قانون العمل

يشهد اليوم الإثنين الموافق الأول من سبتمبر 2025 البدء رسميا في تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يعد من أهم التشريعات العمالية التي هدفها إرساء علاقة متوازنة بين طرفي العمل حيث العامل وصاحب العمل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

ويركز قانون العمل الجديد على ضمان بية عمل آمنة وعادلة في نفس الوقت، وهو ما تم التركيز عليه في نصوص مواد القانون من 101 وحتى 106، مع التأكيد على ضرورة تنظيم ملف الأجور وآليات الرقابة عليها.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وينص قانون العمل الجديد على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية الوزراء المعنيين بملفات التضامن والمالية والصناعة وقطاع الأعمال والتموين، علاوة على رؤساء الهيئات القومية مثل التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

اقرأ أيضا: وزارة العمل: 91.8 مليون جنيه لدعم التدريب المهني في عام واحد

ويضم المجلس ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبراء مختصين.

اختصاصات المجلس

حدد قانون العمل الجديد مهام المجلس بوضوح، حيث يتولى:

-وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة تكاليف المعيشة.

-إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية.

-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة لأسباب اقتصادية طارئة.

-وضع المعايير المنظمة لقبول أو رفض هذه الطلبات.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وتصبح ملزمة لكافة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.

ضوابط دفع الأجور

وحدد قانون العمل الجديد ضوابط معينة، يستوجب على أصحاب الأعمال الإلتزام بها، أولها دفع الأجور في مواعيدها وبالعملة المتداولة قانونًا أو من خلال الحساب البنكي للعامل، مع مراعاة:

-صرف أجور العمال المعينين شهريًا مرة على الأقل كل شهر.

-صرف دفعات تحت الحساب لعمال الإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.

-تسوية المستحقات في غضون سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.

منع احتجاز الأجور

من ناحية أخرى حظر قانون العمل الجديد أي إجراءات من شأنها احتجاز الأجور أو خصمها دون سند قانوني، ومنع صاحب العمل من إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات منه، أو اقتطاع أكثر من 10% من أجره مقابل قروض دون فوائد.

رقابة وعقوبات

من جانبها ألزمت مواد القانون أجهزة التفتيش بوزارة القوى العاملة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع التحقق من التزام المنشآت، وإلزام أصحاب الأعمال بإمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق.

كما منح القانون العامل الحق في الطعن أمام المحكمة العمالية على القرارات الصادرة بشأن التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية.

اقرأ ايضا:    وزارة العمل تصرف مستحقات أصحاب المعاشات للمصريين العاملين في العراق

حماية حقوق العامل

من أبرز الضمانات التي نص عليها القانون:

– عدم جواز نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الساعة دون موافقته.

– استحقاق العامل لأجره كاملًا إذا حضر للعمل ومنعه صاحب العمل من مزاولته، ونصف الأجر إذا كان السبب قهريًا خارج إرادة صاحب العمل.

-تحديد سقف الاستقطاع من الأجر بنسبة 25% فقط، ترتفع إلى 50% في حالة دين النفقة، مع أولوية لدين النفقة عند التزاحم.

– إلزام صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025 أن الوزارة تنوي إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــل..

وأوضح جبران أن الجهود التي تبذلها الوزارة مستمرة فيما يتعلق بعقد جلسات التشاور الاجتماعي حول هذه القرارات التنفيذية، كخطوة تمهيدية لإقرارها خلال الأيام المقبلة، مما يكشف عن فلسفة قانون العمل في حفظ حقوق جميع الأطراف.

اقرأ أيضا: وزير العمل يفتتح صالة الإنتاج الجديدة بشركة جولدن ستارز للملابس الجاهزة بالمحمودية

ولفت وزير العمل إلى أن القرارات الوزارية الجديدة تشمل قرابة الـ 87 قرار مكنلا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المزمع بدء تطبيقه في سبتمبر المقبل من بينها 15 قرار لرئيس مجلس الوزراء و68 قرار لوزير العمل، و 3 قرارات لوزير العدل، وقرار واحد لوزير الصحة.

