وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل.
نشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الاثنين.
سنوافيكم بالتفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
كتبت جهاد جميل
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد لعام 2025، في خطوة تُعد من أبرز التطورات في مسار حماية حقوق العمال في مصر، خصوصًا العاملين في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مع التركيز على دعم المرأة العاملة وذوي الإعاقة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025
1. إلغاء استمارة 6:
في تغيير جذري، ألغى القانون استخدام استمارة “6”، والتي كانت تُستغل في فصل العاملين بشكل تعسفي. هذا الإجراء يُعد من أكبر مكتسبات القانون، إذ يسهم في الحد من الفصل التعسفي، ويعزز من استقرار العامل في عمله، ويمنع أصحاب الأعمال من استغلال ثغرات قانونية للإضرار بالموظفين.
2. حماية حقوق المرأة العاملة:
نصّت المادة (70) على منح المرأة العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما خُفضت ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
3. إجازة رعاية الطفل:
بموجب المادة (72)، يحق للمرأة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، لثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
كما يمكنها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الأجر خلال هذه الإجازة.
4. توثيق إجراءات التوظيف والفصل:
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق كل إجراءات التوظيف وإنهاء الخدمة من خلال عقود عمل رسمية، مما يعزز من الشفافية في العلاقة بين الطرفين، ويمنع التحايل أو الفصل غير المبرر.
5. شروط استحقاق المعاش:
وضع قانون العمل الجديد شروطًا واضحة لاستحقاق المعاش، أبرزها بلوغ سن التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، أو في حالات العجز أو الوفاة أثناء أو بعد الخدمة بشروط محددة لضمان العدالة التأمينية.
القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ويضع أسسًا أكثر عدالة لحماية حقوق العاملين، خاصة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل توجيهات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل.
اقرأ المزيد : الرئيس السيسي يؤكد دعم الحكومة المصرية لخطة التنمية في جمهورية جزر القُمر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه إلى كل عاملات وعمال مصر الشرفاء، قائلا: أتقدم إليكم جميعا بالتهنئة، بمناسبة عيد العمال، وتحية إجلال وتقدير لعمال مصر الأوفياء، على ما يبذلونه من جهد وعطاء.
وأكمل الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، أن العمال هم أحد أعمدة هذا الوطن فى مسيرة البناء والتقدم، متابعا: حتفالنا بهذا اليوم، ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.
واسترسل: حرصت على أن يعقد احتفالنا، بعيد العمال هذا العام، فى أحد الصروح الصناعيـة الجديدة، فى مدينة السويس، ذلك تقديرا لما تشهده هذه المدينة الباسلة، من حركة تنموية نشطة، وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة فيها.
اقرأ المزيد: كلمة الرئيس السيسي خلال الإحتفال بعيد العمال بمحافظة السويس.. بث مباشر
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان “أياد كريمة”، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، وكلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، والسيد عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الذي قدم للرئيس درع الاتحاد، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.
وأضاف الشناوي أن الرئيس شاهد عرضًا لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص بتقنية الفيديو كونفرانس، كما قام سيادته بمنح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة، قبل أن يقوم سيادته بافتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
عاملات وعمال مصر الشرفاء..
السيدات والسادة الحضور،
بداية، أتقدم إليكم جميعا بالتهنئة، بمناسبة عيد العمال، موجها تحية إجلال وتقدير لعمال مصر الأوفياء، على ما يبذلونه من جهد وعطاء، كونهم أحد أعمدة هذا الوطن فى مسيرة البناء والتقدم.. كل عام وأنتم ومصرنا الحبيبة بخير.. وفى تقدم دائم.
الحضور الكرام،
إن احتفالنا بهذا اليوم، ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.
ولإعلاء هذا المعنى، فقد حرصت على أن يعقد احتفالنا، بعيد العمال هذا العام، فى أحد الصروح الصناعيـة الجديدة، فى مدينة السويس..تقديرا لما تشهده هذه المدينة الباسلة، من حركة تنموية نشطة، وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة فيها.. بما يعكس صورة مشرفة من النجاح والكفاح والإرادة، فكل مصنع يفتتح، وكل منشأة إنتاجية تقام على أرض مصر، هى شاهد حى، على ما يحققه أبناء هذا الوطن من إنجازات عظيمة، تبنى بسواعدهم القوية، وعزيمتهم الراسخة، وإرادتهم التى لا تعرف المستحيل.
ولقد سطر عمال مصر عبر التاريخ، أروع صفحات البذل والعطاء، فقد شيدت سواعد أجدادهم، معالم حضارة هذه الأمة، وغرست فى أجيالها.. قيم الإبداع والإتقان والتعليم.
