ما هي علاقة خفض الفائدة بمشاريع الأستثمار الأجنبي في مصر؟

قرارات جديدة بدأت البنوك المصرية في إتخاذها فيما يتعلق بأسعار الفائدة، تلك القرارات التي هدفها تعزيز مشاريع الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لإتمام مشاريع استثمارية جديدة.

أقرأ أيضا:  لتمويل المشروعات الصناعية.. مصر تبدأ شراكة استراتيجية جديدة مع إيطاليا

خفض أسعار الفائدة

أعلن رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي أنه من المتوقع حدوث مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، منوها أن قرار البنك المركزي الأخير بالخفض كان صائب ومتوقع أيضا حدوثه.

وأشار الأتربي إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة له أثر جيد على الاستثمار والمستثمرين، كونه يساعد على تخفيف أعباء التمويل على الدولة.

انخفاض معدلات التضخم

وبحسب تصريحات محمد الأتربي التي أدلى بها على هامش أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2025 فقد حدث إنخفاض في معدلات التضخم ووصلت إلى 14% مما يمهد الطريق للبنك المركزي الذي يستهدف في الأساس التضخم لكي يقوم بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة طالما أن التضخم ينخفض بشكل تدريجي.

ويرى الأتربي أن معالجة التضخم أمر هام جدا لأن له تأثير قوي على المودعين والمدخرات وعلى الدولة بشكل عام.

ربحية البنوك المصرية

على الجانب الأخر تناول رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي النقطة التي تتعلق بالتأثير المرتقب من خفض أسعار الفائدة الأخير على ربحية البنوك المصرية، ليوضح أن البنوك الوطنية مثل:”البنك الأهلي وبنك مصر”.

وأكد أن خفض الفائدة سيكون لها تأثير على الربحية خاصة وأن الشهادات لها علاقة بمدة زمنية، لكنه في نفس الوقت أفاد أن البنوك الوطنية تمتلك القدرة التي تؤهلها على استيعاب هذه الخسائر وتحقيق أرباح من أنشطة أخرى، مشددًا على دورها في تنشيط المنتجات الأخرى الخاصة بالبنك الأهلي.

المؤتمر العربي المصرفي

جدير بالذكر أن اليوم الإثنين أنطلقت أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2025 في القاهرة، وكان تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد” ذلك المؤتمر الذي كان بمشاركة أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية من 23 دولة.

وأوضح الأتربي أن جلسات هذا المؤتمر كان هدفها الخروج بتوصيات للقطاع المصرفي العربي لتفعيل هذه الشراكة، مؤكدا أن مصر بدأت منذ سنوات قليلة في دعم مثل هذا التوجه، كونها تؤمن بأن القطاع الخاص يستوجب أن يكون له الدور المحوري بإعتباره محرك لاقتصاديات الدول.

تعاون القطاعين الخاص والعام

على صعيد أخر شدد رئيس اتحاد المصارف العربية على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، منوها أن دور اتحاد المصارف العربية يتمثل في الخروج بتوصيات للقطاع المصرفي العربي، من أجل دعم وتعزيز دور الشراكة، موضحا أن ذلك يمثل أهمية كبيرة لتوفير التمويل اللازم سواء طويل الأجل أو قصير الأجل، لمعظم المشروعات، خاصة مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها.

جدير بالذكر أن البنوك تقوم بدراسة الجدوى لهذه المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، وهو الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي العربي، وخاصة القطاع المصرفي المصري في المشروعات العملاقة الجارية حاليًا في مختلف القطاعات.