كتبت جهاد جميل
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد لعام 2025، في خطوة تُعد من أبرز التطورات في مسار حماية حقوق العمال في مصر، خصوصًا العاملين في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مع التركيز على دعم المرأة العاملة وذوي الإعاقة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025
1. إلغاء استمارة 6:
في تغيير جذري، ألغى القانون استخدام استمارة “6”، والتي كانت تُستغل في فصل العاملين بشكل تعسفي. هذا الإجراء يُعد من أكبر مكتسبات القانون، إذ يسهم في الحد من الفصل التعسفي، ويعزز من استقرار العامل في عمله، ويمنع أصحاب الأعمال من استغلال ثغرات قانونية للإضرار بالموظفين.
2. حماية حقوق المرأة العاملة:
نصّت المادة (70) على منح المرأة العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما خُفضت ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
3. إجازة رعاية الطفل:
بموجب المادة (72)، يحق للمرأة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، لثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
كما يمكنها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الأجر خلال هذه الإجازة.
4. توثيق إجراءات التوظيف والفصل:
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق كل إجراءات التوظيف وإنهاء الخدمة من خلال عقود عمل رسمية، مما يعزز من الشفافية في العلاقة بين الطرفين، ويمنع التحايل أو الفصل غير المبرر.
5. شروط استحقاق المعاش:
وضع قانون العمل الجديد شروطًا واضحة لاستحقاق المعاش، أبرزها بلوغ سن التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، أو في حالات العجز أو الوفاة أثناء أو بعد الخدمة بشروط محددة لضمان العدالة التأمينية.
القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ويضع أسسًا أكثر عدالة لحماية حقوق العاملين، خاصة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل توجيهات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل.
اقرأ المزيد : الرئيس السيسي يؤكد دعم الحكومة المصرية لخطة التنمية في جمهورية جزر القُمر