مكاتب مساعدات قانونية

وبيّن جبران أن وزارة العدل قد أصدرت بالفعل القرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية، وإطلاق مكاتب لتقديم المساعدة القانونية المجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد.

وأوضح أن المحاكم العمالية المتخصصة، التي ستفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وفقًا للقانون الجديد، ستبدأ عملها بشكل رسمي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا:  وزير العمل: التعليم الفني بوابة أساسية لسوق العمل الصناعي

واختتم الوزير بالتأكيد على أن المحاكم العمالية ستكفل حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، فضلًا عن إرساء العدالة الناجزة للجميع.

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ويستعرض “كاببتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد، فإن الموظفين الذي تقررت الموافقة على ترقيتهم هم الذين أتمو المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

اقرأ أيضا:  مدبولى يجدد التأكيد على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة والعمل

ونص مشروع قرار الترقية الذي تم مناقشته من قبل مجلس الوزراء، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي  إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.

وبحسب ما ورد في مشروع القرار يحق للموظف اعتبارا من أول يوليو المقبل أخذ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.

اقرأ أيضا:  اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة و نظيره اليونانى

يشار إلى أن البنود الأخرى التي تضمنها مشروع القرار، هو استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2025 حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

عقد وزير العمل محمد جبران اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو وتزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك اجتماع رسمي مع وفد رفيع من المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال “IOE”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن وزارة العمل في مختلف القطاعات.

وركز الاجتماع الذي عقده وزير العمل على بحث آليات تفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الإهتمام المتبادل، وتأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

اقرأ أيضا: وزارة العمل تحذير المواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء في الوظائف

وحرص وزير العمل خلال اللقاء على استعراض الجهود المستمرة التي تبذلها مصر من أجل صناعة بيئة عمل جيدة تتوافر فيها الكوادر المدربة والماهرة، بجانب توفير أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يساعد على ترسيخ مناخ الاستثمار في البلاد.

وحسب جبران فإن مصر حاليا أصبحت تمتلك مناخ استثماري آمن وجاذب لمختلف الاستثمارات، خاصة في ظل ما تشهده من مشروعات ضخمة ونهضة صناعية واقتصادية شاملة، مما يساعد على خلق فرص عمل ويساعد أيضا على تحقيق التنمية المستدامة، على حد قوله.

وتطرق وزير العمل خلال الاجتماع لمناقشة البنية التشريعية التي تساعد على تحفيز الاستثمار، منوها أن قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضي يتماشى مع معايير العمل الدولية.

وأكد وزير العمل أن قانون العمل الذي صدق عليه الرئيس السيسي يتميز أيضا بعدة سمات أهمها مواكبة أنماط العمل الحديثة، وتأمين التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مما يضمن الاستقرار الوظيفي ويدعم بيئة الإنتاج.

وأضاف جبران أن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعكس إصرار الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، بما يخدم استقرار بيئة العمل ويحقق التوازن في العلاقة الإنتاجية.

اقرأ أيضا: براتب 12 ألف ريال.. وزارة العمل توفر فرص عمل في السعودية

وبحسب وزير العمل محمد جبران، فإن الجهود التي تبذل من أجل تطوير منظومة التدريب المهني تتم بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية المحليين والدوليين، موضحا أن تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي بات أولوية لدى وزارة العمل، باعتبار القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.

يشار إلى أن أعضاء وفد المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، قد أعربوا خلال الإجتماع عن تقديرهم للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المستويين الصناعي والاقتصادي، موضحين أنهم على حرص شديد لاستمرار التعاون مع وزارة العمل خاصة في مجالات التدريب وتحسين بيئة العمل، بما يخدم مصلحة أصحاب الأعمال والعمال معًا.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل.

نشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الاثنين.

 سنوافيكم بالتفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــل .. 