واليوم، وأنتم تواصلون المسيرة، تبرهنون للعالم أجمع؛ أن مصر، بعقول وسواعد أبنائها المخلصين، ستظل منارة للإنتاج والتنمية.
فجهودكم امتدت إلى بناء قلاع صناعية، وإقامة مدن جديدة، وتعزيز بنية تحتية قوية، ضرورية لتحقيق نهضة اقتصادية متكاملة، توفر ملايين الفرص لشباب الوطن، وتفتح أمامهم آفاقا أرحب.. نحو غد أكثر إشراقا.
أبناء مصر المخلصين،
إن الحكومة المصرية، إدراكا منها لحجم المسئولية، تواصل الجهد لتوفير بيئة عمل متجددة، وتقديم برامج تدريبية متطورة للعمال بشكل مستمر، تواكب المتغيرات العالمية..
كما تتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الصناعية والفنية، لإعداد كوادر مؤهلة، تلبى وتواكب احتياجات سوق العمل الحديث..
وتسعى لإبرام اتفاقيات مع الدول المختلفة، لفتح المجال أمام العمالة المصرية المتخصصة، لإيجاد فرص عمل لائقة لها بالدول العربية والإفريقية والأوروبية..
وبما يساهم فى تحقيق التنمية بتلك الدول، وذلك فى إطار الدور التاريخى والريادى، الذى طالما قامت به مصر، مع الدول الشقيقة والصديقة.
وبهذه المناسبة، يسعدنى الإعلان عن توقيعى على إصدار “قانون العمل الجديد”، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.. ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.. وبالإضافة إلى هذا
فقد وجهت الحكومة بما يلـى:
أولا- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.
ثانيا- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.
ثالثا- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
رابعا- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.
خامسا- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.
السيدات والسادة،
إن احتفالنا اليوم بعيد العمال فى كل ربوع الوطن، هو أبلغ دليل على مكانة عمال مصر، ودورهم الحيوى فى مسيرة الإنتاج، وأنهم شريك أساسى فى تحقيق النهضة..جنبا إلى جنب مع أصحاب الأعمال، الذين يبذلون جهودا كبيرة، فى توطين الصناعة وتوفير فرص العمل، وتنمية المهارات وتطوير القدرات، بما يعظم الاقتصاد الوطنى.. لنكتب معا حكاية وطن، يتمسك بتحقيق حلمه فى التقدم والرخاء، رغم البيئة الدولية والإقليمية المعقدة.
وفى ختام كلمتى..أؤكد أننا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوحدة الشعب كله – بجميع فئاته – قادرون على تجاوز التحديات، والمضى قدما فى مسيرة البناء والعطاء، متسلحين بالإرادة والإخلاص..وكلى ثقة فى تحقيق أهدافنا النبيلة، لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه.
يناقش مجلس النواب، في جلساته القادمة، المقرر لها أن تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 23 و 24 و25 فبراير 2025، مجموعة من القرارات الهامة.
اكتتاب مصر
حيث يناقش المجلس في جلسته يوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال، القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554.770 سهمًا.
وتستمر مناقشات مجلس النواب، في مشروع القرار، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير 2025.
مواد مشروع القانون
وتستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي).
(وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمّن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه).
قانون العمل
وسيتم مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 “التعريفات”، بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
اقرأ أيضًا..
النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائى
وذلك تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حقوق العمال
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
وكذلك تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد، حيث أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، موافقتها نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وفيما يلي من موقع “كابيتال” نتعرف على بنود قانون العمل الجديد..
قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
معالجة فجوة المهارات
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضًا..
شحاتة: نعمل على سرعة تحقيق أهداف مشروع مهني 2030.. وإصدار قانون العمل
القضاء على استمارة 6
وفي وقت سابق، صرح وزير العمل، محمد جبران، بأن قانون العمل الجديد في طريقه إلى المناقشة بمجلس النواب.
اقرأ أيضًا..
شحاتة: نعمل على سرعة تحقيق أهداف مشروع مهني 2030.. وإصدار قانون العمل
وعلق جبران، على قانون العمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع بقناة “TeN”، إن قانون العمل الجديد سينظم أحوال العمالة غير المنتظمة وسيقضي على كل ما يتعلق بالسخرة والتحرش.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون سيحقق العلاقة المتوازنة ويخلق بيئة جيدة للاستثمار حتى يكون هناك قانون واضح، متابعًا :”استمارة 6 مش هتكون موجودة وفي حالة الاستقالة يتم تحريرها داخل مكاتب العمل ومديرياته”.
كما أوضح جبران أن الرئيس السيسي في عيد العمال السابق أصدر توجيهاته بضرورة أن يخرج القانون للنور وكل الوزراء شاركوا في قانون العمل حتى يكون متوافقا مع المعايير الدولية وحقوق العمال”.