حماية المستهلك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، من خلال حملات رقابية مكبرة تستهدف التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأكثر من السعر الرسمي المقرر، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار.

إقرأ أيضًا: ضبط تشكيل عصابى تخصص في صنع المخدرات وتهريبها خارج البلاد │ صور

الداخلية تكثف حملاتها التموينية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات، كثفوا الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط أكثر من 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وأشار البيان إلى أن الحملات تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي محاولات لبيع الدقيق المدعم أو المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار غير قانونية أو دون الإعلان عن الأسعار.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش والتلاعب بأسعار السلع الأساسية.

كما أكد البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان ردع المخالفات التموينية وحماية حقوق المستهلكين.

وتعد هذه الحملات جزءًا من سلسلة إجراءات مستمرة تتبناها الوزارة لضبط الأسواق ومراقبة نشاط المخابز، سواء السياحية أو المدعمة، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين بأسعار مناسبة.

اقرأ أيضًا: الداخلية تكشف ملابسات تعدي ضابط شرطة على أحد المواطنين بالدقهلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،  اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الآليات والضوابط الخاصة بـ فحص ومراقبة السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

اقرأ أيضًا: قرار رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة │ أسماء

تشديد الرقابة على السلع والمنتجات

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن مراقبة السلع والمنتجات ليست خطوة روتينية فحسب، بل ضرورة استراتيجية لحماية صحة المواطن، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في المنتج المصري محليًا ودوليًا.

وأضاف أن السلع المصرية تتمتع اليوم بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، وأن الزيادة المطردة في صادراتنا تفرض علينا بذل مزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق، انسجامًا مع خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية مستقبلاً.

سلامة الغذاء 

من جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي أن سلامة الغذاء تُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والصحة العامة، وأن الهيئة تعمل بتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لوضع منظومة رقابية متكاملة تعتمد على تقييم المخاطر وتطبيق أساليب علمية حديثة.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس التوسع في مكاتبها بالمحافظات لتسهيل إجراءات التسجيل والمراقبة على المصانع المحلية، بما يساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما بين الهوبي أن الهيئة تستعد لتعزيز القدرات الوطنية في التحليل المرجعي وإدارة المخاطر، والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير الأداء الرقابي، مما يدعم رؤية مصر في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

مشروعات تفتيش ومراقبة فعلية على الأرض

استعرض رئيس الهيئة موجزًا عن عدد من الإجراءات الميدانية التي تجري حاليًا، والتي تشمل:

• إصدار تصاريح نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة لتجنب التكدس بالموانئ
• التحفظ على الشحنات الغذائية التي لا تستوفي شروط السلامة
• جولات تفتيش مشتركة بين الرقابة على المصانع وقطاع التعبئة لضمان التزام المنشآت بمعايير الجودة
• زيارات ميدانية لمحطات التعبئة ومراكز التخزين لضمان سلامة المنتجات قبل تداولها

وأضاف أن الهيئة تعمل على ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني يُسهّل تبادل البيانات ويُسرّع نتائج التحليل والإصدار.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة لتحقيق هدفين مهمين: الأول حماية المستهلك المصري من أي منتجات غير مطابقة، والثاني تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا عبر ضمان جودة عالية وشفافية في المعايير. ومع ارتفاع صادرات مصر مؤخرًا، فإن الحفاظ على هذه الجودة يعد ركيزة لاستدامة النمو وزيادة الحصة التصديرية.

في الختام، أكد مدبولي أن ضبط الأسواق وضمان جودة السلع يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ودعا جميع الجهات المعنية إلى التنسيق المستمر والالتزام التام بالمعايير والمواصفات في كل مراحل الإنتاج والتداول.

اقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات ضارة بالمستهلك.

اقرأ أيضا: مدبولي: مصر تعتزم استضافة النسخة الخامسة من “منتدى أسوان” خلال أكتوبر

استعرض  رئيس مجلس الوزراء ، تقريرًا مفصلًا أعده إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

جهود حماية المستهلك

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضح التقرير أن عمل الجهاز خلال الفترة من 1 حتى 15 أغسطس 2025 ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، استقبال ومعالجة شكاوى المواطنين عبر الفروع المختلفة، إلى جانب الأنشطة والفعاليات التي نفذها الجهاز لتعزيز دوره في حماية المستهلك.

المحور الأول: الحملات الرقابية

أشار السجيني إلى أن الجهاز وفروعه الإقليمية نفذوا 403 حملات رقابية في 24 محافظة، شملت المرور على 5433 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1163 مخالفة.

وتم ذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن مراقبة الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدي لممارسات مثل حجب السلع الأساسية أو التلاعب بالأسعار.

وأكد أن هذه الحملات ساعدت في ترسيخ حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويل القضايا للنيابات المختصة.

