وزارة التخطيط
مدبولي: انخفاض التضخم لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات وتقدم واضح في مؤشرات الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي وتحقيق مؤشرات إيجابية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار المالي.
اقرأ أيضًا: قرار رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة │ أسماء
مؤشرات الاقتصاد المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيل في السطور التالية..
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات معدلات التضخم، حيث أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التضخم العام انخفض إلى 12% في أغسطس الماضي مقارنة بـ24% في يناير، كما تراجع التضخم الأساسي من 22.6% إلى 10.7% خلال الفترة نفسها، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022.
وأشار الحمصاني إلى أن هذا التراجع الكبير جاء نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، واتباع سياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الغذائية وتعافي الأسواق من آثار الأزمات العالمية، فضلاً عن تراجع تأثير الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات.
كما ناقش الاجتماع تقرير وزارة المالية حول نجاح الحكومة في طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد نموًا بنسبة 5% في الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، بالتزامن مع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتحسن مؤشرات الملاءة المالية.
كما تناول الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي ساهمت في ضبط الإنفاق وتدقيق بيانات الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما انعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الموارد العامة.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، والتي تستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وخفض العجز التجاري، وتحفيز الاستثمار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وفق نهج متوازن يجمع بين تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو، مشددًا على أن النتائج الإيجابية الأخيرة دليل على صواب مسار الإصلاح وثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية
مدبولي: نعمل على ضمان استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وتعزيز الحوكمة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، في إطار حرص الحكومة على تعزيز كفاءة إدارة الدين العام وضمان التحرك ضمن الحدود الآمنة، بما يتماشى مع أهداف استدامة النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية لمصر.
لجنة إدارة الدين العام الخارجي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارات والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة عمل اللجنة، في إطار التزام الحكومة بتحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وتطبيق مبادئ حوكمة الاقتراض الخارجي بما يضمن إدارة الدين بكفاءة وفق أولويات واضحة للمشروعات القومية والخطط الاستثمارية.
كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والبنك المركزي لوضع خطة متكاملة لإدارة الدين الخارجي وفق إطار عام يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025.
وتناول التقرير تطورات الدين الخارجي ومحددات استدامته، بالإضافة إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
كما أبرز التقرير جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز معدلات نمو الدين الخارجي، بما يضمن تعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في تعزيز الملاءة المالية، وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع التنافسية الدولية لمصر، من خلال تطوير بيئة الأعمال وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والانضباط المالي، واستمرار مراقبة الدين العام الخارجي بما يحقق استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
اقرأ أيضا: مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام
وزيرة التخطيط: بدء العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، اجتماعًا هامًا مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة “ستاندرد آند بورز” (S&P) الدولية للتصنيف الائتماني.
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط تكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن تجاوز المليار دولار
ضم الوفد مسؤولين بارزين مثل روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية، وبنجامين يونج، رئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى رافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية.
استعراض شامل للأداء الاقتصادي المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
خلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط استعراضًا مفصلاً لأبرز مستجدات الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدة على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ مارس 2024.
وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت الوزيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية بلغت نحو 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في الفترة المقابلة.
وأكدت أن هذه الأرقام تفوق التوقعات، وجاءت مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، الصادرات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
كما لفتت المشاط إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص، الذي ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليصل إلى 142.8 مليار جنيه.
وللمرة الثالثة على التوالي، تجاوز الاستثمار الخاص نظيره العام، مستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مما يؤكد على الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية.
“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”..خطة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي إطار شامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن هذا الإطار يسعى إلى تحويل الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر استقرارًا، يركز على القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى وقدرة أكبر على التصدير.
وذكرت أن هذه السردية تعتمد على الاستفادة من المميزات التنافسية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها في العقد الأخير كما أنها تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن السردية ليست مجرد خطة، بل هي أداة لترويج ركائز الاقتصاد المصري، وتعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو، وتجذب الاستثمار، وتُبرز الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة
وفي إطار التخطيط المستقبلي، أشارت المشاط إلى أن مصر أصبحت منصة جاذبة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين.
وأكدت على التزام الحكومة باتباع نهج حوكمة دقيق للتمويلات، والعمل على خفض الدين الخارجي من خلال إجراءات تعزز استدامة الديون.
كما أعلنت الوزيرة عن بدء العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.
ولأول مرة، سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من العام المالي 2026/2027، في إطار موازني متوسط الأجل، مما يعكس التزام الحكومة بالتخطيط طويل الأمد.
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024
“التخطيط” تُعلن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ2025-2026
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025- 2026.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
وأشارت وزارة التخطيط إلى أن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدأ العمل بها رسميا في مطلع يوليو الماضي، منوهة أن الخطة تأتي في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متلاحقة مما يتطلب إتباع تهج متوازن يجمع بين استقرار الاقتصاد الكلي ودفع عجلة النمو من خلال الاستثمار.
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط تكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن تجاوز المليار دولار
التمويل للتنمية
من جانبها أفادت الوزيرة رانيا المشاط أن الخطة التي تتبعها وزارة التخطيط، هي تجسيد للنهج الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي تحت مسمى “التمويل من أجل التنمية”، بما يضمن اتساق السياسات الوطنية والقطاعية، وتعظيم الاستفادة من موارد التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو من الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف.
أولويات واستهدافات
وأشارت المشاط إلى أن الخطة ترتكز على الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري العام في إطار الجهود التي تبذل لترشيد وحوكمة الإنفاق، باعتباره ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي، مع حشد مصادر تمويل إضافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشراكات الإقليمية والدولية، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.

