شركة إيجاس

أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بـ “إيجاس” أنها تستهدف إضافة مخزون جديد من الغاز الطبيعي قابل للاستخراج من حقول البحر المتوسط يقارب 2.2 تريليون قدم مكعبة غاز خلال العام المالي الجاري 2025- 2026.

ويستعرض “كابيتال نيوز” خلال السطور التالية التفاصيل..

مخزون الغاز المستهدف

ويزيد مخزون الغاز المستهدف خلال 2025-2026 بقرابة 300 مليار قدم مكعب، عن ما تحقق خلال العام الماضي، أي ما يعادل ارتفاع بأكثر من 15%.

اقرأ أيضا:  البترول تبحث خطط “BP” للاستثمار في قطاع الغاز المصري

وبلغ حجم المخزون المضاف خلال 2024-2025 من حقول الغاز بالبحر المتوسط قرابة 1.9 تريليون قدم مكعبة، والتي عززت من إجمالي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج خلال السنوات القادمة.

استخراج الزيت الخام

وتصاحب أعمال التنمية لحقول الغاز عملية استخراج لكميات من الزيت الخام والمتكثفات المصاحبة بكميات تضاف سنويًا إلى المخزون الاستراتيجي للنفط الخام تقارب 4 إلى 6 ملايين برميل زيت عبر حقول البحر المتوسط.

وأفادت الشركة المصرية القابضة للغازات، أن مخزون الغاز المضاف الاحتياطي سيجري الإنتاج منه بشكل تدريجي مخطط له بالتنسيق مع الشركاء الأجانب بم يحافظ على استدامة إنتاج الغاز من الآبار لأطول فترة ممكنة.

تحفيز الاستثمار

يشار إلى أن وزير البترول المهندس كريم بدوي، أكد في بيان رسمي أصدره يوم الأربعاء الماضي أن إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها الوزارة والإلتزام بسداد مستحقات الشركاء أثمرت بالفعل عن استعادة ثقة المستثمرين ووقف التراجع في الإنتاج، وتوفير جانب من الفاتورة الاستيرادية للوقود العام الجاري.

وقال بدوي، إن تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وإزالة التحديات في هذا الشأن من أولويات اهتمام الحكومة، لافتًا إلى خطط الدولة المصرية الحالية والمستقبلية لتنفيذ محاور استراتيجيتها، والتي تتضمن زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من البنية التحتية للغاز الطبيعي.

3 شركات غاز عالمية

جدير بالذكر أن 3 شركات غاز عالمية تجري أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، من أجل العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي والإنتاج بم يتراوح ما بين 10 إلى 15% سنويا والمتوقع الإنتهاء منها خلال الربع الثاني من 2025- 2026.

وتتم أعمال التحفيز تتم باستخدام بعض المواد الكيماوية والمحفزات الأخرى التي تحافظ على معدلات الإنتاج اليومي دون تراجع وتُضيف كميات جديدة للغاز المستخرج والاحتياطي القابل للاستخراج من الآبار القائمة، بجانب تعظيم الإنتاج من الحقول الجديدة عما كان مُخططًا لها.

وزارة البترول

من جانبها تعمل وزارة البترول على طرح حزمة من مناطق الاستثمار الجديدة على الشركاء الأجانب عبر بوابة مصر للاستكشاف، والتي ستشمل مناطق استكشاف برية وبحرية تهدف من خلال إلى زيادة احتياطي النفط والغاز الطبيعي، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي السنوات القادمة.

اقرأ أيضا:  بنسبة 19%.. مصر ترفع معدلات ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية

يشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي شهد تراجعا خلال السنوات الماضية بسبب تباطؤ عمليات الإنتاج من قبل الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط المصري لتراكم المستحقات بشكل دوري، ما دفع الحكومة المصرية للتعاقد على 3 وحدات لتغييز الغاز المسال المستورد من الخارج خلال شهور الصيف، بالإضافة إلى استئجار وحدة رابعة لتعمل بشكل احتياطي وذلك تجنبًا لحدوث حالة من الاهتزاز في تداول الغاز محليًا.

