خفض الدين.. كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن التوجهات الرئيسية لمشروع موازنة العام المالي 2025/2026، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضا: وزير المالية: مصر بدأت مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
خفض الدين
الدكتور أحمد كجوك
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل..
تأتي هذه الموازنة في إطار جهود مكثفة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على تخفيض مستويات الدين والعجز الكلي، وتحقيق نمو مستدام للإيرادات يتجاوز المصروفات.
أهداف طموحة لمستقبل اقتصادي مستقر
تستهدف الموازنة الجديدة، التي تخضع حاليًا للمناقشة في مجلس النواب، تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر.
تي في صدارة هذه الأهداف دعم الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
يركز هذا الدعم على توفير شبكة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية والدعم المالي اللازم.
إلى جانب ذلك، تسعى الموازنة بشكل حثيث إلى خـفض الدين والعجز الكلي، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 82%، وهي خطوة جريئة تعكس الالتزام بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات يُعد هذا التخفيض ضروريًا لتقليل الأعباء المستقبلية على الموازنة العامة، وتوفير مساحة مالية أكبر للاستثمار في التنمية والخدمات الأساسية.
تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق
أوضح الدكتور كجوك أن الموازنة الجديدة ترتكز على استراتيجية واضحة لنمو الإيرادات ليكون أعلى من المصروفات، وذلك من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية.
هذا النهج يضمن كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات القصوى التي تخدم المواطن وتحقق التنمية الشاملة ويشمل ذلك تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، دون فرض أعباء إضافية على الفئات محدودة الدخل.
وفي إطار هذا التوجه، أشار نائب وزير المالية إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 85% إلى 34% من إجمالي الإيرادات الحكومية العامة هذا التحول يعكس سعي الحكومة لتنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد بشكل كبير على الضرائب، مما يقلل من الضغط على المواطنين ويخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وفيما يتعلق بتأثر مؤشرات فوائد الدين، أكد الدكتور كجوك أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتغير سعر الصرف يلعبان دورًا في هذه المؤشرات.
ومع ذلك، شدد على أن مؤشرات الحكومة العامة في مسار تحسن مستمر، مما يؤكد فعالية الإجراءات الاقتصادية المتخذة والالتزام بتحقيق الاستقرار المالي.
رفع الحد الأدنى للأجور
في خطوة هامة لتعزيز الدخل وتحسين مستوى معيشة الموظفين، أعلن الدكتور كجوك عن إيجاد آلية مؤسسية جديدة في الجهاز الإداري للدولة تُعرف بـ “البي رول”.
تهدف هذه الآلية إلى متابعة بيانات كل موظف بشكل دقيق، مما يضمن الشفافية والعدالة في تحديد الأجور والمستحقات، وأشار إلى قطع شوط كبير في هذا المشروع، مع توفير بيانات شهرية تساعد في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الرواتب والمخصصات.
ويجري العمل حاليًا على استكمال هذه البيانات في الجهات المتبقية، مؤكدًا على أن مخصصات الزيادة والنسب الاستثنائية ستكون مكتملة.
تضمنت الموازنة الجديدة قرارات حاسمة بشأن الأجور، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه هذه الزيادة تعكس حرص الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للموظفين، وتوفير دخل كريم يلبي احتياجاتهم الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما أقرت الموازنة علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا هذه العلاوات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، وتحسين مستواهم المعيشي بشكل ملموس.
اقرأ أيضا: المالية تعقب على تسليمها أرض “رأس شقير”