صناعة السيارات

على هامش انعقاد قمة تيكاد 9 في مدينة يوكوهاما اليابانية>> عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً ثنائيًا مع هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل في اليابان، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين “وزارة التربية والتعليم وحكومة طوكيو”

التعاون مع اليابان

جانب من اللقاء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وخلال اللقاء، رحب الوزير الياباني بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن بلاده تتابع عن كثب النجاحات التي تحققها مصر في هذا القطاع الحيوي.

كما أشاد بمشاركة الشركات اليابانية في المشروعات المصرية الضخمة، معربًا عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعاون مع اليابان يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المصرية، مؤكدًا أن مصر حققت طفرة ملموسة في مشروعات الطرق والمياه والاتصالات خلال السنوات الماضية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 24 مدينة جديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

الحكومة المصرية تتطلع لتوسيع الشراكة بين البلدين

وأوضح رئيس الوزراء أن التعاون مع اليابان يمتد إلى مشروعات استراتيجية مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تتطلع لتوسيع الشراكة لتشمل مجالات جديدة، أبرزها تحلية مياه البحر، نظرًا لما تواجهه مصر من تحديات متعلقة بندرة المياه.

كما شدد على رغبة مصر في توطين تكنولوجيا التحلية والاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال الحيوي.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تسعى أيضًا إلى جذب صناعات متقدمة مثل صناعة السيارات، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء والإنتاج المستدام للطاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

كما دعا رئيس الوزراء إلى إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر وعضويتها في عدد من الاتفاقيات التجارية الكبرى يتيح فرصًا واعدة للشركات اليابانية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وخلال اللقاء، دعا مدبولي الوزير الياباني لزيارة مصر على رأس وفد من الشركات لبحث فرص التعاون المشترك، مؤكدًا أن مصر مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح الاستثمارات اليابانية.

من جانبه، أكد الوزير الياباني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن اليابان لديها تجارب واسعة في مجال تحلية المياه وترغب في تبادل الخبرات مع القاهرة

توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين

و أعرب عن تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدعم الشراكة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن مشاركة مصر في المعرض الدولي للمحاصيل البستانية المقرر تنظيمه في مدينة يوكوهاما عام 2027.

اقرأ أيضا: مدبولي: مصر تعتزم استضافة النسخة الخامسة من “منتدى أسوان” خلال أكتوبر

في ظل الجهود التي تبذلها الدولة بشكل مستمر من أجل تعميف التصنيع المحلي، ولتوطين الصناعات الاستراتيجية، ولتحقيق التشبيك والتكامل الصناعي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 اجتماع موسع مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..

وجاء الإجتماع لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وكان ذلك بحضور ممثلي عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

توطين الصناعات في مصر

وفي بداية الاجتماع وجه وزير الصناعة كلمة أكد فيها أن هذا الاجتماع يأتي لاستكمال الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع مختلف شركاء القطاع الصناعي، والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماع مع مصنعي الحديد لبحث سبل وآليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع.

وجاءت هذه الإجتماعات من أجل مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، ولتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.

الإمكانات والتحديات

وتم استعراض كافة الإمكانات المتاحة والتحديات الحالية في مجال توطين مكونات السيارات، وحرص الفريق كامل الوزير على الاستماع لمختلف الأراء والملاحظات من مصنعي السيارات، حول احيتاجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.

وأكد وزير الصناعة على المختصين في وزارة الصناعة، بضرورة بدء العمل الفوري لإعداد قاعدة بيانات شاملة، تتضمن أبرز المطالب والتحديات، والفرص ذات العلاقة بتوطين صناعة السيارات، مع العمل على تعزيز جسور التواصل بين مصنعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، لضمان تلبية احتياجتهم بم يتلائم مع متطلبات السوق المحلي.

الصناعات المغذية

وأكد الفريق كامل الوزير على ضرورة ضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة، تحديدا المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، مع التأكيد على ضرورة استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته فيما يعرف بـ “المعرض السلبي” المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” خلال نوفمبر المقبل.

ويعد هذا المعرض هو المنصة الحيوية لكي يتعرف المجتمع على الاحتياجات الاسترادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، لتعزيز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويساعد على رفع تنافسية الصناعة المصرية، خاصة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وأوضح كامل الوزير أن هذا المعرض السلبي، هو بمثابة ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، وهو يساعد على استكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج على المستوى المحلي بم يتوافق مع المواصفات والتكاليف المطللوبة، لدعم تنمية الصناعة، ولتوفير العملة الصعبة، لتعزيز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.

