شهدت قناة السويس، اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، عبور سفينة الحاويات المعروفة بـ” CMA CGM ZEPHYR ضمن قافلة الجنوب عبر المجرى الملاحي الجديدفي رحلة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
فإن هذه السفينة تعد هي الرحلة العاشرة لسفن الحاويات التي تعبر القناة بعد تطبيق الحوافز والتخفيضات التي أطلقتها مؤخرا قناة السويس، من أجل جذب الخطوط الملاحية الكبرى للعودة إلى العبور عبر القناة.
اقرأ أيضا: رئيس الحكومة يشهد توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس|صور
تفاصيل السفينة ومميزاتها الفنية
ترفع السفينة CMA CGM ZEPHYR علم مالطا، ويبلغ طولها 366 مترًا، وعرضها 51 مترًا، بغاطس 53 قدمًا، وحمولتها الكلية تصل إلى 164 ألف طن. تحمل السفينة على متنها 11,800 حاوية مكافئة، مما يجعلها واحدة من أكبر وأحدث سفن الحاويات العابرة للقناة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المنشور رقم 3 لعام 2025 الذي يمنح تخفيضًا بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وبحسب المنشور فإن ذلك مستمر لمدة ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيقه.
جدير بالذكر أن هذا الإجراء ساعد على استعادة 6 رحلات تابعة للخط الملاحي CMA CGM و4 رحلات أخرى للخط الملاحي MSC، مما يعكس التزام هذه الخطوط الكبرى بالعودة للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة.
من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية بأعلى كفاءة، مؤكدا أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، من أجل ضمان انتظام حركة الملاحة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وبحسب الفريق أسامة ربيع، فإنه يتم إتباع سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة، موضحا أن الهينة تعمل على توفير العديد من الخدمات البحرية واللوجستية المبتكرة من أجل تلبية متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطوارئ، مما يعزز موقع القناة كأحد أهم المحاور العالمية للملاحة.
اقرأ أيضا: رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد توسعات مشروع شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك
يشار إلى أن عبور سفينة CMA CGM ZEPHYR والمؤشرات الإيجابية الأخيرة دليلاً على قوة قناة السويس في جذب الخطوط الملاحية الكبرى وتعزيز قدرتها التنافسية في التجارة العالمية. وتؤكد هيئة قناة السويس على استمرارها في تطوير الخدمات وتوفير الحوافز المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في حركة الملاحة البحرية.
