شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، توقيع عقد توسعات جديد لمشروع شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك، يأتي هذا التوسع باستثمارات إضافية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 742 مليون جنيه مصري، ليؤكد على التزام الهيئة بجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم التوجهات البيئية والصناعية للدولة المصرية.
اقرأ أيضا: مصر تفتح آفاقًا جديدة للطاقة النظيفة بشراكة صينية في المنطقة الاقتصادية
توسعات بمشروع شركة النيل
يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..
تفاصيل التوقيع
أُقيمت مراسم توقيع العقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC) – المطور الصناعي للمنطقة، والمهندس شادي مجدي الطنطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك، والمهندس محمد صابر السعدني، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وحضر التوقيع أيضًا عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة، مما يعكس الأهمية التي توليها جميع الأطراف لهذا المشروع الحيوي.
إقامة ملحق لتدوير مادة البولي إيثيلين
هذه التوسعات الجديدة تهدف إلى إقامة ملحق مخصص لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، وهي المادة الخام الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدامات الغذائية.
سيقام المشروع الجديد على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وهي منطقة استراتيجية تُعرف بكونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا واعدًا.
أهداف إنتاجية وتصديرية كبرى
من المتوقع أن يساهم هذا التوسع في توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وهو ما يمثل دفعة قوية لسوق العمل المصري، خاصة في قطاع الصناعات الخضراء. وستصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 20 ألف طن سنويًا من مخلفات البلاستيك المعالجة، مما يعزز قدرة مصر على التعامل مع النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى موارد قيمة.
تعد الأهداف التصديرية للمشروع ذات أهمية قصوى، حيث سيتم تخصيص 70% من حجم الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية. هذه النسبة المرتفعة من التصدير تدعم بشكل مباشر توجه الدولة المصرية نحو زيادة الصادرات الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية المعاد تدويرها.
أما الـ 30% المتبقية من الإنتاج، فسيتم توجيهها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يضمن توفر المواد الخام المعاد تدويرها للصناعات المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المرحلة بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى الجارية حاليًا.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن هذا التوسع يعكس بوضوح التزام الهيئة باستراتيجيتها الطموحة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة.
وأشار إلى أن مشروعات إعادة التدوير تُشكل ركيزة أساسية في جهود التحول نحو صناعة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية. هذه المشروعات تساهم بفعالية في خفض الفاقد من الموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في سياستها لجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم رؤية الدولة المصرية نحو الاقتصاد الدائري.
وأشاد بالتكامل بين المشروعات المقامة في المناطق الصناعية التابعة للهيئة وبين التوجهات الوطنية في ملفات البيئة والتصنيع والتصدير.
كما أثنى على النجاح الذي حققته “شركة النيل لإعادة التدوير” في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها، وهو ما كان بمثابة حافز قوي لتشجيع التوسع وضخ استثمارات جديدة في المرحلة الثانية.
مشروع “شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك”
تجدر الإشارة إلى أن مشروع “شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك” المقام داخل منطقة السخنة الصناعية، كان قد بدأ بإبرام العقد الأول في نوفمبر 2024. كان الهدف من هذا العقد إقامة مصنع لإعادة تدوير عبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) وتحويلها إلى مواد معاد تدويرها (rPET) صالحة للاستخدام الغذائي.
وبلغت الاستثمارات الأولية لهذا المشروع 20 مليون دولار أمريكي على مساحة 12,000 متر مربع، مع توفير 500 فرصة عمل ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026.
اقرأ أيضا: “قناة السويس” تسعى لتحويل “ترسانة بورسعيد” إلى منصة عالمية لبناء السفن