المحور الثاني: شكاوى المواطنين

خلال النصف الأول من أغسطس، استقبلت الإدارات المركزية لجهاز حماية المستهلك 4749 شكوى، بينما تلقت الفروع الإقليمية بالمحافظات 5489 شكوى، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 10 آلاف شكوى في 15 يومًا فقط.

وتوزعت هذه الشكاوى على قطاعات مختلفة مثل السلع المعمرة، السيارات، الاتصالات، العقارات، الإعلانات المضللة، والخدمات. كما تم الانتهاء من حفظ 2154 شكوى بالإدارات المركزية و1979 شكوى بالفروع.

وأضاف السجيني أن إدارة التلقي والخط الساخن استقبلت وحدها أكثر من 10 آلاف شكوى إلكترونية وهاتفية عبر الوسائل المختلفة، منها خدمة “واتس آب”، تطبيق الهاتف المحمول، الإنترنت، التسليم باليد، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجمعيات حماية المستهلك. كما بلغ عدد المكالمات عبر الخط الساخن خلال هذه الفترة 2769 مكالمة شملت تسجيل شكاوى جديدة أو الاستفسار عن شكاوى قائمة.

المحور الثالث: الأنشطة والفعاليات

تضمن التقرير أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، بحضور رئيس الوزراء في العاصمة الأردنية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والرقابي.

كما عقد السجيني اجتماعات مع محافظ الجيزة ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة لمتابعة جهود خفض أسعار السلع، إلى جانب التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة أسواق اليوم الواحد في مختلف الأحياء والمراكز.

وأشار كذلك إلى الاستعدادات الخاصة بتنظيم معرض “أهلًا مدارس” بالتعاون مع الغرف التجارية والشركات العارضة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين “وزارة التربية والتعليم وحكومة طوكيو”

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 30 لعام 2025، والذي يغطي الفترة من 16 إلى 22 أغسطس، كاشفًا عن سلسلة من الأنشطة المكثفة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاع الغذاء في مصر، محليًا ودوليًا.

اقرأ أيضا: لتعزيز الأمن الغذائي.. تعاون علمي جديد بين سلامة الغذاء وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا

تقرير سلامة الغذاء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

ويأتي هذا التقرير ليؤكد على الجهود المستمرة للهيئة في حماية المستهلك المصري، ودعم الصادرات المصرية، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

صادرات قياسية ودعم للقطاع الصناعي

خلال الأسبوع الماضي، شهدت الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية قفزة كبيرة، حيث تم تصدير 3430 رسالة غذائية بإجمالي 180 ألف طن، مقدمة من 1270 شركة مصدرة.

وشملت هذه الصادرات مجموعة واسعة من المنتجات، أبرزها البطاطا الحلوة التي تصدرت قائمة الخضراوات بـ 8 آلاف طن، تليها الفراولة والمانجو كأبرز الفواكه بـ 8 آلاف طن لكل منهما. ووصلت هذه المنتجات إلى 183 دولة، مع تصدر السودان، تركيا، السعودية، وكندا لقائمة الدول المستوردة.

وفي إطار تسهيل عملية التصدير، أصدرت الهيئة 1010 شهادة صحية للتصدير، مما يضمن مطابقة المنتجات للاشتراطات الدولية ويعزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.

كما استقبلت البلاد 1970 رسالة واردة بإجمالي 355 ألف طن من 78 دولة، مما يؤكد على استمرارية حركة التجارة الدولية وتنوع مصادر الغذاء في السوق المحلي.

أقرأ أيضا:  هبوط أسعار “نوالين الشحن البحري” بالبحر الأحمر بـ”قيمة 56%”

حملات رقابية مكثفة لحماية المستهلك

تماشيًا مع توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مكثفة لضمان سلامة الغذاء في الأسواق المحلية.

وشملت هذه الحملات 130 منشأة غذائية في محافظة الغربية، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من المنتجات منتهية الصلاحية. كما تمكنت فرق التفتيش في محافظة المنوفية من ضبط منشأتين غير مرخصتين لإنتاج العصائر والعسلية، تحتوي على مواد مجهولة المصدر.

وشملت الحملات أيضًا محافظة البحيرة، حيث تم المرور على 1058 منشأة، ومحافظة دمياط، والشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، والغردقة، والوادي الجديد.

وأسفرت هذه الجولات عن تحرير محاضر ضبط ومخالفات، وإعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى التحفظ على مواد مجهولة المصدر.

جهود مستمرة في التوعية والترخيص

تضمنت أنشطة الهيئة أيضًا جهودًا توعوية، حيث تم تنظيم ورشة عمل متخصصة حول إعادة تدوير البلاستيك بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق المعايير الدولية في إنتاج المواد الملامسة للغذاء.

كما واصلت الهيئة أعمالها في تسجيل وترخيص المنشآت، حيث تم تسجيل 10 منشآت جديدة لتصنيع الغذاء، و8 محطات ومراكز تعبئة، و574 محلًا عامًا، بالإضافة إلى 6 منشآت تخزينية، مما يعكس حرص الهيئة على إدخال المزيد من الكيانات تحت مظلة الرقابة.