كتبت جهاد جميل

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد لعام 2025، في خطوة تُعد من أبرز التطورات في مسار حماية حقوق العمال في مصر، خصوصًا العاملين في القطاع الخاص.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مع التركيز على دعم المرأة العاملة وذوي الإعاقة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025

1. إلغاء استمارة 6:
في تغيير جذري، ألغى القانون استخدام استمارة “6”، والتي كانت تُستغل في فصل العاملين بشكل تعسفي. هذا الإجراء يُعد من أكبر مكتسبات القانون، إذ يسهم في الحد من الفصل التعسفي، ويعزز من استقرار العامل في عمله، ويمنع أصحاب الأعمال من استغلال ثغرات قانونية للإضرار بالموظفين.

2. حماية حقوق المرأة العاملة:
نصّت المادة (70) على منح المرأة العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما خُفضت ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.

3. إجازة رعاية الطفل:
بموجب المادة (72)، يحق للمرأة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، لثلاث مرات خلال مدة خدمتها.

كما يمكنها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الأجر خلال هذه الإجازة.

4. توثيق إجراءات التوظيف والفصل:
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق كل إجراءات التوظيف وإنهاء الخدمة من خلال عقود عمل رسمية، مما يعزز من الشفافية في العلاقة بين الطرفين، ويمنع التحايل أو الفصل غير المبرر.

5. شروط استحقاق المعاش:
وضع قانون العمل الجديد شروطًا واضحة لاستحقاق المعاش، أبرزها بلوغ سن التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، أو في حالات العجز أو الوفاة أثناء أو بعد الخدمة بشروط محددة لضمان العدالة التأمينية.

القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ويضع أسسًا أكثر عدالة لحماية حقوق العاملين، خاصة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل توجيهات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل.

اقرأ المزيد : الرئيس السيسي يؤكد دعم الحكومة المصرية لخطة التنمية في جمهورية جزر القُمر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه إلى كل عاملات وعمال مصر الشرفاء، قائلا: أتقدم إليكم جميعا بالتهنئة، بمناسبة عيد العمال، وتحية إجلال وتقدير لعمال مصر الأوفياء، على ما يبذلونه من جهد وعطاء.

وأكمل الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، أن العمال هم أحد أعمدة هذا الوطن فى مسيرة البناء والتقدم، متابعا: حتفالنا بهذا اليوم، ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.

واسترسل: حرصت على أن يعقد احتفالنا، بعيد العمال هذا العام، فى أحد الصروح الصناعيـة الجديدة، فى مدينة السويس، ذلك تقديرا لما تشهده هذه المدينة الباسلة، من حركة تنموية نشطة، وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة فيها.

اقرأ المزيد: كلمة الرئيس السيسي خلال الإحتفال بعيد العمال بمحافظة السويس.. بث مباشر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان “أياد كريمة”، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، وكلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، والسيد عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الذي قدم للرئيس درع الاتحاد، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.

وأضاف الشناوي أن الرئيس شاهد عرضًا لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص بتقنية الفيديو كونفرانس، كما قام سيادته بمنح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة، قبل أن يقوم سيادته بافتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
عاملات وعمال مصر الشرفاء..
السيدات والسادة الحضور،
بداية، أتقدم إليكم جميعا بالتهنئة، بمناسبة عيد العمال، موجها تحية إجلال وتقدير لعمال مصر الأوفياء، على ما يبذلونه من جهد وعطاء، كونهم أحد أعمدة هذا الوطن فى مسيرة البناء والتقدم.. كل عام وأنتم ومصرنا الحبيبة بخير.. وفى تقدم دائم.

الحضور الكرام،
إن احتفالنا بهذا اليوم، ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.

ولإعلاء هذا المعنى، فقد حرصت على أن يعقد احتفالنا، بعيد العمال هذا العام، فى أحد الصروح الصناعيـة الجديدة، فى مدينة السويس..تقديرا لما تشهده هذه المدينة الباسلة، من حركة تنموية نشطة، وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة فيها.. بما يعكس صورة مشرفة من النجاح والكفاح والإرادة، فكل مصنع يفتتح، وكل منشأة إنتاجية تقام على أرض مصر، هى شاهد حى، على ما يحققه أبناء هذا الوطن من إنجازات عظيمة، تبنى بسواعدهم القوية، وعزيمتهم الراسخة، وإرادتهم التى لا تعرف المستحيل.

