تطورات جديدة طرأت على القطاع الخاص غير النفطي في مصر، تحديدا خلال شهر مارس الماضي، وهو ما كشفت عنه أخر المؤشرات التابعة لأهم المؤسسات الدولية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن التطورات التي تطرأ على الاقتصاد المصري.
أقرأ أيضا: لتعزيز إنتاج البترول.. مصر تبدأ تعاون جديد مع العراق لاستيراد النفط
انكماش القطاع الخاص
كشف مؤشر نشرت نتائجه اليوم الخميس الموافق 3 إبريل 2025 عن إنكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر، وذلك خلال شهر مارس الماضي، تلك النتيجة التي يكشف الغطاء عنها وسط ضعف الطلب.
ووفقا لما ورد على وكالة “سكاي نيوز” فقد انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر ليصل إلى 49.2 خلال شهر مارس من 50.1 في فبراير، متراجعا لما دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
إنخفاض الطلبيات الجديدة
ووفقا لما ورد، فإن هذا الإنخفاض يأتي مدفوعا بإنخفاض الطلبيات الجديدة، على المستويين المحلي والدولي، وهو ما جعل الشركات تتوجه إلى خفض الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف.
وقالت الوكالة إنه وعلى الرغم من تسجيل الإنكماش، إلا إنه جاء متواضعا وأقل حدة من مستويات لوحظت خلال الفترات السابقة.
ارتفاع تكاليف المدخلات
وأفادت المؤشرات عن ارتفاع تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة خلال حمس سنوات، منوهة أن هناك العديد من الأسباب وراء هذه النتيجة أهمها استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
من جانبه تطرق ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس لنقطة الشركات، حيث أكد إنها سوف تستفيد بشكل خاص من تحسن صورة التضخم.
قطاع الإنشاءات
يشار إلى أن قطاع الإنشاءات شكل نقطة مضيئة وهامة، كونه أظهر نموا قويا في الإنتاج والأعمال الجديدة، وذلك على النقيض من الإنخفاض في قطاعي التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة، كما أن مستويات التوظيف شهدت هبوط بشكل طفيف، وأبقت معظم الشركات على قوائم موظفيها.
رؤية مستقبلة
وأعربت العديد من الشركات غير النفطية كرؤية للمستقبل عن تفاؤل محدود وبلغت توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المسح.
وتوقعت 2% فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس حالة الضبابية بشأن الاقتصاد المحلي وديناميكيات التجارة العالمية.