وأوضحت الوزارة أنها صاغت وثيقة الخطة بناءا على إطار متوسط الأجل، بالتكامل والتنسيق مع وزارة المالية، مع إتباع منهج تشاركي يضمن التوافق مع قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، واستخدام أدوات تخطيطية حديثة ترفع كفاءة الاستثمار العام وتضمن شفافية أكبر في متابعة الأداء والتمويلات.
الإصلاحات الهيكلية والقطاعات ذات الأولوية
وترتكز خطة وزارة المالية على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة:
– تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
-زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
دعم الانتقال للاقتصاد الأخضر.
وتهتم خطة وزارة الاستثمار بالقطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير والتي من أهمها الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على القطاعات الخدمية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مراعاة العدالة الإقليمية في توزيع الاستثمارات.
النمو والاستثمارات
وبحسب وثيقة الخطة، تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% خلال العام المالي 2025-2026، بم يرفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 9.1 تريليون جنيه، وبالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه مقابل 17.3 تريليون متوقعة للعام السابق، بنسبة نمو 18%.
وعلى صعيد الاستثمارات، تستهدف الخطة تسجيل إجمالي استثمارات كلية لأول مرة بنحو 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه فعلية في 2023-2024 وتهدف الخطة إلى رفع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي مقابل 15% في العام السابق.
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024
الاستثمارات الخاصة
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى قرابة 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 37%، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الإبقاء على سقف الاستثمار العام ترشيدًا للإنفاق وتقليل أعباء الدين.

رؤية استراتيجية
وأكدت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط أن خطة 2025-2026، هي بمثابة نقلة نوعية، وسوف تساعد على ربط التخطيط بالتمويل، من خلال إطار تشاركي يضمن توافق السياسات المالية والاستثمارية مع مستهدفات التنمية، مع إعطاء أولوية للاستثمارات عالية القيمة المضافة ومشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
رئيس الوزراء يستعرض خطط الدولة للتحول الرقمي وجذب المزيد من الاستثمارات
أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
وركزت المباحثات على العديد من ملفات العمل المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور عدد من رموز القادة في مصر مثل..
-المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
-المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
اقرأ أيضا: مصطفى مدبولي يقرر تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما المصرية
كما شاركت المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
من جانبه أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع كان عبارة عن استعراض لأهم الجهود المشتركة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من الملفات، في إطار دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناول الاجتماع مباحثات حول أبرز ما تحقق على صعيد تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إقامة شراكات بناءة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا لدعم جهود التنمية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضا: مصطفى مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان
وبحسب المتحدث الرسمي، فإن الإجتماع كان عبارة عن تسليط للضوء على الجهود التي تبذل لمد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول؛ من أجل تبادل الخبرات في مجالات دعم مسيرة التحول الرقمي، وتنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى إعداد كفاءات رقمية مؤهلة في مختلف التخصصات التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية.
وزيرة التخطيط تناقش مستقبل علاقات مصر واليابان وجهود تمكين القطاع الخاص
أنهت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مشاركتها في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا المعروف بـ “تيكاد 9”.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــل..
وأختتمت المشاط مشاركتها بعقد لقاءات مع كلا من:
– كاثرين رسل، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.
-هارا شوهي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا.
-ويليام روس، مساعد وزير الخزانة الفرنسي للشئون متعددة الأطراف والتنمية والتجارة.
اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: مصر حققت إصلاحات هيكلية واقتصادية فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار الياباني
أطر التعاون المشترك
وركزت المباحثات التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط على مناقشات حول تعزيز أطر التعاون المشترك، والتركيز على الأهمية التي يمثلها مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية لتوطيد العلاقات المشتركة بين اليابان ودول القارة، مع سبل خلق شراكات متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، من أجل تنفيذ أجندة التنمية بالقارة، ومجابهة التحديات التي تواجهها.
وخلال اللقاء مع النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للحكومة اليابانية على استضافة وتنظيم هذا المحفل الدولي الذي أكدت أنه يفتح مجالًا أوسع لمختلف العلاقات المشتركة بين اليابان ودول قارة أفريقيا، وفي نفس الوقت ويتيح تعزيز جهود تبادل الخبرات التنموية وخلق شراكات متعددة الأطراف من أجل دعم جهود التنمية في القارة.

