في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وحل واحدة من أقدم أزمات السوق العقارية في مصر.. أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم منح المالك حقًا قانونيًا لطلب إخلاء الشقة المؤجرة على الفور، وذلك في حالة وحيدة هي إثبات أن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
شرط واحد يسمح للمالك بإخلاء الشقة فورًا
وأكد الفيومي، أن المالك يستطيع التقدم بطلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية مرفقًا بالمستندات التي تثبت وجود سكن بديل للمستأجر، ليصدر القاضي أمرًا عاجلًا بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن القانون الجديد يفرق بين النشاط المهني والنشاط التجاري، فمثلًا الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار قد يفتح أكثر من عيادة، لكن إذا استُخدمت الشقة المؤجرة كمسكن وليست كمقر مهني، فيحق للمالك التقدم بطلب الإخلاء الفوري.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة التوازن في سوق العقارات وحل أزمة الشقق المغلقة التي يسيطر عليها نظام الإيجار القديم منذ عقود.
وشدد الفيومي على التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لجميع المستأجرين المتضررين من قرارات الإخلاء، حيث ستتضمن تلك البدائل وحدات متنوعة المستويات ما بين مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتلبية احتياجات مختلف الفئات.
وأضاف أن هذه المشروعات ستُنفذ في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، مع إتاحة التقديم للحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة، بدءًا من أول الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، ما يسهل على المواطنين التسجيل ومتابعة إجراءات الحجز من منازلهم.
كما أكد أن قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يسعى لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وضبط العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على توفير مساكن بديلة قبل تنفيذ أي قرار إخلاء، حتى لا يتعرض أي مواطن للتشريد، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
أقرأ أيضا: وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 320 وحدة سكنية جديدة بمدينة العبور