ولقد سطر عمال مصر عبر التاريخ، أروع صفحات البذل والعطاء، فقد شيدت سواعد أجدادهم، معالم حضارة هذه الأمة، وغرست فى أجيالها.. قيم الإبداع والإتقان والتعليم.

واليوم، وأنتم تواصلون المسيرة، تبرهنون للعالم أجمع؛ أن مصر، بعقول وسواعد أبنائها المخلصين، ستظل منارة للإنتاج والتنمية.

فجهودكم امتدت إلى بناء قلاع صناعية، وإقامة مدن جديدة، وتعزيز بنية تحتية قوية، ضرورية لتحقيق نهضة اقتصادية متكاملة، توفر ملايين الفرص لشباب الوطن، وتفتح أمامهم آفاقا أرحب.. نحو غد أكثر إشراقا.

أبناء مصر المخلصين،

إن الحكومة المصرية، إدراكا منها لحجم المسئولية، تواصل الجهد لتوفير بيئة عمل متجددة، وتقديم برامج تدريبية متطورة للعمال بشكل مستمر، تواكب المتغيرات العالمية..

كما تتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الصناعية والفنية، لإعداد كوادر مؤهلة، تلبى وتواكب احتياجات سوق العمل الحديث..

وتسعى لإبرام اتفاقيات مع الدول المختلفة، لفتح المجال أمام العمالة المصرية المتخصصة، لإيجاد فرص عمل لائقة لها بالدول العربية والإفريقية والأوروبية..

وبما يساهم فى تحقيق التنمية بتلك الدول، وذلك فى إطار الدور التاريخى والريادى، الذى طالما قامت به مصر، مع الدول الشقيقة والصديقة.

وبهذه المناسبة، يسعدنى الإعلان عن توقيعى على إصدار “قانون العمل الجديد”، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.. ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.. وبالإضافة إلى هذا

فقد وجهت الحكومة بما يلـى:

أولا- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.

ثانيا- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

ثالثا- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

رابعا- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

خامسا- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

السيدات والسادة،

إن احتفالنا اليوم بعيد العمال فى كل ربوع الوطن، هو أبلغ دليل على مكانة عمال مصر، ودورهم الحيوى فى مسيرة الإنتاج، وأنهم شريك أساسى فى تحقيق النهضة..جنبا إلى جنب مع أصحاب الأعمال، الذين يبذلون جهودا كبيرة، فى توطين الصناعة وتوفير فرص العمل، وتنمية المهارات وتطوير القدرات، بما يعظم الاقتصاد الوطنى.. لنكتب معا حكاية وطن، يتمسك بتحقيق حلمه فى التقدم والرخاء، رغم البيئة الدولية والإقليمية المعقدة.

وفى ختام كلمتى..أؤكد أننا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوحدة الشعب كله – بجميع فئاته – قادرون على تجاوز التحديات، والمضى قدما فى مسيرة البناء والعطاء، متسلحين بالإرادة والإخلاص..وكلى ثقة فى تحقيق أهدافنا النبيلة، لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه.

يناقش مجلس النواب، في جلساته القادمة، المقرر لها أن تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 23 و 24 و25 فبراير 2025، مجموعة من القرارات الهامة.

اكتتاب مصر

حيث يناقش المجلس في  جلسته يوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال، القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554.770 سهمًا.

وتستمر مناقشات مجلس النواب، في مشروع القرار، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير 2025.

مواد مشروع القانون

وتستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي).

(وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمّن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه).

قانون العمل

وسيتم مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 “التعريفات”، بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

اقرأ أيضًا..

النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائى

وذلك تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

حقوق العمال

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

وكذلك تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.