يمثل الغاز الطبيعي أهمية قصوى لمصر، بسبب تأثيره وقوته الاقتصادية، وفي نفس الوقت هو أحد أهم العوامل في جميع البيوت المصرية، مما جعل الحكومة المصرية تتخذ إجراءات جديدة لارتفاع معدلات ضخ الغاز الطبيعي، مما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ارتفاع معدلات الغاز الطبيعي

بدأت الحكومة المصرية في إتخاذ خطوات لارتفاع معدلات ضخ الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للغاز في مصر بنحو 19% خلال الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضا:  3 مصانع جديدة باستثمارات 216.5 مليون دولار و15 ألف فرصة عمل

وقاربت حجم الزيادة في كميات ضخ الغاز داخل السوق الـ1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، لتقفز بحجم التدفقات اليومية إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا لمختلف القطاعات.

معدلات سابقة

من ناحية أخرى، أفادت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بـ”إيجاس” كانت إجمالي ضخ الغاز في السوق منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى منتصف يوليو الجاري تدور في مستوى 5.7 مليار قدم مكعبة يومي، وهو ما دفع “إيجاس” لتقليص كميات الغاز الموجهة للمصانع وتوجيهها إلى محطات توليد الكهرباء التقليدية.

وتمكنت شركة “إيجاس” ومن خلال التعاون مع الشركاء أن تضيف ما يتراوح ما بين 180 و 200 مليون قدم مكعبة من الغاز عبر عدد من الحقول البحرية بالبحر المتوسط وغرب دلتا النيل خلال شهري يونيو ويوليو، بجانب توفير كميات إضافية من الغاز المسال خلال الأسبوع الماضي تجاوزت مليار قدم مكعبة يوميًا تزامنًا مع تشغيل سفينتي تغييز جديدتين بالسوق.

توفير الغاز الطبيعي

جدير بالذكر أن وزير البترول كريم بدوي، أكد أمس الإثنين في التصريحات التي أدلى خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية “ناتا”، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطتها لضمان استدامة توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية فى مقدمتها قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وأوضح بدوي أن هذه الإجراءات تتم بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف التي تشهد موجات حرارة مرتفعة يصاحبها زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الوقود والغاز.

وشدد بدوي على أن الدولة بجميع جهاتها المعنية، تواصل جهودها المتكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.

الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي

يشار إلى أنه جرى رفع معدلات ضخ الغاز إلى القطاع الصناعي من 15 إلى 20%، لتصل إلى مستوى ملياري قدم مكعبة يوميا خلال الأسبوع الجاري، ما يسمح بتوفير 90 إلى 100% من احتياجات المصانع من الغاز اللازم للعمليات الإنتاجية والتشغيلية.

مصانع البتروكيماويات

ومن المعروف أن مصانع البتروكيماويات المصرية تحصل على جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي منذ أواخر الأسبوع الماضي، كما جرى زيادة الطاقات الموردة إلى مصانع الأسمدة المصرية أيضًا.

وهناك تنسيق حالي بين الشركة القابضة للغاز “إيجاس” والقطاع الصناعي في مصر، لتعويض مصانع المناطق الحرة بكميات إضافية من الغاز لتعويض تراجع الإنتاج الذي أثر على خطط التصدير خلال الربع الثاني من 2025.

اقرأ أيضا: مصر وزامبيا تبحثان إنشاء مصنع دواء مشترك لتعزيز الأمن الدوائي بالقارة الإفريقية

وتتم خطط الاستكشاف والحفر لعدد أخر من الحقول، بجانب أعمال التنمية التي ينفذها الشركاء الأجانب لحقول الغاز القديمة التي يتم الإنتاج منها منذ سنوات، مما سيعزز بشكل مباشر من إنتاج وتداول الغاز بالسوق خلال 2025- 2026، ومن تقليص حجم الواردات من الخارج.

