قانون الإيجار القديم 2025

تزايدت في الفترة الأخيرة عمليات البحث من المواطنين عن السكن البديل والإيجار القديم 2025، بعد إعلان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

التقديم للسكن البديل والايجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضحت الوزارة أن التقديم أصبح متاحًا إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، ضمن جهود الحكومة لتسهيل حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة بطريقة إلكترونية آمنة وسريعة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم

تسعى الدولة من خلال مشروع السكن البديل إلى توفير حلول عادلة للمستأجرين أصحاب العقود القديمة، الذين يواجهون صعوبات في مواجهة ارتفاع الإيجارات أو البحث عن مساكن مناسبة.

وتشمل المبادرة توفير وحدات سكنية مجهزة وحديثة، تتيح للمواطنين الانتقال من وحداتهم الحالية إلى وحدات بديلة دون الإخلال بحقوقهم، ضمن استراتيجية شاملة لضمان العدالة السكنية وحماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

المستندات المطلوبة للتقديم

للتقديم على وحدات السكن البديل، يجب على المتقدمين تجهيز مجموعة من الوثائق الأساسية، أبرزها:

• عقد الإيجار القديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
• بطاقة الرقم القومي للمستأجر والأبناء البالغين.
• شهادات ميلاد الأبناء.
• إثبات الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة.
• إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
• لذوي الهمم: بطاقة الخدمات أو شهادة التأهيل.

كما يشترط تقديم إثبات الدخل أو المعاش لضمان استحقاق الوحدة السكنية.

شروط الاستحقاق لوحدات السكن البديل

تقتصر الاستفادة على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع ضرورة تقديم كافة المستندات الرسمية سارية المفعول. ويجب أن تتوافق بيانات الطلب مع الواقع لضمان استحقاق المتقدم للوحدة السكنية، مع مراعاة الالتزام بالقوانين المنظمة لعملية الإيجار القديم.

طريقة التقديم عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين التقديم إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع وإنشاء حساب جديد إن لم يكن موجودًا.
2. إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي واسم الأم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
3. رفع المستندات المطلوبة بصيغة صور أو PDF.
4. تفعيل الحساب عبر رمز التحقق المرسل على الهاتف.
5. تعبئة نموذج الطلب متضمنًا بيانات العقار وعدد المقيمين والمعلومات الأساسية.
6. رفع المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية والدخل لاستكمال عملية التقديم.

تضمن هذه الخطوات الإلكترونية حصول المواطنين على وحدات سكنية بديلة بسهولة وبدون أي تعقيدات، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والمالكين، وضمان تنظيم عملية الإيجار القديم وفقًا للقوانين الحديثة.

اقرأ أيضا:  وزير الإسكان يشدد على أهمية الالتزام بالضوابط الموضوعة لتنفيذ الممشى السياحي بـ” 6 أكتوبر

شهد قانون الإيجار القديم 2025 تعديلات جوهرية أعادت صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضعت ضوابط جديدة لامتداد عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.

اقرأ أيضا:“قرار تاريخي”.. قانون الايجار القديم والتفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوحدات السكنية

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ عقب تصديق الدولة عليه، يضمن للأسرة حماية قانونية محددة المدة، مع منح المالك حقوقًا أوضح لاسترداد وحدته في الوقت المناسب.

الشرط الأساسي لامتداد عقد الإيجار

بحسب نص المادة (29) من القانون، لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر، وإنما يمتد تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه وقت الوفاة.

غير أن الامتداد مشروط بإثبات إقامة فعلية وثابتة في الوحدة، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع إساءة استخدام العقود، وضمان أن الامتداد يقتصر على من يحتاج فعليًا إلى المسكن.

تحديد مدة الامتداد لأول مرة

من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون، تحديد مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وبعدها تعود الوحدة السكنية إلى المالك دون نزاع قضائي.

هذه الخطوة أنهت حالة الامتداد اللانهائي عبر الأجيال التي عطلت حقوق الملاك لسنوات طويلة، واعتُبرت نقلة نوعية في سوق العقارات.

حق المالك في استرداد الوحدة

القانون لم يكتفِ بتحديد المدة، بل وضع أيضًا فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات الخاضعة له، ما يمنح الأسر فرصة كافية لتوفيق أوضاعها.

ومع ذلك، يتيح التشريع للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء هذه المدة في حالات محددة، مثل غلق الشقة لأكثر من عام بلا مبرر، أو امتلاك المستأجر أو ورثته وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري.

آلية التنفيذ السريع

في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة أو تحقق إحدى الحالات الاستثنائية، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار حكم طرد فوري، وهو إجراء قانوني سريع وملزم.

ورغم إمكانية المستأجر الاعتراض قضائيًا إذا شعر بالظلم، فإن ذلك لا يوقف تنفيذ الحكم، ما يضمن إنهاء النزاعات في وقت قياسي.

بهذا، يسعى قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأسر المستأجرة من التشرد، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم وفق ضوابط عادلة، في خطوة طال انتظارها لتنظيم واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في السوق العقاري المصري.

خطوات الحصول على شقة.. بدأت الحكومة رسميًا في تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 بعد التصديق عليه من الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضا: فئات مستثناة من زيادة المعاشات 2025.. اعرف أنت منهم ولا لأ

ما أحدث حالة من الترقب في سوق العقارات وفتح الباب أمام المواطنين الباحثين عن سكن للحصول على شقق كانت مغلقة لعقود طويلة.

القانون الجديد يهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وإعادة الشقق غير المستغلة إلى السوق سواء للإيجار الحديث أو للبيع.

أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وفقًا للتقديرات الحكومية، يوجد أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية خاضعة لعقود الإيجار القديم، من بينها شقق مغلقة لا تُستخدم، سواء بسبب وفاة المستأجر الأصلي أو لعدم حاجة الملاك للسكن.

