عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الآليات والضوابط الخاصة بـ فحص ومراقبة السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
اقرأ أيضًا:
تشديد الرقابة على السلع والمنتجات

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن مراقبة السلع والمنتجات ليست خطوة روتينية فحسب، بل ضرورة استراتيجية لحماية صحة المواطن، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في المنتج المصري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن السلع المصرية تتمتع اليوم بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، وأن الزيادة المطردة في صادراتنا تفرض علينا بذل مزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق، انسجامًا مع خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية مستقبلاً.
سلامة الغذاء
من جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي أن سلامة الغذاء تُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والصحة العامة، وأن الهيئة تعمل بتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لوضع منظومة رقابية متكاملة تعتمد على تقييم المخاطر وتطبيق أساليب علمية حديثة.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس التوسع في مكاتبها بالمحافظات لتسهيل إجراءات التسجيل والمراقبة على المصانع المحلية، بما يساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما بين الهوبي أن الهيئة تستعد لتعزيز القدرات الوطنية في التحليل المرجعي وإدارة المخاطر، والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير الأداء الرقابي، مما يدعم رؤية مصر في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
مشروعات تفتيش ومراقبة فعلية على الأرض
استعرض رئيس الهيئة موجزًا عن عدد من الإجراءات الميدانية التي تجري حاليًا، والتي تشمل:
- إصدار تصاريح نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة لتجنب التكدس بالموانئ
- التحفظ على الشحنات الغذائية التي لا تستوفي شروط السلامة
- جولات تفتيش مشتركة بين الرقابة على المصانع وقطاع التعبئة لضمان التزام المنشآت بمعايير الجودة
- زيارات ميدانية لمحطات التعبئة ومراكز التخزين لضمان سلامة المنتجات قبل تداولها
وأضاف أن الهيئة تعمل على ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني يُسهّل تبادل البيانات ويُسرّع نتائج التحليل والإصدار.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة لتحقيق هدفين مهمين: الأول حماية المستهلك المصري من أي منتجات غير مطابقة، والثاني تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا عبر ضمان جودة عالية وشفافية في المعايير. ومع ارتفاع صادرات مصر مؤخرًا، فإن الحفاظ على هذه الجودة يعد ركيزة لاستدامة النمو وزيادة الحصة التصديرية.
في الختام، أكد مدبولي أن ضبط الأسواق وضمان جودة السلع يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ودعا جميع الجهات المعنية إلى التنسيق المستمر والالتزام التام بالمعايير والمواصفات في كل مراحل الإنتاج والتداول.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية

