مستجدات تطرأ على الساحة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، حيث محاولات مستمرة لتوفير ما يلبي متطلبات المواطنين خلال فصل الصيف، خاصة في ظل المستجدات التي من الممكن أن تحدث بسبب حرب إيران وإسرائيل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

تأجيل استئناف ضخ الغاز

قررت الحكومة تأجيل استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع في مصر إسبوعا إضافيا، على أن يبدأ الضخ بشكل تدريجي قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

اقرأ أيضا:  تعرف على تأثير أضطرابات إيران وإسرائيل على الكويز وتصدير الملابس الجاهزة

ووفقا لما ورد، فإنعدم تشغيل حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي جاء نتيجة تنفيذ الجيش الأمريكي سلسلة من الضربات الجوية على العديد من المنشآت النووية الإيرانية، هو ما تسبب في تقليص ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر عند مستوى 40 و50 مليون قدم مكعبة يوميا حاليا، مقابل 90 مليون قدم مكعبة يوميًا الأسبوع الماضي.

حقل تمار

وفيما يتعلق بالكميات الواردة فإن مصر تحصل عليها حاليا من حقل تمار، ومازال تشغيل حقل ليفياثان مرهونا بالحصول على الموافقات اللازمة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي وهدوء الصراع الجاري حاليا في المنطقة.

جدير بالذكر أن إسرائيل أوقفت الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي، والمعروف بحقل ليفياثان في 13 يونيو، تحديدا بعد شنها سلسلة من الغارات الجوية على إيران، وهو ما أدى إلى وقف الإمدادات إلى مصر المعتمدة على الواردات.

سفينة تغوييز

ومن المقرر أن يتم تشغيل سفينة تغييز غاز مسال جديدة في العين السخنة خلال إسبوع، ومن المقرر أن يتم ضخ شحنات من الغاز المستورد إليها لتعمل جنبا إلى جنب مع سفينة التغويز “هوج جالون”.

وسوف يسمح تشغيل سفينتي التغييز بتوفير 1.4 و1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز بالسوق منها حوالي 200 مليون قدم مكعبة توجه يوميًا إلى الأردن، ويأتي ذلك استغلالاً للاتفاقيات الموقعة بين البلدين للاستفادة من البنية التحتية المصرية من وحدات التخزين والتغويز العائمة، مما يساعد على تأمين احتياجات عمّان من الغاز الطبيعي المسال.

صيانة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات

من ناحية أخرى أفاد قطاع الأسمدة والبتروكيماويات المصري، أن المصانع أقتربت على الإنتهاء من خطة الصيانة الدورية، وهي تنتظر وصول الغاز الطبيعي لاستئناف أعمال التشغيل والإنتاج.

جدير بالذكر أنه ووفقا للمباحثات اليومية التي يتم إجراؤها مع وزارة البترول فمن المتوقع وصول الغاز بشكل تدريجي إلى بعض المصانع، وذلك بداية من يوم الجمعة المقبلة، على أن تحصل على الكميات التي كانت تحصل عليها قبل التوقف في منتصف يوليو القادم.

شركة إيجاس

من جانبها تجري الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بـ”شركة إيجاس” سلسلة مباحثات حول تخصيص بعض شحنات الغاز المسال المستورد لتوجيهها إلى القطاع الصناعي في مصر وذلك عقب تشغيل سفينة التغييز الجديدة.

جدير بالذكر أنه وخلال 13 يونيو الجاري أوقفت وزارة البترول إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.

اقرأ أيضا:

وجاءت هذه الخطوة كإجراء إحترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى بعد تراجع الإمدادات نظرًا للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة.

تلتفت أهم المؤسسات الدولية بأوضاع الاقتصاد المصري من جميع الإتجاهات لدرجة جعلت واحد من أهم البنوك الدولية يعدل توقعاته بشأن أحد أهم واردات الغاز الطبيعي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

تعديل جولد مان ساكس

أعلن بنك جولد مان ساكس الأمريكي تعديل توقعاته حيال واردات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، حيث رفع توقعاته لمتوسط واردات الغاز الطبيعي المسال للفترة من 2025-2026 إلى ما بين 7 إلى 9 ملايين طن سنويا، مقابل تقديرات سابقة بلغت ما بين 4 و5 ملايين طن.

اقرأ أيضا:  بدء تنمية مشروع “حقل غاز غرب البرلس البحري” في إدكو

ورجح البنك الأمريكي أن ترتفع الواردات إلى 12 مليون طن سنويا في الفترة ما بين 2026 و2030، مقارنة بتقديرات سابقة عند 3 ملايين طن سنويًا.

