في خطوة هامة لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة 8 صفحات على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية، وذلك بعد رصد ممارسات مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية التي تضر بسلامة التعاملات وتعرض حقوق المواطنين للخطر.
اقرأ أيضا: الرقابة المالية تطالب شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء
جهات غير مرخصة
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
هذه الإضافة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لمكافحة الأنشطة غير القانونية في السوق المالي وضمان الشفافية والنزاهة في جميع المعاملات المالية. وتحاول الهيئة من خلال هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشمل التمويل الاستهلاكي، الاستثمار، التأمين، وغيرها من الأنشطة المالية.
مخالفات الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي
تتعلق المخالفات التي تم رصدها من خلال الهيئة بأن بعض الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لتمويل استهلاكي غير قانوني، حيث تقوم هذه الصفحات بتوجيه عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقداً، وهو أمر يتنافى مع الغرض الأصلي الذي أُقر من أجله التمويل الاستهلاكي.
إحدى الصفحات المخالفة قامت أيضاً بتقديم استشارات مالية للمتعاملين في البورصة المصرية باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، دون أن يكون لديها الترخيص القانوني المناسب، وهو أيضًا يعد مخالفة لأحكام القانون المتعلق بالتداول والاستثمار في البورصات.
تحذير للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيراتها للمواطنين وتحثهم على ضرورة توخي الحذر من الدعوات غير القانونية للاستثمار أو التمويل، التي قد تصدر عن جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مالية بالمخالفة للأحكام القانونية والرقابية
تُشير الهيئة إلى أنها تقوم بتحديث القائمة السلبية بشكل دوري استناداً إلى الشكاوى الواردة من المواطنين والجهات المختلفة، بهدف ضمان حماية الحقوق المالية للأفراد والشركات على حد سواء.
إجراءات الهيئة لمكافحة المخالفات المالية
في خطوة لتعزيز الشفافية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق بريد إلكتروني مخصص لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات لتمويل أو استثمار تحتوي على شبهات غش أو احتيال.
كما تم تخصيص بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزامها بالمتطلبات التشريعية والرقابية.
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تم رصدها وممارستها أنشطة مخالفة للقوانين، يمكن زيارة الرابط التالي: القائمة السلبية للجهات
كما يمكن للراغبين في الاستفسار عن المتطلبات القانونية للترويج لأي نوع من الأنشطة المالية غير المصرفية زيارة الرابط المتطلبات القانونية والرقابية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني Inquiries@fra.gov.eg.
لإبلاغ عن أي دعوات من جهات غير مرخصة، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني whistleblowing@fra.gov.eg.