70 عاما من الثقة والصداقة
وأستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال المباحثات التي أجرتها العلاقات المشتركة بين مصر واليابان التي تصل إلى 70 عاما وتتمثل في الصداقة والثقة، مع تسليط الضوء على مختلف مجالات التعاون المشترك التي تعكس قوة العلاقات المصرية اليابانية، وتنوعها لتلبي متطلبات التنمية في مصر، مؤكدة على تطلع الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في هذه المجالات.
وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تهتم بشكل كبير بتمكين القطاع الخاص وتعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل اليابانية لإتاحة أدوات التمويل المبتكرة، وتنفيذ شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
على صعيد أخر تناولت المناقشات كافة الجهود التي تبذل حاليا لإعداد تقرير التنمية البشرية الوطني، لتحسين أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية بشكلٍ مطردٍ على مدى العقدين الماضيين، حيث انتقلت مصر من فئة التنمية البشرية “المتوسطة” إلى فئة التنمية البشرية “المرتفعة”، وتمكنت مصر من احتلال مرتبة أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية.
دعم مصر
وأعربت وزيرة التخطيط عن تقديرها بالدور المحوري الذي يتم تقديمه لدعم الحكومة المصرية لتقديم كامل الدعم للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في مصر، والوصول إلى خدمات التعليم والتطعيم والحماية النفسية والاجتماعية، بما يتوافق مع مبادئ العدالة والإنسانية.
اقرأ أيضا: تنفيذاً لتوجيهات السيسي.. وزيرة التخطيط تُوجه بسرعة الانتهاء من مركز خدمات مصر بالعريش والجيزة
العلاقات المصرية الفرنسية
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويليام روس، مساعد وزير الخزانة الفرنسي للشؤون متعددة الأطراف والتنمية والتجارة، ومدير الاستراتيجيات المؤسسية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس المشارك ونائب رئيس نادي باريس الذي تم تأسيسه عام 1965 ويضم في عضويته الدائنين من شركاء التنمية الثنائيين من الدول المتقدمة، بهدف إيجاد حلول منسقة ومستدامة لصعوبات السداد التي تواجهها الدول المدينة.