خطة طواريء

من جانبه سبق وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة بدأت في تنفيذ خطة طوارئ شاملة لكي تتمكن من تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وذلك في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الحالية، منوها أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتخذت بالفعل إجراءات محددة لوقف مؤقت لشحنات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، خاصة مصانع الأسمدة، وهو ما يتم بناءا على إطار مدروس ومحدد.

وبحسب الحمصاني، فإن هذه الإجراءات تتم ضمن خطة أكبر أعدت منذ أشهر هدفها هو ضمان توفير الغاز الطبيعي لجميع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء دون أنقطاع أو تراجع في الخدمة.

سفن التغويز

وكان المتحدث الرسمي المستشار محمد الحمصاني أوضح أن من أهم محاور خطة الطواريء هو استقدام ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي وربطها بالشبكة القومية، حيث تم بالفعل الإنتهاء من ربط السفينة الأولى، ويجري العمل على ربط السفينة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري، بينما من المقرر الانتهاء من ربط السفينة الثالثة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وأكد الحمصاني أن تشغيل هذه السفن الثلاث سوف يساعد على ضخ قرابة 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعزز امن الطاقة الوطني، كما أنه يوفر بديل محلي في حال تعطلت أو توقفت واردات الغاز من أي دول مجاورة.

شحنات الغاز الطبيعي

يشار إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”” أتفقت على استلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال بعد إسبوعين، ومن المقرر أن توفر قرابة 12 مليار قدم مكعب على مدار شهر كامل، بواقع 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بهدف تعويض تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر .

اقرأ أيضا: “مصر” تبدأ إنتاج 50 مليون قدم مكعب غاز من بئر حقل ظهر 6

جدير بالذكر أن وزارة البترول فعلت خطة الطواريء من خلال وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية كما أوقفت الحكومة ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يومًا، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يوميًا لسد احتياجات محطات الكهرباء.

في إطار نتائج المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، والهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيما لإمكانيات الحقول المتقادمة؛ نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق الكشف البترولي الجديد GPR-1X بمنطقة حقول أبو سنان المتقادمة بالصحراء الغربية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

أظهرت النتائج الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج تصل إلى 1400 برميل زيت خام يوميًا، وحوالي مليون قدم مكعب غاز يوميًا من طبقة البحرية، بالإضافة إلى إضافة 2 مليون برميل قابل للاسترجاع إلى الاحتياطي.

اقرأ أيضا: تحسبًا لفصل الصيف.. مصر تستعد لاستلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال

من جانبه أكد المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة، أنه جارٍ اختبار البئر على محطة الإنتاج، مشيرًا إلى وجود شواهد بترولية مبشرة أيضًا وفقًا للتسجيلات الكهربائية في طبقتي أبو رواش G وB.

اقرأ أيضا:  التموين تتابع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.. أعرف التفاصيل

يذكر أن هذا الكشف يعد الثاني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بهذه المنطقة المتقادمة، وذلك بعد كشف GPS الذي تحقق في مارس الماضي، عقب الاستعانة بتقنيات الذكاء الصناعي من خلال كوادر الشركة العامة للبترول، الأمر الذي يؤكد أن الصحراء الغربية لم تبح بكامل أسرارها بعد، وأن توظيف التكنولوجيا الحديثة يفتح آفاقًا واعدة للاستكشاف في الحقول المتقادمة.

يشار إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمعروفة بـ “إيجاس” قد أجرت إتفاق لإستلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال وذلك خلال الإسبوعين المقبلين، ومن المقرر أن يتم استقبالها بواقع شحنة إضافية أسبوعيا، وذلك تحسبا لفصل الصيف، ولأي حالة طواريء قد تطرأ بسبب الهجمات الإيرانية الإسرائيلية الراهنة.

تحسبا لفصل الصيف ولإحتمالات إنقطاع مصادر الغاز نظرا للحرب الإيرانية الإسرائيلية، قررت الدولة أن تتخذ كافة الإحتياطات لتلبية متطلبات المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

استلام شحنات غاز إضافية

أجرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمعروفة بـ “إيجاس” إتفاق لإستلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال وذلك خلال الإسبوعين المقبلين، ومن المقرر أن يتم استقبالها بواقع شحنة إضافية أسبوعيا.

