الرئيسية Tags Posts tagged with "البنك الدولي"
Tag:

البنك الدولي

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع المثلى في قدرات التوليد الكهربائية لمجابهة الأحمال وكميات الطاقة الكهربائية المتوقعة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، والمساعدة في اختيار التكنولوجيات المستخدمة واستكمال التقييم الاقتصادي كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مع إعداد خطة استثمارية طويلة الأجل.
وتناول الاجتماع خطة إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، ومجريات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودور القطاع الخاص وريادته لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا.

مركز إقليمي للطاقة

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، موضحاً أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي.
مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.
وأضاف أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة الموحدة تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015, وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة.
كما أشار عصمت إلى أن البرنامج الذى تتبناه الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.
0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا مع بعثة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات الإدارة المتكاملة للأراضي، والمدن الذكية، والمباني الخضراء.

التعاون بين مصر والبنك الدولي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان، فيما ضم وفد البنك الدولي ألِمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وعددًا من المسؤولين المرافقين لها.

وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الإسكان بأعضاء بعثة البنك الدولي، مؤكدًا على العلاقات المتينة والمثمرة التي تربط مصر بالبنك الدولي في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية، وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والبنك الدولي يمثل دعامة قوية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في البلاد.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مصر تسعى لتطبيق مفهوم الإدارة الذكية للمدن، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي بدأت الدولة في تنفيذ المرحلة الأولى منها في عدد من المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع العمراني، والخطوات التنفيذية المستمرة لتطوير العمران القائم، ضمن خطة الدولة للتحول نحو العمران الأخضر الذي يراعي الاستدامة البيئية والمعايير العالمية.

وشدد وزير الإسكان على أهمية تحويل المدن الجديدة إلى مدن جاذبة للسكان والمستثمرين، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين فرص الاستثمار الواعدة والبنية التحتية الحديثة والخدمات المتطورة، بما يدعم التوسع العمراني المستدام في مصر.

من جانبهم، استعرض ممثلو البنك الدولي عددًا من الأفكار المستقبلية للشراكة مع وزارة الإسكان، والتي تشمل برامج الإسكان الاجتماعي، وإدارة العمران والأراضي، وفرص التعاون في مشروعات جديدة تسهم في تعزيز مفهوم المدن الذكية والمباني الخضراء.

كما تم مناقشة سبل تمويل هذه المشروعات لضمان تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المدن المصرية.

وأعرب أعضاء بعثة البنك الدولي عن تقديرهم الكبير لرؤية الدولة المصرية في مجال التحول العمراني المستدام وتطوير المدن الذكية والمباني الخضراء، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في مختلف مجالات التنمية العمرانية.

اقرأ أيضًا.. التعليم: الوزارة تحصل على اعتماد “المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” من المعهد العالمي للابتكار

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، بحضور السيد علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة، وجاء اللقاء ضمن جهود مصر لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

اقرأ أيضًا.. الرئيس السيسي يوجه بصرف حافز 1000 جنيه للمعلمين بدءًا من نوفمبر المقبل

مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associate

جانب من اللقاء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

واستهل الوزير الخطيب اللقاء بالتأكيد على تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم الفعالية، مشددًا على أن مصر تدرك التحديات الاقتصادية العالمية، لكنها تعتبر المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية.

وأضاف أن هذه الفرص مدعومة بالاستقرار السياسي في البلاد، ودورها الإقليمي المحوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية بالمناطق ذات الأولوية، لتشكل قاعدة لانطلاقة تنموية جديدة.

وأشار الخطيب إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وحده لا يكفي، لافتًا إلى أهمية شبكة البنية التحتية المتكاملة والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة في تحقيقه من خلال استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.

كما استعرض الرؤية الاقتصادية للحكومة التي ترتكز على سياسات طويلة الأجل تهدف إلى النمو المستدام وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للاقتصاد.

وتطرق الوزير إلى الإصلاحات المالية والضريبية والهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها في استعادة ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، مع ضمان ربط كافة الجهات عبر المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية.

كما شدد على أهمية التحول الرقمي في تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن المنصة الموحدة للتراخيص تشمل حاليًا 460 خدمة من 41 جهة حكومية، مع خطط لتوسيعها تدريجيًا، إلى جانب إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتكون واجهة رقمية شاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.

كما أبرز الوزير نجاح الحكومة في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تجاوزت 65%، من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع توقع الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، مما يعزز تنافسية مصر ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال.

واختتم اللقاء بإشادة المستثمرين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة للحكومة المصرية، مؤكدين اهتمامهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، وما توفره مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة لدعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر لعام 2026/2025 إلى 4.3%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.2% في تقرير يونيو الماضي، كما رفع توقعاته لعام 2027/2026 إلى 4.8% بدلًا من 4.6%.

وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات الإيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة، بفضل الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي، ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد.

اقرأ أيضًا.. بعد قرار البنك المركزي.. خطوات شراء شهادات الادخار أونلاين

وأوضح البنك الدولي أن قوة الصادرات المصرية، وانتعاش الاستهلاك المحلي، وزيادة الاستثمار الخاص ساهمت في دعم معدلات النمو ورفع توقعات الأداء المستقبلي، متوقعًا استمرار الزخم الإيجابي مع تحسن بيئة الأعمال وتوسع النشاط الإنتاجي في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات.

