في تطور تشريعي جديد أثار اهتمام الشارع المصري، حدد مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والمنتظر إقراره بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، عددًا من الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
اقرأ أيضا: استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة.. الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة
قانون الإيجار القديم
ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
بحسب ما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد ينص على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
ومع ذلك، فإن القانون الجديد أقر ثلاث حالات استثنائية يمكن من خلالها إنهاء العقد قبل انتهاء هذه الفترة، كما ورد في المادة (7) من القانون.
شروط إخلاء المكان المؤجر
وتنص هذه المادة على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة أو في حالة تحقق أحد الشرطين التاليين:
ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر واضح: في حال ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة أو تركها مغلقة طوال هذه المدة، يحق للمالك المطالبة بإخلائها على الفور.
امتلاك وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض (سكني أو تجاري)، يُعد هذا مبررًا قانونيًا لفسخ العقد.
رفض الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية: في هذه الحالة، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر، دون الإخلال بحقه في التعويض، ويظل للمستأجر الحق في الطعن وفقًا للإجراءات المعتادة دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ قرار الطرد.
وقد أكدت الجهات التشريعية أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وإنهاء ما يُعرف بـ”عقود الإذعان”، التي يرى البعض أنها أضرت بمصالح ملاك العقارات لعقود طويلة.
يأتي هذا التعديل في وقت يشهد فيه ملف الإيجار القديم حالة من الجدل الكبير، حيث يرى مؤيدو التعديل أنه يحقق العدالة، بينما يعترض عليه البعض الآخر بحجة المساس بالاستقرار السكني لفئات محدودة الدخل.
اقرأ أيضا: خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ..رابط مباشر