خلال مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز” .. أكد رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور إبراهيم السجيني، أن استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 أسهم بشكل كبير في توفير السلع في الأسواق، وساعد على استقرار الأسعار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

خفض أسعار السلع  

وأوضح السجيني – في مقابلة مع قناة إكسترا نيوز أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق مؤخرا، بالتعاون مع القطاع الخاص، مبادرة لخفض أسعار السلع والمنتجات، عقب تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيها، وانخفاض معدل التضخم من 29% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 13% حاليا.

أقرأ أيضا:      أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. عيار 21 يسجل 4595 جنيهًا

وكشف السجينى أيضًا: “إن وزارة التموين أطلقت بدورها مبادرة من خلال الشركة القابضة، شملت خفض أسعار نحو 640 سلعة، معظمها من السلع الغذائية، بمتوسط تخفيض بلغ 18%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين”.

حيث شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن هذه المبادرات تخدم الطرفين: المواطن من جهة، والتاجر أو الصانع من جهة أخرى، إذ تسهم في تحريك السوق وتسريع دوران رأس المال.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين مصر والأردن.

تعاون جديد بين مصر والأردن

وجاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية عمّان.

وجرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، حيث شملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، من بينها الأوقاف، الاستثمار، حماية المستهلك، التنمية المحلية، الشباب، السياحة، التعاون العلمي، والمشتريات الحكومية.

تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة توقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف، بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها الأردنية، بالإضافة إلى برنامج تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة، للعامين 2025-2026، لدعم بيئة الاستثمار المشترك.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقعها من الجانب المصري رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ومن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

في قطاع التنمية المحلية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية المصرية ونظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون المتبادل في مجالات الإدارة والتنمية المستدامة، وقعتها من الجانب المصري الوزيرة منال عوض، ومن الجانب الأردني الوزير وليد المصري.

وفي مجال الآثار، تم توقيع اتفاقية تعاون لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بين المجلس الأعلى للآثار المصري ودائرة الآثار الأردنية.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع برنامج تنفيذي للتعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي المصري ووزارة التخطيط الأردنية، واتفاقية لتفعيل التعاون في مجال الشباب بين عامي 2025 و2028.

وشملت المراسم كذلك توقيع مذكرتي تفاهم في المجال المالي، الأولى في مجال المشتريات الحكومية، والثانية لإطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية في البلدين، وقعها من الجانب المصري وزير المالية أحمد كجوك، ومن الجانب الأردني نظيره الدكتور عبد الحكيم الشبلي.

واختُتمت الفعاليات بتوقيع محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة، من قبل رئيسي وزراء البلدين، في تأكيد رسمي على التزام مصر والأردن بتعزيز التعاون المشترك وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات.

أعلنت مجموعة من الشركات العاملة في قطاع الأدوات الصحية عن خفض أسعار عدادات المياه الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة 6%.

أقرأ أيضا:    بدء تسليم مقابر المرحلة الثامنة للعاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة

أسعار عدادات المياه

وحدات الإسكان الاجتماعي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة المصرية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم في ظل الظروف الراهنة.

جاء هذا الإعلان على لسان المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس إدارة شركات المصرية للتجارة والتوكيلات.

حيث أكد أن التخفيض يشمل عدادات المياه ذات الحجم (3/4 بوصة) المستخدمة في مشاريع الإسكان الاجتماعي، وسيتم تطبيقه فورًا في جميع منافذ البيع والفروع المعتمدة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح بشاي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير حلول فعالة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحقيق استقرار في الأسعار، خصوصًا للسلع والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية.

كما شدد على أن الشركات المشاركة ملتزمة بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تخفيف أثر التضخم على الأسر المصرية.

وأضاف أن مبادرة التخفيض ليست فقط دعمًا مباشرًا للمواطن، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز ثقافة تركيب عدادات المياه بهدف الاستخدام الرشيد للموارد المائية، وتقليل الهدر الذي يؤثر سلبًا على البنية التحتية للمياه في البلاد.

وشدد “بشاي” على التنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك، الذي يلعب دورًا مهمًا في مراقبة السوق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على تقديم مبادرات تسهم في الحفاظ على توازن السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

من جانبه، رحب قطاع واسع من المستهلكين بهذه المبادرة التي توفر لهم فرصة أكبر لتركيب عدادات المياه بأسعار مخفضة، مما ينعكس إيجابيًا على تقليل فاتورة المياه الشهرية وتسهيل إدارة الاستهلاك.

يذكر أن عدادات المياه أصبحت أداة مهمة في تحسين إدارة الموارد المائية، حيث تساهم في تحديد الاستهلاك بدقة، وتشجيع الاستخدام المسؤول، مما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم المواطنين، خاصة في قطاع الإسكان الاجتماعي، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة لتوفير مساكن مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

اقرأ أيضا:  السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الصحة لاستعراض محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية