وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر عن سلسلة من التسهيلات الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والتي من شأنها تبسيط الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وكذلك الطلاب الدارسين بالخارج وبحسب القرارات الأخيرة، لم يعد مطلوبًا من المستورد تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج.

اقرأ أيضا:10 جيجا بايت هدية.. انقطاع خدمة الإنترنت في مصر .. إيه الحكاية؟

استيراد السيارات للاستعمال

السيارات

يستعرض “كابيتال نيوز” لكم عبر السطور القادمة كافة التفاصيل

وتضمنت التسهيلات أيضًا استثناء الأجانب المقيمين في مصر، والذين قاموا بسداد قيمة سياراتهم في الخارج، من البند رقم (3) الذي كان يُلزم بسداد القيمة عبر طرق دفع مصرفية معتمدة من البنوك المصرية.

ويشمل القرار المرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون في الخارج بشرط توافر إقامة لديهم وبلوغهم سن 16 عامًا، وذلك أسوة بما يُطبق على الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج.

كما وافقت الوزارة على الاستعاضة مؤقتًا عن تقديم نموذج رقم (4)، والذي كان يُعد شرطًا أساسيًا للإفراج الجمركي، بمستند يُثبت التحويل البنكي لقيمة السيارة “Swift”.

وستظل هذه الآلية سارية إلى حين الانتهاء من تعديل المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع البنوك وشركة MTS، لتيسير ربط النموذج بشكل إلكتروني لحالات الاستيراد الشخصي.

وقامت وزارة التجارة الخارجية بإبلاغ مصلحة الجمارك المصرية بالقرارات الجديدة، لتعميمها على جميع المنافذ الجمركية لضمان سرعة التنفيذ.

مبيعات سوق السيارات في مصر

في سياق آخر، كشفت بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أن مبيعات سوق السيارات في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، حيث تم بيع 43.7 ألف سيارة، بزيادة تُقدر بـ 86.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يُشير إلى تعافي نسبي في سوق السيارات المحلي.

يُذكر أن وزارة الاستثمار كانت قد أصدرت في ديسمبر الماضي ضوابط جديدة لتنظيم الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، وشملت هذه الضوابط عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، بالإضافة إلى ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يُثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتم سداد قيمة السيارة بواحدة من طرق الدفع المصرفية المعتمدة داخل مصر، مع تقديم نموذج رقم (4)، باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها في الخارج.

كما أكدت الوزارة أن هذه الضوابط لا تنطبق على السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ تفعيل القرار، ولا تشمل السيارات التي تم فتح اعتمادها المستندي قبل هذا التاريخ، بالإضافة إلى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

هذه التعديلات تُعد جزءًا من خطة الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم عملية استيراد السيارات بما يتماشى مع متغيرات السوق المحلي والدولي.

أقرأ أيضا: ستاندرد جلوبال الدولية تكشف مستجدات القطاع الخاص غير النفطي في مصر

خطوة جديدة تنفذ في قلب المنطقة الصناعية في قناة السويس، تعكس أهمية هذه المنطقة لجذب الاستثمار الأجنبي وفي نفس الوقت تعزز من العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قناة السويس.

مراسم توقيع

شهد كلا المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأنطون أليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي مراسم توقيع عقد الانتفاع والذي يتعلق بالمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووفقا لما ورد، فإن هذه الخطوة تعد واحدة من أهم الخطوات التي يتم إجراؤها الآن من أجل تفعيل وتشغيل هذه المنطقة، والتي هدفها الأساسي هو جذب استثمارات الشركات الروسية في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية الهامة.

وتعد هذه الخطوة تتويجا لنتائج الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، والتي جاءت للمشاركة في احتفالات روسيا بأعياد النصر، تلك الزيارة التي جاءت بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت في إطار الفعاليات التي قامت بها اللجنة المصرية الروسية المشتركة.

ماهية المنطقة الصناعية الروسية

من جانبه، كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنطقة الصناعية الروسية التي تقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سوف تكون هي المنصة الهامة التي تتعلق بالصناعة الروسية في مصر وقارة إفريقيا ككل، منوها أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم الممكن مما يساعد على استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع.

وطالب الخطيب جميع ممثلي مجتمع الأعمال الروسي بضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري بم يساعد في نقل التكنولوجيا وجميع صور التعاون الفني وبم يساعد في تحقيق المنفعة المتبادلة، معربا عن أمانيه بأن تكون مصر هي القاعدة الأهم منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا للاستثمارات الروسية.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لحوار رايسينا 2025، حيث استعرض مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار والتعاون الدولي.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

تعزيز الشراكات الاقتصادية ودور مصر كمركز استثماري

وخلال مشاركته في جلسة “Raisina Ideas Pod”، شدد الخطيب على أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة، وعلى رأسها الهند.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول رئيسية، حيث تنفذ الحكومة إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية مثل التقلبات المالية والسياسات الحمائية.

وأكد أن موقع مصر الجغرافي المتميز، إلى جانب بنيتها التحتية الحديثة واتفاقياتها التجارية، يجعلها مركزًا استثماريًا رئيسيًا في إفريقيا، حيث تمنح اتفاقيات التجارة الحرة وصولًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في القارة.

تعاون اقتصادي متزايد مع الهند

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الهندية تشهد نموًا مستمرًا، مع فرص تعاون واعدة في مجالات أمن الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن مصر ترحب بالشركات الهندية في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والزراعة الذكية.

مستقبل واعد للاستثمار والتكامل الإقليمي

وشدد الخطيب على أن مصر تواصل العمل على تعزيز التكامل الإقليمي وخلق فرص استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع مع الهند لدعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع نظيرتها وكالة زامبيا للتنمية، وذلك بهدف تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

“كابيتال نيوز”  يوضح تفاصيل التعاون الاستثماري بين مصر وزامبيا

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن مذكرة التفاهم بين مصر وزامبيا، تستهدف تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بملف الاستثمار في البلدين وتشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وزامبيا على عقد الشراكات الاستثمارية.

بحث فرص الاستثمار بين مصر وزامبيا على أرض الواقع

وستقوم المؤسستان بحسب المذكرة، بتنظيم واستقبال وفود استثمارية لبحث فرص الاستثمار في البلدين على أرض الواقع، وتنظيم فعاليات ترويجية للاستثمار، وإعداد التقارير والأبحاث المشتركة لمواجهة أية تحديات تواجه التدفقات الاستثمارية بين البلدين، مع إتاحة الدعم الدائم للمستثمرين الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر أو زامبيا.

وبحسب الاتفاقية، فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ملتزمة بتوفير الخبرات والمعرفة الفنية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار الزامبية، كما أنها مستمرة في تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمنتديات الخاصة ببناء قدرات العاملين في وكالات الاستثمار الزامبية والأفريقية بشكل عام، وستعمل على إيفاد الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية للجانب الزامبي في مجال خدمات المستثمرين والتحول الرقمي.