وزيرة التخطيط: بدء العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

استعراض شامل للأداء الاقتصادي المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

خلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط استعراضًا مفصلاً لأبرز مستجدات الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدة على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ مارس 2024.

وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت الوزيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية بلغت نحو 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في الفترة المقابلة.

وأكدت أن هذه الأرقام تفوق التوقعات، وجاءت مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، الصادرات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

كما لفتت المشاط إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص، الذي ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليصل إلى 142.8 مليار جنيه.

وللمرة الثالثة على التوالي، تجاوز الاستثمار الخاص نظيره العام، مستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مما يؤكد على الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية.

“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”..خطة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي إطار شامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030.

وأوضحت أن هذا الإطار يسعى إلى تحويل الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر استقرارًا، يركز على القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى وقدرة أكبر على التصدير.

وذكرت أن هذه السردية تعتمد على الاستفادة من المميزات التنافسية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها في العقد الأخير كما أنها تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن السردية ليست مجرد خطة، بل هي أداة لترويج ركائز الاقتصاد المصري، وتعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو، وتجذب الاستثمار، وتُبرز الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة

وفي إطار التخطيط المستقبلي، أشارت المشاط إلى أن مصر أصبحت منصة جاذبة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين.

وأكدت على التزام الحكومة باتباع نهج حوكمة دقيق للتمويلات، والعمل على خفض الدين الخارجي من خلال إجراءات تعزز استدامة الديون.

كما أعلنت الوزيرة عن بدء العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.

ولأول مرة، سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من العام المالي 2026/2027، في إطار موازني متوسط الأجل، مما يعكس التزام الحكومة بالتخطيط طويل الأمد.

اقرأ أيضا:  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024