أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات جديدة تصل قيمتها لـ 2.2 مليار جنيه لمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2025، موّلت أكثر من 51 ألف مشروع صغير ومتناهٍ، وأسهمت في توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل متنوعة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
ضخ تمويلات جديدة
اقرأ أيضا: وزير البترول يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي التعاون في قطاع التعدين
وجاء خلال مراسم الإجتماع الموسع الذي عقده باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، حيث بحث الجانبان آليات التعاون لتوسيع نطاق الخدمات التمويلية والفنية لأبناء المحافظة، خاصة في المناطق الصناعية ببرج العرب ومرغم.
مساعدة الشباب
وأكد رحمي على حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشار إلى إنها متاحة بأيسر وأسهل الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
من ناحية أخرى، أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، منوها أن الإسكندرية تعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل وجود عدد من المناطق الصناعية ومن أهمها برج العرب.
وأضاف أنهم في المحافظة يعملون على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع مشيرا إلى التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم، وأضاف أننا نعمل أيضا مع الجهاز لتشجيع الشباب على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الجديدة مما يسهم في توفير فرص عمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.
جهاز تنمية المشروعات
وبحسب محافظ الإسكندرية، فإن هناك اهتمام لإستمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة في توفيق أوضاع المشروعات والعمل على ضمها للقطاع الرسمي وتعزيز فرصها في النجاح وتمكينها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت بما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية عمل. وأشار إلى اهتمام الجهاز بتوعية اصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لإعمالهم و علي راسها
قانون 6
وأكد باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هناك جهود تبذل من أجل الاستفادة من قانون 6 لعام 2025 الذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، منوها أن هذا القانون يعمل على تقديم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات وذلك بدء من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلى 1.5%.
وتراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض على المشروعات الصغيرة..
اقرأ أيضا: بـ”9 مليار دولار”.. شركة CSCEC الصينية تخطط لإتمام مشاريع استثمارية في مصر
فعاليات الإجتماع
يشار إلى إنه وفي إطار الإجتماع قام كل من المحافظ والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، كما سلم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لعدد 5 آخرين من أصحاب المشروعات.
كما قام رحمي بإتمام زيارة لمكتبة الإسكندرية وأجرى لقاء التقى مع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وأجرا مباحثات لتفعيل اتفاقية التعاون التي وقعها الجهاز مع المكتبة، العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين.
