تسعى الحكومة المصرية لتحسين أوضاع الكهرباء خاصة مع دخول فصل الصيف، وهو ما يستوجب الآن الإعتماد على واحد من العناصر الأساسية لتوليد الكهرباء وهو أيضا عنصر أساسي لتحسين أوضاع الاقتصاد.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الدولة لتحسين أوضاع الاقتصاد.
أقرأ أيضا: تاج أويل الكندية توقع إتفاقية مع مصر لتوسيع نشاطها النفطي
توريد الغاز الطبيعي
أعلنت وزارة البترول أنها تنوي توريد قرابة 3.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء التقليدية، منوهة أن هذه الخطوة ستكون بداية من يونيو المقبل.
وأشارت وزارة البترول أن حجم الزيادة المستهدفة في توريد الغاز الطبيعي تقارب الـ 22% أي ما يعادل 600 مليون قدم مكعب يوميا، إذا قورن بحجم تدفقات الربع الأول من العام الجاري 2025 الذي بلغت خلاله قرابة الـ 2.7 مليار قدم مكعب، مما ساعد على سد احتياجات المحطات من الوقود.
زيادة متوقعة
وبحسب وزارة البترول فمن المقرر أن تشهد معدلات ضخ المازوت زيادة لـ 9 محطات كهرباء تقليدية تعمل جزئيا بالمازوت إلى 32 ألف طن يوميا وذلك خلال شهر يونيو المقبل مقابل 25 ألف طن يوميا خلال شهري إبريل ومايو.
وستتوجه معدلات التوريد لإنتاج ما يزيد عن 37 ألف ميجا واط يوميا وهي الأحمال المتوقعة للشبكة القومية للكهرباء في مصر خلال شهر يونيو المقبل.
مزج الكهرباء والبترول
وأشارت وزارة البترول إلى أنها تسعى للتعاون مع وزارة الكهرباء من أجل الوصول إلى النتيجة الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك بلغ 920 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.
وتسعى وزارة البترول إلى تغييز 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد عبر 3 إلى 4 مراكب تغييز، تلك الخطوة التي تنوي وزارة البترول إتمامها خلال شهر يونيو المقبل.
متابعة استهلاك الكهرباء
وأفادت وزارة البترول إنها تنسق مع وزارة الكهرباء من أجل متابعة أخر تقديرات استهلاك الغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من 2025، على أن تتولى اللجنة إخطار تطورات الزيادة في استهلاك الغاز داخل محطات الكهرباء التقليدية، على أن يكون هناك تقديرات استباقية لحجم الاستهلاك بشكل شهري.
وتتفاوض وزارة البترول حالياً مع عدد من موردي الغاز العالميين، على استيراد شحنات غاز مسال بعقود طويلة الأجل حتى 2028 أو 2030، على أن تتولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تدبير باقي الاحتياجات من الغاز من خلال مناقصات تطرحها على الشركات العالمية.
يشار إلى أن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول حيث يتم توجيه بين 58 إلى 60% في المتوسط من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى محطات الكهرباء، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ما يتطلب شحنات إضافية من الغاز والمازوت من الخارج.