اقرأ أيضا:    صحيفة بريطانية: شركات مصر تفرض هيمنتها وتحقق نجاحًا على مستوى إفريقيا

وفيما يتعلق بهذه الشحنات فقد تم الإتفاق عليها مع موردي الغاز على استلامها من أجل تعويض نسب تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب تعليق العمليات في حقول الغاز الإسرائيلية نتيجة الهجمات الإيرانية الأخيرة.

إتفاقيات سابقة

من جانبها أجرت شركة إيجاس إتفاق على توريد 7 شحنات خلال شهر يونيو الجاري من أجل توفير ما يتراوح بين 1.5 و 1.7 مليار قدم مكعب يوميا خلال الشهر.

وستقارب حمولة الشحنات الأربع الإضافية نحو 355 ألف طن غاز مسال، والتي ستوفر قرابة 12 مليار قدم مكعبة على مدار شهر كامل، بواقع 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

إجراءات وزارة البترول

من جانبها دخلت وزارة البترول حاليا في مرحلة التجهيز الفني، من أجل تشغيل سفينتي تغييز وصلتا مصر خلال الأسابيع الماضية والتي سيجري من خلالها تغييز الشحنات الإضافية، مع توقعات ببدء تشغيلهما خلال أسبوعين.

خطة الطواري

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي أنها بدأت في تفعيل خطة الطواريء المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، بسبب الأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة و”توقف إمدادات الغاز من الشرق.

وتشمل خطة الطوارئ إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.

ومن المقرر أن يتم توزيع شحنات الغاز المسال على محطات الكهرباء التقليدية والمصانع كثيفة الاستهلاك للغاز وعلى رأسها “الأسمدة والبتروكيماويات” لتشغيلها جزئيًا والالتزام بعقود التصدير للخارج.

موقف وزارة الكهرباء

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء عملت على متابعة تطورات استهلاك المحطات من الوقود تحديدا “الغاز والمازوت” بشكل أسبوعي، حيث يتم تدبير كامل أحتياجات المحطات من الغاز او المازوت خاصة في حال نقص توافر الغاز تجنبا لحدوث أي نقص مفاجيء.

وتعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام والمنتجات البترولية بمختلف أنواعها، إذ يتم التوسع في شراء الزيت الخام وتكريره في مصر توفيرا للنفقات وهذه السياسة مستمرة في السنوات المقبلة، بحيث يتم الاعتماد على بعض من أنواع الوقود حال عدم توافر الغاز محليًا.

مساعي البترول والكهرباء

يشار إلى أن وزارتي البترول والكهرباء يبذلان جهودا لإقرار خطة خلال النصف الثاني من 2025، ليتم من خلالها وضع تقديرات استباقية لحجم استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء لمدد تطول إلى شهرين، تلك الإجراءات التي تأتي سعيًا من وزارة البترول للتعاقد على شحنات غاز مسال بأسعار تنافسية دون ضغوط في مدة تدبير الشحنات، وفق المسؤول.

اقرأ أيضا:  تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و 702 شاحنة بمواني البحر الأحمر

وتنسق الشركة القابضة للغاز المعروفة بـ”إيجاس” مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية بشأن إتمام التعاقد على ما يزيد عن 100 شحنة غاز مسال تحصل مصر منها على حوالي 50% خلال 2025، وباقي الكميات خلال العام المقبل 2026.

تواصل مصر خططها لتعزيز وتوفير الغاز الطبيعي، خاصة في فصل الصيف، لمواجهة احتمالات انقطاع التيار الكهربائي، واتخاذ إجراءات وخطوات جديدة، تسهم في مواجهة الأزمة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

دراسة حكومية شاملة

أجرت الحكومة دراسة شاملة لإنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي وذلك خلال 3 سنوات، مع خطط لزيادة الأسعار بشكل تدريجي خلال هذه الفترة الـ 3 سنوات، دون تحديد موعد محدد للزيادة المقبلة، حيث تصل تكلفة الدعم للمصانع إلى 165 مليون دولار شهريا.
اقرأ أيضا:    وزير الاستثمار: برنامج “رد الصادرات” يستهدف تحقيق أقصى عائد من كل جنيه يُستثمر

إمدادات الغاز الطبيعي

وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر إنفراجة جزئية خلال مطلع الأسبوع الجاري، بعد توقف لبعض خطوط الإنتاج استمر لقرابة الإسبوعين.