وتطرقت المناقشات إلى مشاركة مصر من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بمدينة إشبيلية في إسبانيا، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في أجندة التمويل الإنمائي والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتعاون الدولي مع شركاء التنمية.
وزيرة التخطيط: مصر حققت إصلاحات هيكلية واقتصادية فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار الياباني
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات اليابانية ممثلة في هيئة التعاون الدولي المعروفة بـ “جايكا”، وبنك اليابان للتعاون الدولي المعروف بـ”جيبك”، ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية، المعروفة بـ “جيترو”.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
التبادل التجاري
وأفادت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون الدولي مع مثل هذه المؤسسات الدولية يتم من أجل تنويع محفظة التعاون على صعيد التبادل التجاري والتمويلات التنموية، علاوة على فتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
قمة طوكيو للتنمية
وأدلت الدكتورة رانيا المشاط بهذه التصريحات خلال لقائها الذي أجرته مع هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، خلال مُشاركتها في فعاليات قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا “تيكاد 9″، حيث كانت ضمن الوفد المصري المشارك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضا: تنفيذاً لتوجيهات السيسي.. وزيرة التخطيط تُوجه بسرعة الانتهاء من مركز خدمات مصر بالعريش والجيزة
وخلال اللقاء وجهت المشاط كلمة شكر للجانب الياباني، بسبب حسن الاستقبال ولتنظيم هذا المحفل الدولي الهام، مؤكدة أن هذا المحفل يعكس عمق العلاقات اليابانية على مستوى قارة إفريقيا، والفرص الكبيرة المتاحة التي تساعد على تعزيز الشراكة على الصعيد الثنائي بين مصر واليابان وكذلك الثلاثي بين مصر واليابان ودول القارة، من أجل ترتيب الأولويات ودفع التنمية المشتركة في مختلف مجالات التنمية.
العلاقات المصرية اليابانية
وترى وزيرة التخطيط والتنمية أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين مصر واليابان تطورا مستمرا ودفعة قوية على مدار السنوات الماضية، خاصة في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين مصر واليابان.
وأكدت المشاط الإرتقاء بالعلاقات المشتركة على المستوى الاستراتيجي بين مصر واليابان، مما يعكس متانة وقوة العلاقات وحرص الجانبين على المضي قدمًا في تطويرها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الأولوية.
التعاون الإنمائي
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، أخر تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجاري والمشروعات التي لا تزل قيد التنفيذ، والتي من أهمها مشروعات مترو الأنفاق، واكدا الطرفان على تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال شهر نوفمبر المقبل، الذي يعد أحد نماذج التعاون الرائدة بين البلدين الصديقين.
وأبدت وزيرة التخطيط تطلعها لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني، مشيرة إلى أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص.
التمويل الياباني والقطاع الخاص
من ناحية أخرى أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن مؤسسات التمويل اليابانية والقطاع الخاص ساعدا على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية في مصر، خاصة في إطار برنامج “نوفي”.

جدير بالذكر، أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر 2030، وأولويات سياسات التمويل اليابانية.
اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية حريصة على البناء و تطور العلاقات الثنائية مع اليابان
إجمالي الدعم الفني
وبلغ إجمالي الدعم الفني المنح التي تقدمها اليابان قرابة 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو 7.2 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة.
تنفيذاً لتوجيهات السيسي.. وزيرة التخطيط تُوجه بسرعة الانتهاء من مركز خدمات مصر بالعريش والجيزة
تنفيذا للتكليفات التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمن الجهود التي يقوم بها مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية.
وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بسرعة الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز خدمات مصر الثابتة بمدينتي العريش والجيزة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..
وأشارت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الخطوات التي تقوم بها الهدف منها إتاحة المزيد من الفروع التي تقدم مختلف الخدمات الحكومية الإليكترونية للمواطنين خاصة بعد أفتتاح مراكز خدمات مصر بمحافظات أسوان والإسكندرية وجنوب سيناء بمنطقة شرم الشيخ، والقاهرة بمنطقة المقطم.
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط تكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن تجاوز المليار دولار
مركز خدمات مصر بطنطا
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية على الإطلاع على مختلف الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع مركز خدمات مصر بطنطا، وذلك بعد الإنتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، وبدء الاستعدادات لمراحل التشغيل التجريبي لاستقبال المواطنين.

وأكدت المشاط، أن مراكز خدمات مصر الثابتة منذ تدشينها مثلت نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، من خلال توفير أماكن تكون مجهزة ومطورة لاستقبال المواطنين، مع الإعتماد على الميكنة في تقديمها، مما يساعد على توفير الوقت والجهد، مع توفير العديد من الخدمات المختلفة في معاملة واحدة، علاوة على توفير خدمات متعددة في معاملة واحدة، فضلًا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، وإتاحة بيئة عملة محفزة للعاملين في القطاع الحكومي.
تدشين مراكز خدمات
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تدشين خدمات مصر بمحافظات أسوان وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة، ساعد على إتمام العديد من القنوات المتطورة للمواطنين للحصول على أكثر من 156 خدمة حكومية مثل:
- الشهر العقاري والتوثيق
- والأحوال المدنية
- والنيابة العامة المصرية
- وخدمات التضامن الاجتماعي
- والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة
- والإدارة العامة للمرور
- والتأمينات الاجتماعية
- والدفع الإلكتروني
- وغيرها من الخدمات

