وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والمقرر العمل بها رسميًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
أقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي يقر تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
وجاءت الموافقة بعد مناقشات مطوّلة شهدت انقسامًا واضحًا بين الأعضاء، وسط جدل واسع حول تفاصيل الإنفاق والإيرادات.
الموازنة العامة للدولة
البرلمان
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التفاصيـــــــــــــــــل..
ولم تقتصر الموافقة على الموازنة العامة للدولة فقط، بل شملت أيضًا الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي نفسه. هذه القرارات جاءت بعد التصويت النهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خلافات حادة تحت قبة البرلمان
وخلال الجلسات التي خصصت لمناقشة بنود مشروع الموازنة، برزت حالة من الانقسام داخل البرلمان، حيث دعم فريق من النواب المشروع باعتباره خطة عمل للحكومة خلال المرحلة المقبلة، في حين رأى فريق آخر أن الموازنة الحالية تمثل أزمة حقيقية في ظل اعتمادها الكبير على الضرائب، وارتفاع حجم الدين العام.
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بالموازنة واعتبرها خريطة طريق واضحة للحكومة بشرط الالتزام ببنودها وتوصيات البرلمان، خاصة ما يتعلق بملف الدعم النقدي بدلاً من العيني واتفق معه النائب محمد أبو هميلة الذي أشاد بزيادة مخصصات قطاعات الحماية الاجتماعية والخدمات العامة.
انتقادات حادة ورفض صريح
في المقابل، وجه عدد من النواب انتقادات حادة لمشروع الموازنة، حيث اعتبر النائب أحمد فرغلي أن الحكومة اعتمدت بنسبة 85% على الضرائب كمصدر للإيرادات، متهمًا إياها بالتحايل على النسب الدستورية وتقليص الدعم، لا سيما في مجالات الوقود والكهرباء، مشيرًا إلى أن 64% من الاستخدامات موجهة لسداد فوائد القروض.
أما النائبة مها عبد الناصر فأعلنت رفضها الصريح للموازنة، ووصفت العام المالي الجديد بأنه من أصعب الفترات بسبب التحديات الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في أرقام الموازنة، خاصة مع تخصيص نحو 65% من إجماليها لخدمة الدين فقط.
وبين مؤيد ومعارض، تم تمرير مشروع الموازنة وسط جدل كبير يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، مما يفتح الباب أمام مراقبة أداء الحكومة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه داخل البرلمان.
أقرأ أيضا: تزامنا مع أجازة البنوك.. استقرار اسعار الدولار أمام الجنيه المصري