وسبق أن أعلنت وزارة البترول أنها تجري دراسة لتخصيص 3 شحنات من الغاز المسال شهريا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر لمدة 4 أشهر، على أن تتحمل المصانع تكلفة تدبير تلك الشحنات.

إجراءات يوليو المقبل

وتتجه وزارة البترول إلى تخصيص الشحنات لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات مع بداية شهر يوليو المقبل، وذلك لتجنب حدوث أي تراجعات خلال أشهر الصيف في إمدادات الغاز للمصانع وتقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.

من جانبه أوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي أن غرفة الصناعات علمت بعودة إمدادات الغاز الطبيعي بصورة جزئية لمصانع البتروكيماويات والأسمدة التي توقفت عن الإنتاج خلال الأونة الأخيرة، مشيرا إلى ان بعض المصانع سوف تعود للعمل بشكل مباشر، لكن في نفس الوقت هناك مصانع أخرى ربما تحتاج لبعض الوقت حتى يتم الإنتهاء من عمليات الصيانة التي بدأتها خلال الأسبوعين الأخيرين مستغلة فترة التوقف، ومنها حلوان للأسمدة.

شركة إيجاس

على صعيد آخر استأجرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سفينتين إضافيتين لإعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستورد، المقرر وصولهما لمصر تباعا، ليصل إجمالي عدد السفن إلى 4، وهو ما يساعد على رفع كفاءة ومرونة منظومة إمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، وهو ما سيكون مطلوب خاصة خلال أشهر الصيف.

وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي، استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي البترول والكهرباء وجميع الجهات المعنية، لضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد.

الإنتاج المحلي والاستهلاك

جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد فجوة واضحة بين الإنتاج المحلي والإستهلاك للغاز اللازم من أجل تلبية احتياجات محطات الكهرباء بجانب عدم دخول محطات جديدة للطاقة المتجددة والنووية، وتقدر الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك قرابة الـ 25%، لذلك تبذل الحكومة جهودا من أجل تعويض العجز بالاستيراد، حيث يتجاوز الاستهلاك المحلي من الغاز 6.2 مليار قدم مكعبة والإنتاج المحلي في حدود 4 مليارات قدم مكعبة.

معدلات التضخم

ومن المتوقع تسارع التضخم في مايو للشهر الثالث على التوالي. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في شهر مايو الماضي مدفوعًا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.

اقرأ أيضا:  مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن مشروع “أبيدوس2” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

جدير بالذكر أنه وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم، فمن المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 14.9% على أساس سنوي في مايو الماضي من 13.9% في أبريل.

تستمر الحكومة في جهودها بشكل مكثف من أجل تحسين أوضاع الاقتصاد، وتتمثل الجهود التي تبذلها الإتيان بالسبل التي تساعد على تعزيز أوضاعها في مختلف القطاعات وفي نفس الوقت يلبي احتياجات المواطن.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين أوضاع الاقتصاد.

ترقب الغاز المسيل

أعلنت وزارة البترول أنها تترقب وصول سفينتي تغييز غاز مسيل إلى المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن ذلك سيكون خلال الـ 3 أسابيع المقبلة، وذلك لاستقبال شحنات الغاز التي تعاقدت عليها الحكومة المصرية.

ووفقا لما ورد فإن وحدتي التغييز الجديدتين سوف يوفران ما بين 900 مليون إلى مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، والهدف هو تعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل مشيرة إلى أن الوحدتين سوف يدخلان تباعا بعد ترسيتهما وربطهما بتسهيلات الغاز الخاصة بالشبكة القومية للغاز في البلاد.

موقف شركة إيجاس

في هذا السياق، فقد استعجلت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” وصول السفينتين، من أجل البدء في تجهيزهما لاستقبال شحنات من الغاز المسال في العين السخنة، بعد تراجع كميات الغاز الواردة إلى مصر من إسرائيل، حيث تسعى “إيجاس” لتغييز ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار قدم مكعب يوميا وذلك سيكون خلال أشهر الصيف.

