مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والمقرر العمل بها رسميًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

أقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي يقر تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

وجاءت الموافقة بعد مناقشات مطوّلة شهدت انقسامًا واضحًا بين الأعضاء، وسط جدل واسع حول تفاصيل الإنفاق والإيرادات.

الموازنة العامة للدولة

البرلمان

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التفاصيـــــــــــــــــل..

ولم تقتصر الموافقة على الموازنة العامة للدولة فقط، بل شملت أيضًا الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي نفسه. هذه القرارات جاءت بعد التصويت النهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خلافات حادة تحت قبة البرلمان

وخلال الجلسات التي خصصت لمناقشة بنود مشروع الموازنة، برزت حالة من الانقسام داخل البرلمان، حيث دعم فريق من النواب المشروع باعتباره خطة عمل للحكومة خلال المرحلة المقبلة، في حين رأى فريق آخر أن الموازنة الحالية تمثل أزمة حقيقية في ظل اعتمادها الكبير على الضرائب، وارتفاع حجم الدين العام.

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بالموازنة واعتبرها خريطة طريق واضحة للحكومة بشرط الالتزام ببنودها وتوصيات البرلمان، خاصة ما يتعلق بملف الدعم النقدي بدلاً من العيني واتفق معه النائب محمد أبو هميلة الذي أشاد بزيادة مخصصات قطاعات الحماية الاجتماعية والخدمات العامة.

انتقادات حادة ورفض صريح

في المقابل، وجه عدد من النواب انتقادات حادة لمشروع الموازنة، حيث اعتبر النائب أحمد فرغلي أن الحكومة اعتمدت بنسبة 85% على الضرائب كمصدر للإيرادات، متهمًا إياها بالتحايل على النسب الدستورية وتقليص الدعم، لا سيما في مجالات الوقود والكهرباء، مشيرًا إلى أن 64% من الاستخدامات موجهة لسداد فوائد القروض.

أما النائبة مها عبد الناصر فأعلنت رفضها الصريح للموازنة، ووصفت العام المالي الجديد بأنه من أصعب الفترات بسبب التحديات الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في أرقام الموازنة، خاصة مع تخصيص نحو 65% من إجماليها لخدمة الدين فقط.

وبين مؤيد ومعارض، تم تمرير مشروع الموازنة وسط جدل كبير يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، مما يفتح الباب أمام مراقبة أداء الحكومة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه داخل البرلمان.

أقرأ أيضا: تزامنا مع أجازة البنوك.. استقرار اسعار الدولار أمام الجنيه المصري

تشهد لجان الشؤون المالية والميزانيات في مجلس النواب المصري هذه الأيام مناقشات مكثفة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026، الذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد من حيث المخصصات الإنفاقية والإيرادية.

مشروع الموازنة العامة 2025

الموازنة العامة

وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تُقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، موازنة الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم تقديم تقرير مفصّل أمام الجلسة العامة لمناقشتها والإقرار النهائي قبل انتهاء دور الانعقاد العادي للبرلمان.

موعد تطبيق الموازنة الجديدة

ومن المقرر أن تبدأ الموازنة الجديدة سريان مفعولها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وفقًا لخطة الحكومة ومجلس النواب، سيتم تمرير الموازنة في لجنة الخطة والموازنة لتحديد النقاط الرئيسية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات، ثم ترفع نتائج المناقشات إلى الجلسة العامة للبرلمان. ولا يُسمح بإنهاء دور الانعقاد العادي قبل إقرار الموازنة رسميًا.

وعليه، فإن كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمواطنين يترقبون إعلان الموعد النهائي لإقرار مشروع الموازنة رسميًا ودخوله حيّز التنفيذ في بداية الشهر المقبل.

الموازنة الجديدة وإيراداتها المتوقعة
تُقدَّر الإيرادات العامة للدولة في موازنة 2025/2026 بحوالي 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يُقدَّر بنحو 19٪ مقارنة بالعام السابق.

ونصَّت الخطة على استيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الخدمات الأساسية، حيث تم تخصيص جزء كبير للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الحياة للمواطنين.

المصروفات ومخصصات دعم القطاعات الحيوية

ترتفع قيمة المصروفات في الموازنة إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة سنوية 18٪، في خطوة تستهدف تحقيق فائض أولي يُقدَّر بـ795 مليار جنيه، أي ما يمثل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.

ويصبُّ الإنفاق الحكومي الكبير على الأجور رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث خُصِّص مبلغ 679.1 مليار جنيه للأجور، بزيادة سنوية 18.1٪، لتغطية الزيادات المقررة اعتبارًا من يوليو المقبل.

في قطاع الصحة، حجزت الحكومة مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لشراء الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليارًا للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية.

وتم تخصيص 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، بالإضافة إلى 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي.

ولم تغفل الموازنة تأمين صحة الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال غير القادرين، حيث تم رصد 5.9 مليارات جنيه ضمن مبادرة التأمين الصحي الشامل.

دعم المواطنين والفئات الأولى بالرعاية
خصصت الموازنة 732.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورفع المزايا الاجتماعية بنسبة نمو تصل إلى 15.2٪، في إطار دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية.

كما رُصد 160 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية بزيادة 20٪ سنويًا.

ودعم المواد البترولية بـ75 مليار جنيه، وكذا دعم الكهرباء بمبلغ مماثل يقارب 75 مليار جنيه، و3.5 مليارات جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

استثمارات ودعم المشروعات الإنتاجية
تتضمن الموازنة دعمًا ضخمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، حيث خصص مبلغ 78.1 مليار جنيه لتعزيز النمو ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة الثقة.

وضمنت مبادرة لدعم القطاع السياحي بقيمة 8.3 مليارات جنيه، و5 مليارات للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حددت حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه.

ومنح الشباب مبادرة لسيارات التاكسي وسيارات النقل العام العاملة بالغاز الطبيعي بمليار جنيه.

الخدمات العامة والنقل الجماعي

شملت الموازنة زيادة مخصصات دعم السكة الحديد بمبلغ 5.2 مليارات جنيه، إضافة إلى 1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلاب بوسائل النقل العام كقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم منظومة نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.