تعاون الجهات المختصة

ووجه الوزير بضرورة تعاون جهود كافة الجهات المختصة، من أجل تحقيق هدف توطين السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات، من أجل إيجاد سبل تساعد على زيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، مع العمل على تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، لضمان الإلتزام بأعلى المعايير الفنية، ولتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.

زيارة ميدانية

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه ينوي القيام بزيارة ميدانية خلال المرحلة المقبلة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، من أجل التعرف على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، وللوقوف على كافة التحديات التي تواجههم، لصياغة حلول تنفيذية تساعد على دعم  خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.

مصنعي السيارات

من جانبهم أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة، والتي تهدف إلى توطين صناعة السيارات، وأكدوا أنهم على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

وأوضحوا أن بالفعل هناك بعض التحديات التي تواجههم تحديدا في بعض مراحل الإنتاج، خاصة التي تتعلق بتوفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، وأكدوا في نفس الوقت على ضرورة الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.

تمكنت مصر خلال الأونة الأخيرة من كسب ثقة مختلف المستثمرين الأجانب والشركات الدولية مما ساعد على فتح الباب لإتمام مشروعات جديدة سوف تساعد على إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب في مصر، وهو ما بات واضحا من الخطوات والإجراءات الجديدة التي أتمتها واحدة من الشركات اليابانية في مصر.

ويستعرض “كابيتا نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

شركة فوجيكورا اليابانية

طلبت شركة “فوجيكورا” اليابانية المتخصصة في صناعة الأسلاك والكابلات والألياف الضوئية من الهيئة العامة للاستثمار في مصر، أن يتم توفير مصنع جاهز لها في الإسكندرية، ويكون على مساحة 10 آلاف متر مربع، وذلك لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الكهربية للسيارات بمختلف أنواعها.

اقرأ أيضا:  جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.2 مليار جنيه لتمويل 51 ألف مشروع بالإسكندرية

ومن المعروف أن شركة “فوجيكورا ليمتد” متخصصة في تصنيع وبيع الأسلاك والكابلات مثل كابلات الألياف الضوئية والكابلات المحورية، كما أن منتجات الشركة تشمل نظام الإرسال البصري والمواد الإلكترونية وكابلات الاتصالات.

من الإسكندرية لأوروبا

وأوضح مسؤولي الشركة اليابانية أن المصنع الذي من المقرر أن يتم إنشائه في الإسكندرية سيتم توجيه إنتاجه بالكامل إلى التصدير خاصة الأسواق الأوروبية في ظل المزايا النسبية الكبيرة التي يوفرها قرب مصر من مناطق مصانع السيارات في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية حيث تنشط صناعة السيارات.

وترغب الشركة في الحصول على الأرض بنظام الإيجار، وهو ما يأتي ضمن المناطق الحرة، وليس بنظام التملك على أن يكون المصنع جاهزا، مع توقع ضخ استثمارات تتراوح بين 70 إلى 100 مليون دولار، إذ أن الشركة ترى في مصر فرصا كبيرة خاصة لإنتاج الضفائر والمكونات الكهربية للسيارات”.

توطين صناعة السيارات في مصر

جدير بالذكر أنه وفي 2022 أصدرت مصر استراتيجية وطنية من أجل توطين صناعة السيارات، من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وخلال مايو 2025 وافقت الحكومة على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد الذي يأتي في إطار الاستراتيجية، لزيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد على 35%، وزيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.

رابطة الصناعات المغذية للسيارات

من جانبه أكد علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات إن مصر تضم فرصا استثمارية كبيرة، تتمكن من خلالها أن تغطي صناعة السيارات وقطع الغيار المختلفة، حيث وصلت نسبة المكون المحلي في صناعة الحافلات إلى 70%، والسيارات التجارية 60% والملاكي نحو 45% ومتوقع زيادتها مع الاستراتيجية الجديدة.

وأشار توفيق إلى أنه وخلال الأونة الأخيرة ومصر تعمل على جذب مختلف الشركات الأجنبية التي تهتم بصناعة المكونات الكهربية للسيارات، ومنها الضفائر لتغطية السوق المحلية إلى جانب التصدير، إذ تتطلب هذه الصناعة عمالة كثيفة وهو ما يتوافر في مصر.

صناعة خامات المواد المغذية للسيارات

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، عقد اجتماعا مع عدة شركات للصناعات المغذية للسيارات، من أجل إتمام مباحثات شاملة حول تعميق وتوطين هذه الصناعة ضمن استراتيجية صناعة السيارات.

