نجحت مصر في مواجهة أزماتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، وهو ما كان مؤشرا إيجابيا لدى المؤسسات الدولية، ما يساعد على تنويع مصادر التمويل الخارجي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.
كشف المدير القطري لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر عبد الرحمن دياو، أن البنك ينوي وبناء على طلب من الحكومة المصرية أن يقدم ضمانا ائتمانيا جزئيا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالين الياباني.
وأوضح دياو أن هذه الخطوة تأتي من أجل دعم إصدار مصر لسندات “ساموراي”، بهدف تعزيز جهود التمويل الأخضر وللمساعدة على تنويع مصادر التمويل الخارجي.
دعم الحكومة المصرية
وحسب المدير القطري لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر، فإنه من المقرر عرض الضمانة على مجلس إدارة البنك في سبتمبر المقبل 2025، منوها أن الهدف هو دعم الحكومة المصرية لإصدار سندات ساموراي مستدامة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، يكون من المقرر أن يتم طرحها في السوق اليابانية بالين.
وأكد دياو أن هذه الآداة تعتبر من أهم الوسائل التي يعتمد عليها في التمويل ، وفي نفس الوقت فهي تتيح للحكومات ومختلف الجهات الأجنبية أن تصل إلى المستثمرين اليابانيين بشروط تمويل ميسرة، موضحا أن هذا الضمان الائتماني، يمثل عنصر طمأنة مهم للمستثمرين، خاصة في ظل استمرار الحذر العالمي من إصدارات الأسواق الناشئة، وهو ما يُمكن الحكومة المصرية من الحصول على تمويل أطول أجلًا وبأسعار فائدة أكثر تنافسية.
ولفت دياو إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة البنك لدعمه أدوات التمويل الأخضر، موضحًا أن البنك كان قد وافق في مايو 2023 على تقديم ضمان ائتمان جزئي بقيمة 330 مليون دولار لمصر، لدعم أول إصدار من سندات “باندا” المستدامة، التي تم طرحها في السوق الصينية.
تمويلات جديدة
وأفاد المدير القطري بأن البنك الإفريقي للتنمية خصص تمويل تصل قيمته لـ 746 مليون دولار لمصر خلال عام 2025، ذلك التمويل الذي يشمل كلًا من العمليات السيادية وغير السيادية، ويتضمن أيضا أربعة مشروعات استراتيجية تشمل مشروع توسعة وتجديد منشآت شركة “مينا فارم”، علاوة على مشروع دعم التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز سبل العيش ومشروع الضمان الجزئي لطرح سندات الساموراي.
وبجانب المشاريع السابق ذكرها، تقرر تقديم هذا التمويل لدعم مشروع الطاقة الشمسية واسع النطاق بم يتضمن إتمام نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بالإضافة إلى محطة محولات كهربائية عالية الجهد، ومن المقرر أن يُنفذ بواسطة القطاع الخاص في صعيد مصر.
وأضاف دياو أن قطاع التمويل احتل المرتبة الأولى في أولويات محفظة البنك الإفريقي للتنمية في مصر لعام 2025، حيث استحوذ على 31% من إجمالي المحفظة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 21%، ثم القطاعات المتعددة بنسبة 19%.
بينما شهدت التمويلات لقطاع المياه والصرف الصحي تراجعًا ليصل إلى 9%، ليأتي بعد قطاع الزراعة الذي استحوذ على 10%، فيما حاز قطاع النقل 8%، كما شهد كلاً من القطاع الاجتماعي وقطاع الصناعة والتعدين حظيا بنسبة 1% فقط لكل منهما ضمن المحفظة.
اقرأ أيضا: ثروة للبترول ترفع احتياطياتها المؤكدة بـ3.5 مليون برميل في 2024
المشاريع الصغيرة
وأكد المدير القطري لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر عبد الرحمن دياو أن البنك وافق على تمويلات للبنوك المصرية بقيمة 293 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه التمويلات قبل النظر في إمكانية الموافقة على تمويلات إضافية للبنوك المصرية مستقبلاً.
مشروعات الصرف الصحي
يشار إلى أن البنك حاليا يتولى قيادة تمويل المرحلة الثالثة لمحطة جبل الأصفر بتمويل قدره 110 ملايين يورو، مع تمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، كما سيضيف المشروع سعة معالجة قدرها مليون متر مكعب يوميا لخدمة 5 ملايين نسمة إضافية في شرق القاهرة، وفقًا لما صرح به دياو.
دعم مشروعات الهيدروجين
وفيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر، علق دياو أن تلك المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة كما تتطلب دراسات مفصلة وأعمال تحضيرية لضمان أن الاستثمارات قابلة للتنفيذ تقنيًا وماليًا لكل من الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا على استعداد البنك لدعم هذه المشاريع بمجرد أن تصبح جاهزة للاستثمار.
أما في قطاع الصناعات الدوائية، قال دياو إن البنك الأفريقي للتنمية يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة الأدوية في مصر، التي تعد أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك وافق البنك في مارس 2025 على قرض بقيمة 15 مليون يورو لصالح شركة مينا فارم للأدوية.