ومن المقرر أن تصل واحدة من السفن المرتقبة مع بداية شهر يونيو المقبل على أن يعقبها مباشرة وصول الوحدة الثانية، وهنا ستتولى حينها شركة “إيجاس” تشغيل 3 سفن تغييز على رأسها “هوج جالون” الكائنة حاليًا بالعين السخنة، مع خيار توجيه بعض الشحنات للتغيز في الأردن.

جهود شركة إيجاس

جدير بالذكر أن شركة “إيجاس” تبذل جهود من أجل إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بالتعاقد على وصول سفينة تغييز ثالثة وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025، وهو ما يأتي تماشيا مع اتجاه الحكومة لإبرام عقود استيراد غاز طويلة الأمد والتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز بالمنطقة وذلك بحلول 2026-2027.

ومن المقرر إن إنتاج الغاز الجديد المستهدف خلال 2025-2026 سيُعيد تصدير بعض الشحنات للخارج لكن من خلال الشركاء الأجانب وليس من حصة الحكومة.

مخططات مصر

يشار إلى أن مصر تنوي مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى عام 2030، وذلك من أجل توفير كافة احتياجات البلاد في مختلف القطاعات، وذلك نظرا للتناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج الغاز في البلاد 25% العامين الماضيين، والوصول إلى مستوى دون 4.5 مليار قدم مكعبة يومياً في وقت ارتفع فيه الاستهلاك خلال الصيف إلى 6.3 مليار قدم مكعبة يوميا.

اقرأ أيضا:   شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟

وسبق أن رفعت وزارة البترول عدد شحنات الغاز المسال التي من المقرر أن تسلم خلال شهر يونيو المقبل إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، من أجل سد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

وتحولت مصر إلى استيراد الغاز المسال بداية من النصف الثاني من 2024، بعد توقفها منذ 2018 عن استيراد الغاز بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، كان أبرزها حقل “ظهر” بالبحر المتوسط.

تسعى الحكومة المصرية لتحسين أوضاع الكهرباء خاصة مع دخول فصل الصيف، وهو ما يستوجب الآن الإعتماد على واحد من العناصر الأساسية لتوليد الكهرباء وهو أيضا عنصر أساسي لتحسين أوضاع الاقتصاد.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الدولة لتحسين أوضاع الاقتصاد.

أقرأ أيضا:  تاج أويل الكندية توقع إتفاقية مع مصر لتوسيع نشاطها النفطي

توريد الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول أنها تنوي توريد قرابة 3.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء التقليدية، منوهة أن هذه الخطوة ستكون بداية من يونيو المقبل.

وأشارت وزارة البترول أن حجم الزيادة المستهدفة في توريد الغاز الطبيعي تقارب الـ 22% أي ما يعادل 600 مليون قدم مكعب يوميا، إذا قورن بحجم تدفقات الربع الأول من العام الجاري 2025 الذي بلغت خلاله قرابة الـ 2.7 مليار قدم مكعب، مما ساعد على سد احتياجات المحطات من الوقود.

زيادة متوقعة

وبحسب وزارة البترول فمن المقرر أن تشهد معدلات ضخ المازوت زيادة لـ 9 محطات كهرباء تقليدية تعمل جزئيا بالمازوت إلى 32 ألف طن يوميا وذلك خلال شهر يونيو المقبل مقابل 25 ألف طن يوميا خلال شهري إبريل ومايو.

وستتوجه معدلات التوريد لإنتاج ما يزيد عن 37 ألف ميجا واط يوميا وهي الأحمال المتوقعة للشبكة القومية للكهرباء في مصر خلال شهر يونيو المقبل.

مزج الكهرباء والبترول

وأشارت وزارة البترول إلى أنها تسعى للتعاون مع وزارة الكهرباء من أجل الوصول إلى النتيجة الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك بلغ 920 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.

وتسعى وزارة البترول إلى تغييز 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد عبر 3 إلى 4 مراكب تغييز، تلك الخطوة التي تنوي وزارة البترول إتمامها خلال شهر يونيو المقبل.