وأوضحت أن المراكز الأربعة قدمت أكثر من 378 ألف معاملة للمواطنين، حيث بلغ إجمالي المعاملات لمركز أسوان 125.415 معاملة بقيمة متحصلات لخزينة الدولة بلغت نحو 17 مليون جنيه.
وبحسيب وزيرة التخطيط فإن معاملات مركز شرم الشيخ بلغت 51,865 معاملة بمتحصلات بلغت 8.8 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المعاملات في مركز الإسكندرية 158,839معاملة بمتحصلات بلغت 22.2 مليون جنيه، كما بلغت معاملات مركز المقطم 51,767 معاملة بقيمة 18.4 مليون جنيه.
موافقة الجهات والوزارات
وأفادت الدكتورة رانيا المشاط أن المراكز توفر الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة من أجل تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
وأكدت “المشاط” حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات، من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الوطنية المتعددة، للتوسع في تدشين مراكز خدمات مصر سواء الثابتة أو المراكز التكنولوجية المتنقلة،
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024
التحول الرقمي
ويعد الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، مع تعزيز ما يعرف بـ “الشمول الاجتماعي” من خلال إتاحة الخدمات المتطورة لجميع المواطنين دون أي تمييز وتطبيق مبادئ الاستدامة، وتابعت أن ذلك ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية حريصة على البناء و تطور العلاقات الثنائية مع اليابان
أجرت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، لقاء مع السفير الياباني في القاهرة فوميو إيواي وأبيساوا يو الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر المعروفة بـ “جايكا”.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..
العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية
وركزت المباحثات على إجراء مناقشات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، وبحث استعدادات لإنعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في قارة أفريقيا المعروف بـ “تيكاد 9″، والمقرر إتمامه في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.
وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالجانب الياباني، وأكدت عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، وأنها تمتد لأكثر من سبعين عاما.
اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: الانتهاء من تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة
نقلة نوعية
وأشارت المشاط إلى أن العلاقات المتبادلة بين البلدين شهدت نقلة نوعية بإعلان الشراكة الاستراتيجية خلال الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا إلى القاهرة في أبريل 2023، مؤكدة أن تلك الشراكة تعد أساس متين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.
وخلال المباحثات ناقش الجانبان سبل دعم القطاع الخاص المصري من خلال آليات التمويل المبتكرة عبر مؤسسات التمويل اليابانية مثل بنك التعاون الدولي الياباني JBIC ووكالة JICA، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون في مشروعات التحول الأخضر، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية المستدامة.

مؤتمر تيكاد 9
وتناول اللقاء كافة الاستعدادات التي تجرى حاليا لعقد مؤتمر “تيكاد 9″، حيث أكدت المشاط على أهمية المؤتمر في تعزيز العلاقات الإفريقية اليابانية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثلاثي بين مصر واليابان ودول القارة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المؤتمر يعد بمثابة منصة شراكات بناءة لدعم مسار التنمية المستدامة في أفريقيا، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة التي تمتلك مصر فيها خبرات رائدة يمكن نقلها لدول القارة بدعم من اليابان.
العلاقات الثنائية مع اليابان
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية أن الحكومة المصرية حريصة على البناء وعلى تطور العلاقات الثنائية مع اليابان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وزيادة حجم التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء ضمن برنامج “نُوفّي”، الذي يركز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه. كما شددت على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص الياباني في المشروعات القومية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
الموقف الياباني
على الجانب الأخر أعرب السفير الياباني بالتعاون المشترك والوثيق مع مصر في مختلف المجالات، وأكد نية بلاده لمواصلة دعم مشروعات التنمية في مصر واستكمال قصص النجاح المشتركة مثل مشروع المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في نوفمبر المقبل، وكذلك المرحلة الرابعة من مترو أنفاق القاهرة الكبرى.
أقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة قادرة على إحداث تحول اقتصادي شامل
جدير بالذكر أن اليابان تعد من أبرز شركاء التنمية الأسيويين لمصر، وهي تضم محفظة التعاون الحالية قرابة الـ 18 مشروع تنموي في العديد من المجالات التي تشمل:
- الطاقة المتجددة
- والكهرباء
- والنقل
- والطيران المدني
- والآثار
- والتعليم
- والصحة
وخلال الأونة الأخيرة بلغت قيمة المنح والدعم الفني الياباني نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية تقدر بـ 7.2 مليار دولار.

زيارة المشاط لليابان
وكانت وزير التخطيط أجرت زيارة لليابان في ديسمبر الماضي لتعزيز التعاون الثنائي، وتم خلال زيارتها توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر، فضلاً عن توقيع خطابات متبادلة لمنحة موجهة لتحسين المعدات بالمركز الثقافي القومي وهو دار الأوبرا المصرية.





