قرار عاجل من الحكومة بشأن تركيب عدادات المياه دون مراجعة دمغ المصوغات والموازين

في خطوة هامة لضبط سوق الأجهزة القياسية وحماية حقوق المستهلكين..  أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا ينظم عملية بيع وتركيب عدادات المياه.

اقرأ أيضا: الرئيس السيسي: ملف المياه يُستخدم كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالح أخرى

تركيب عدادات المياه

تركيب عدادات المياه

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفــــاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

ونشرت الوقائع الرسمية القرار رقم 120 لسنة 2025، والذي يقضي بفرض حظر تام على أي شخص أو جهة من بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بجميع أنواعها (منزلي، تجاري، صناعي) إلا بعد التأكد من معايرتها ودمغها رسميًا من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

جاء ذلك القرار بعد سلسلة من الدراسات والموافقات التي هدفت إلى تنظيم أعمال القياس والمعايرة في مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان دقة الأجهزة المستخدمة في حساب استهلاك المياه، ومنع أي تلاعب أو غش قد يضر بالمواطنين.

تفاصيل القرار

نص القرار، الذي صدر بتاريخ 14 يوليو 2025، على عدة مواد أساسية تحدد صلاحيات وواجبات الأفراد والجهات المعنية، وهي كالتالي:

• حظر شامل: يؤكد القرار في مادته الأولى على الحظر التام لبيع أو تركيب العدادات التي لم تتم معايرتها ودمغها، مما يمنع التعامل في أي عدادات غير معتمدة.
• الاختصاص الحصري: تمنح المادة الثانية من القرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين الاختصاص الوحيد بمعايرة ودمغ جميع أنواع عدادات المياه، وهو ما يضمن توحيد المعايير والرقابة الفعالة.
• المعايير الفنية: تشير المادة الثالثة إلى أن المتطلبات والاشتراطات الفنية لعدادات المياه يجب أن تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
• الحدود القصوى للتفاوت: تحدد المادة الرابعة أن الحدود المسموح بها للاختلافات في العدادات ستكون وفقًا للمواصفات القياسية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، مما يعزز من مصداقية النتائج.

توفيق الأوضاع وعقوبات المخالفين

ألزمت المادة الخامسة من القرار جميع المخاطبين بأحكامه بضرورة توفيق أوضاعهم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

هذه المهلة تهدف إلى إعطاء الفرصة للموردين والموزعين والجهات المختلفة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القواعد الجديدة، وتجنب أي عقوبات.

وحذر القرار في مادته السادسة من أن أي مخالفة لأحكامه ستعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994، والتي تشمل عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة.

اقرأ أيضا : 7 خطوات لحجز عيادات التأمين الصحي 2025