متابعة استهلاك الكهرباء

وأفادت وزارة البترول إنها تنسق مع وزارة الكهرباء من أجل متابعة أخر تقديرات استهلاك الغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من 2025، على أن تتولى اللجنة إخطار تطورات الزيادة في استهلاك الغاز داخل محطات الكهرباء التقليدية، على أن يكون هناك تقديرات استباقية لحجم الاستهلاك بشكل شهري.

وتتفاوض وزارة البترول حالياً مع عدد من موردي الغاز العالميين، على استيراد شحنات غاز مسال بعقود طويلة الأجل حتى 2028 أو 2030، على أن تتولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تدبير باقي الاحتياجات من الغاز من خلال مناقصات تطرحها على الشركات العالمية.

يشار إلى أن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول حيث يتم توجيه بين 58 إلى 60% في المتوسط من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى محطات الكهرباء، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ما يتطلب شحنات إضافية من الغاز والمازوت من الخارج.

مخططات جديدة تسعى لها الحكومة المصرية، ربما تكون سبب رئيسي في تعزيز العلاقات الثنائية أكثر مع الأردن، وهو ما سيتضح خلال السطور المقبلة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتعزيز علاقاتها الثنائية.

أقرأ أيضا:  الكويت تعلن: ننوي إتمام مشاريع استثمارية جديدة في مصر

محطة تغويز ميناء العقبة

قالت وكالة “سي إن إن” الأقتصادية الأمريكية إنها تواصلت مع أحد مسؤولي الحكومة المصرية الذي كشف لها أنه من المخطط وصول محطة الغويز الموجودة حاليا في ميناء العقبة الأردني إلى منطقة العين السخنة وذلك خلال مايو المقبل.

وبحسب ما ذكر، فقد أوضح المسؤول الحكومي الذي طالب عدم الكشف عن هويته، أن وزارة البترول المصرية تسعى حاليا لوصول المحطة لكي تبدأ خطتها لزيادة وارداتها من الغاز المسال، منوها أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير احتياجات السوق المحلي من إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لتوليد الطاقة اللازمة خلال فترة الصيف.

ملامح محطة التغويز

وأفادت الوكالة الأمريكية أن محطة الغويز تعمل على تحويل الغاز المسال الذي يتم استيراده من صورة سائلة لصورة غازية، ويتم ضخه في شبكة الغاز القومية المصرية.

وخلال شهر ديسمبر الماضي، وقعت المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بإسم “إيجاس”، اتفاقية مع شركة “نيوفورترس” الأمريكي، لاستئجار وحدة تغويز عائمة، التي تعد الثانية في السوق المحلي، وذلك من أجل استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته للحالة الغازية، ثم يتم توجيهه للشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.

السعة التخزينية

يشار إلى أن السعة التخزيينة لوحدة التغوزير العائمة الثانية تقدر بقرابة 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أما قدرة التغويز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا.

نتائج الإتفاق المصري الأردني

وبحسب ما ذكر فإن الإتفاق الذي تم مع الحكومة الأردنية سوف يسمح للأردن استغلال وحدات التخزين والتغييز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين، بمعنى أنه يحق للجانب الأردني استيراد شحنات الغاز المسال واستقبالها في محطات التغويز في مصر، حيث تم الاتفاق على استخدام الأردن لقرابة 50% من من محطة التغويز أو 25% من المحطتين.

جدير بالذكر أنه وخلال شهر مايو 2024، تعاقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية، وكان الهدف هو استئجار الوحدة العائمة المعروفة بإسم “هوج جاليون للغاز الطبيعي المسال”، للمساعدة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال شهور الصيف.

توقعات حول واردات مصر

يشار إلى أن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة الأمريكي سبق وتوقع حدوث ارتفاع في واردات مصر من الغاز المسال خلال عام 2025 بنسبة 50 %، لتصل لأكثر من 6 مليارات متر مكعب، مقابل 4 مليارات متر مكعب من واردات الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024.

وأبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، اتفاق مع شركتي “شل وتوتال” لاستيراد قرابة 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الحالي، من خلال عقد لمدة عام.