مع بدء تنفيذ القانون، أصبح للمالك الحق في استرداد الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية، وهو ما يتيح للمواطنين الباحثين عن وحدات سكنية فرصًا جديدة لم تكن متاحة من قبل.

خطوات الحصول على شقة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025:

البحث عن الشقق المخلاة: مع استرداد الملاك لوحداتهم، بدأ عدد منهم بعرض الشقق للإيجار الحديث أو البيع خاصة في مناطق مثل وسط البلد، مصر الجديدة، شبرا، والسيدة زينب.

متابعة مزادات الملاك والجمعيات العقارية: بعض الشقق المستردة يتم طرحها عبر مزادات رسمية أو من خلال سماسرة معتمدين.

التفاوض المباشر مع المالكين: القانون يسمح بالاتفاق الودي بين المالك والمستأجر لإعادة التأجير أو البيع وفق قواعد السوق الحالية.

مشروعات الدولة: وزارة الإسكان بدأت في حصر الشقق المغلقة تمهيدًا لإدماج بعضها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

الفئات المستفيدة من القانون تشمل:

• الشباب الباحثين عن شقق للإيجار بأسعار مناسبة.
• المستثمرين الراغبين في شراء وحدات بمواقع مميزة.
• الملاك القدامى الذين استعادوا وحداتهم.
• الشركات الباحثة عن مقرات إدارية بأسعار السوق الحالية.

نصائح مهمة قبل شراء أو استئجار وحدة كانت ضمن الإيجار القديم:

• التأكد من ملكية العقار والموقف القانوني للوحدة.
• الحصول على نسخة من عقد الإخلاء أو التسوية القانونية.
• الاستعانة بمحامٍ لفحص العقود وتجنب السماسرة غير المرخصين.

وأشار الخبراء إلى أن التحرك المبكر هو كلمة السر للاستفادة من الشقق التي ستُطرح خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، إذ ستشهد السوق العقارية عودة آلاف الشقق المغلقة إلى الواجهة ما يعيد التوازن بين العرض والطلب.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

سكان الإيجار القديم..في إطار التحولات القانونية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025.

والتي حددت بشكل واضح مدد إنهاء العقود الخاصة بالأماكن السكنية وغير السكنية، في خطوة تعد من أبرز التحولات التشريعية التي تشهدها السوق العقارية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا:  طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال شهر يوليو للمواطنين متوسطي الدخل

سكان الإيجار القديم

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

وبحسب ما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون الجديد، فإن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما سيتم إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية والمخصصة للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، وذلك في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد قبل هذه المدد.

تأتي هذه الخطوة التشريعية في ضوء الجهود المبذولة لتنظيم العلاقة الإيجارية، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات الجديدة في مختلف المناطق.

القيمة الإيجارية للوحدة السكنية

وينص القانون أيضًا على أن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية ستبدأ بزيادة شهرية لا تقل عن 250 جنيهًا، على أن تستمر هذه القيمة بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من عمل لجان الحصر التي ستقوم بتقييم وتحديد القيمة الفعلية للوحدة حسب موقعها وطبيعتها، خلال فترة 3 أشهر من تطبيق القانون.

وتأتي هذه التعديلات بعد سنوات من الجدل حول قانون الإيجار القديم، حيث يرى البعض أن استمرار العقود القديمة لفترات غير محددة لا يحقق العدالة الاجتماعية، بينما يعتبرها آخرون جزءًا من الاستقرار السكني للمواطنين محدودي الدخل.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت موافقة نهائية على القانون، وسط انسحاب عدد من النواب المعارضين الذين أعربوا عن قلقهم من مصير المستأجرين بعد انتهاء المهلة، داعين إلى ضرورة توفير بدائل مناسبة للأسر المتضررة من هذه التعديلات.

ويُنتظر أن تشهد الفترة القادمة تفعيل بنود القانون الجديد، بعد نشره رسميًا، ليبدأ سريانه على جميع العقود الخاضعة لأحكام الإيجار القديم.

اقرأ أيضا: استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة.. الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

في تطور تشريعي جديد أثار اهتمام الشارع المصري، حدد مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والمنتظر إقراره بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، عددًا من الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

اقرأ أيضا: استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة.. الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

قانون الإيجار القديم

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

بحسب ما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد ينص على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

ومع ذلك، فإن القانون الجديد أقر ثلاث حالات استثنائية يمكن من خلالها إنهاء العقد قبل انتهاء هذه الفترة، كما ورد في المادة (7) من القانون.

شروط إخلاء المكان المؤجر

وتنص هذه المادة على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة أو في حالة تحقق أحد الشرطين التاليين:

ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر واضح: في حال ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة أو تركها مغلقة طوال هذه المدة، يحق للمالك المطالبة بإخلائها على الفور.

امتلاك وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض (سكني أو تجاري)، يُعد هذا مبررًا قانونيًا لفسخ العقد.

رفض الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية: في هذه الحالة، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر، دون الإخلال بحقه في التعويض، ويظل للمستأجر الحق في الطعن وفقًا للإجراءات المعتادة دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ قرار الطرد.

وقد أكدت الجهات التشريعية أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وإنهاء ما يُعرف بـ”عقود الإذعان”، التي يرى البعض أنها أضرت بمصالح ملاك العقارات لعقود طويلة.

يأتي هذا التعديل في وقت يشهد فيه ملف الإيجار القديم حالة من الجدل الكبير، حيث يرى مؤيدو التعديل أنه يحقق العدالة، بينما يعترض عليه البعض الآخر بحجة المساس بالاستقرار السكني لفئات محدودة الدخل.

اقرأ أيضا: خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ..رابط مباشر