وتم الاتفاق على ضرورة تعميق صناعة خامات المواد المغذية للسيارات، والتي تمثل تحديا حتى الآن مثل صاج السيارة والذي في حال تصنيعه داخل مصر سيرفع المكون المحلي بنحو 11%، بما يمثل فرصا استثمارية لمصانع المعادن في مصر”.

عدد مصانع السيارات في مصر

يشار إلى أن عدد المصانع المغذية لصناعة السيارات في مصر يصل إلى 260 مصنعاً ومن المتوقع أن يتضاعف عددها خلال السنوات المقبلة في ظل الحوافز التي توفرها استراتيجية صناعة السيارات.

وتوقع ارتفاع إنتاج مصر من السيارات من نحو 100 ألف وحدة إلى 250 ألف وحدة بحلول 2027، الأمر الذي يعمل على جذب استثمارات عملاقة في صناعة مكونات السيارات.

تعد المشاريع الاستثمارية من أفضل الوسائل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد في أي دولة، ولأن مصر تمكنت من تحقيق ريادة حقيقية وأثبتت قدرتها على مواجهة أصعب الأزمات تهافتت عليها أهم الشركات الدولية على مستوى العالم لتعزيز علاقاتها الاقتصادية معها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات للكشف عن جهود تحسين الاقتصاد المصري.

ضخ استثمارات ضخمة

أعلن فينج شينج يا، رئيس شركة جاك لصناعة السيارات الصينية، أن الشركة تنوي ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، منوها أن هذا المبلغ الضخم الهدف الأساسي منه هو إنشاء مصنع للسيارات في مصر.

وأوضح فينج شينج يا، أن الشركة تقوم بهذه الخطوات من تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

بيان رسمي

وتم الكشف عن هذه المعلومات وهذه الخطوات الجديدة في اللقاء الذي جمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، الذي كان على رأس وفد ضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة بالمقاطعة، علاوة على ممثلي شركات صينية تجري أعمالها في مصر، وشركات أخرى تدرس حاليا سبل الدخول للسوق المصري.

شركة ZTE للاتصالات

على صعيد أخر، كشف تشو بنج، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الهدف الذي تسعى الشركة لتحقيقه وهو التوسع في السوق المصري، مع العمل على توطين التكنولوجيا الصينية، تلك الخطوة التي تأتي تزامنا مع مساعي شركات خدمات الاتصالات المصرية لتطوير البنية التحتية للقطاع.

اقرأ أيضا: أرامكو السعودية: إيرادات الحفر المصرية وصلت لـ406 ملايين دولار

وفي السياق ذاته، أوضح ما جيشيونج، المدير العام لشركة أوبو مصر، أن الشركة أنشأت ومنذ دخولها السوق المصري عام 2014 مصنعين على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع، منوها أنها تنتج ما بين 4 إلى 5 ملايين هاتف سنويا، مؤكدا أن الشركة الأم تخطط الآن لتحويل مصانعها في مصر للمركز التصنيعي الرئيسي الثاني بعد الصين من أجل تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى دول المنطقة.

التعاون المصري الصيني

من جانبه حرص حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اللقاء على استعراض أجندة التعاون الاستثماري للنصف الثاني من عام 2025، تلك الأجندة التي تشمل مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية وذلك خلال الفترة التي ستكون من 24 إلى 26 يونيو المقبل، إلى جانب تنظيم اجتماعات مع مجتمع الأعمال الصيني في بكين وشنجهاي.

جدير بالذكر أنه ووفقا لما ورد من بيانات رسمية أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار، فإن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يبلغ قرابة الـ 2800 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات دولار، وهذه الشركات تشمل علامات تجارية معروفة في السوق المصري

مثل:

“أوبو، هاير، جوشي، ميديا، تيدا، هواوي، وبريليانس”.

جذب الاستثمارات الصينية

وأكد حسام هيبة أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في العديد من القطاعات مثل:
“صناعة السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي”.

أعلنت وزارة المالية، تخصيص مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2024-2025 لتمويل “استراتيجية توطين صناعة السيارات” بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية ، في بيان، إن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي.

وتابع أحمد كجوك، أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة “استراتيجية توطين صناعة السيارات”، حيث أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج في إطار هذه المبادرة، خلال شهر أغسطس الماضي.

“كابيتال نيوز” يوضح تفاصيل صناعة السيارات في التقرير التالي :

وأضاف كجوك إن ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة للتيسير عليهم، مع تخصيص وحدة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم لدعم زيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية إن الوزارة مستمرة في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، متابعا أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وتم إصدار أول استحقاق لشركة “نيسان” بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية بما يُقلل أعباء الشركة ويوفر التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.

اقرأ أيضا : 7 خطوات لحجز عيادات التأمين الصحي 2025