات الجديدة تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الصناعي والتجاري وتقديم حلول عملية للمكلفين، مشيرة إلى أن التيسيرات تتضمن توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة التي تتحملها المنشآت.
وتشمل هذه التكاليف التمويلية والإنشائية، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية والإدارية والمصروفات العامة، مما يتيح للمكلفين خصم ضريبة القيمة المضافة على مجموعة واسعة من النفقات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والبيع.
كما تضمنت القرارات زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شكل شحنات مجزأة، بحيث يبدأ حسابها من تاريخ شراء آخر جزء محليًا أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك، وهو ما يخفف الضغط المالي على الشركات ويساعدها على تنظيم التدفقات النقدية بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بعقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، أوضحت الوزارة أنها وضعت أسسًا محاسبية لربط الضريبة على العقود المبرمة قبل 18 يوليو 2025 والمستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ، بما يشمل العقود التي صدر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الأعمال وتسهيل التوافق بين الأنظمة المحاسبية القديمة والجديدة، بما يحقق اليقين الضريبي ويدعم استقرار بيئة الأعمال.
تأتي هذه القرارات في سياق جهود وزارة المالية المصرية لتطوير منظومة الضرائب، وتقديم تسهيلات عملية للمكلفين، بما يرفع من فعالية تحصيل الضريبة ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، ويعكس التزام الحكومة بدعم الاستثمار والتشجيع على تطوير الصناعات المحلية والخدمات المرتبطة بها.