وأكد التقرير أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام، مع الاستمرار في تنفيذ السياسات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار الأسعار وتعزيز فرص العمل.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أفضل 50 اقتصاد عالمي.. استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلفة بإعداد تقرير “جاهزية الأعمال”، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومشاركة ممثلين من الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

اقرأيضا: مدبولي يتابع مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

أفضل 50 اقتصاد عالمي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين جاهزية الأعمال في مصر وفق المعايير الدولية.

وأكد وزير الاستثمار أن تقرير جاهزية الأعمال يمثل مشروعًا قوميًّا ذا أهمية كبيرة بالنسبة للدولة والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهدافها، وشهدت الاجتماعات تعاونًا مكثفًا بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وأضاف المهندس حسن الخطيب أن الهدف الرئيسي للجنة هو رفع ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال الجديد الذي سيصدر عن البنك الدولي عام 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف دخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

وأوضح الوزير أن اللجنة وضعت مصفوفة إصلاحات شاملة تتضمن 209 إصلاحًا تغطي الإطار التشريعي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وزيادة شفافية البيانات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستترجم إلى تعديلات تشريعية وقرارات تنفيذية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر.

ومن جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد تقرير جاهزية الأعمال، مؤكدًا التوجيهات الرئاسية بضرورة التيسير على المستثمرين ودعمهم في جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. وأكد أن التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة هو مفتاح نجاح التقرير وتحقيق أهدافه.

وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال في سياق جهود الدولة لبناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور مصر في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الإجراءات الاستثمارية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

كشفت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، عن طرح مناقصة دولية بنظام المظروف الواحد لتوريد أجهزة محمولة لرصد وتحليل ملوثات السحابة السوداء.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..

وأفادت وزارة البيئة أن هذه الخطوة تتم من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة، وذلك ضمن قرض بتمويل من البنك الدولي.

اقرأ أيضا:  بـ”مليار دولار”.. مجموعة سايلون الصينية تبدأ استثمارات جديدة باقتصادية هيئة قناة السويس

بنود رئيسية

وتتم مناقصة وزارة البيئة بناءا على وثيقة تتضمن 6 بنود رئيسية، هي جهاز محمول لتحليل انبعاثات الغازات، وقطع غيار لجهاز الامتصاص الذرى، وجهاز محمول لتحليل انبعاثات الغازات الحمضية، وجهاز محمول لرصد جودة الهواء والأرصاد الجوية، وجهاز محمول لأخذ عينات مداخن أوتوماتيكى بطريقة أيزوكينتيكية، وجهاز محمول لتحليل العناصر، مع السماح للموردين بالتقدم لواحد أو أكثر من البنود.

وبلغت قيمة كراسة الشروط 200 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالجنيه المصري، على أن يتم شراؤها من خلال التحويل البنكى لحساب صندوق حماية البيئة بالبنك المركزى المصرى.

موعد تقديم العطاءات

وحددت وزارة البيئة أخر موعد لتقديم العطاءات، وهو يوم 16 سبتمبر المقبل الساعة 12 الظهر، مع عدم السماح بالتقديم الإليكتروني، لأن المظاريف سيتم فتحها بشكل علني.

وأوضحت البيئة أن المناقصة تتطلب تقديم خطاب ضمان دخول بقيم متفاوتة حسب البند، قيم تبدأ من ألف دولار وتصل إلى 5 ألاف دولار، مع صلاحية للضمان تصل إلى 150 يوماً حتى 13 فبراير 2026.

توسيع منظومة رصد تلوث الهواء

وأفادت وزارة البيئة أن طرح هذه المناقصة يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتوسيع رصد تلوث الهواء وتطوير قدراتها الفنية، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية فى هذا المجال، وتحديدا ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ الممول من البنك الدولى.

وأوضحت أن الأجهزة المستهدف توريدها تعد بمثابة نقلة نوعية فى آليات الرصد؛ حيث تضم معدات متطورة دورها الأساسي تحليل انبعاثات الغازات، والعناصر الكيميائية، والغازات الحمضية، هذا بجانب أجهزة أوتوماتيكية لأخذ عينات من مداخن المنشآت الصناعية، لجمع بيانات دقيقة ولحظية عن مصادر التلوث، وتحليلها فى وقت قصير لتعزيز سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

ومن المقرر أن البيانات التي سيتم جمعها سيتم دمجها في قاعدة بيانات مركزية متطورة، تساعد على تتبع التغيرات في جودة الهواء بدقة، ودعم قرارات الوزارة وتوجيه حملات التفتيش البيئي، فضلاً عن استخدامها فى إعداد تقارير دورية لقياس فاعلية السياسات البيئية المُطبقة.

اختيار الموردين

يشار إلى أن اختيار الموردين سيكون بناءا على معايير فنية وبيئية حاسمة تشمل دقة القياس، وكفاءة التشغيل، وقدرة الأجهزة على العمل فى مختلف الظروف البيئية، وسهولة المعايرة والصيانة، واستدامة قطع الغيار، وضمان جودة البيانات، مع الالتزام الكامل بشروط التمويل الدولى وشفافية الطرح.

أقرأ أيضا:  مجلس الوزراء ينعي وزير التموين السابق علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد تقديرًا لعطائه الوطني

ومن المقرر أن الوزارة ستولي أهمية خاصة للعروض التي تقدم حلول تقنية مبتكرة، أو التي تساعد في خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أعلى مردود بيئى واقتصادى من الاستثمار فى هذه الأجهزة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 عن موافقته على تقديم حزمة تمويلية للعراق بقيمة 930 مليون دولار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القضايا الدولية..

وبحسب البنك الدولي، فإن هذه الخطوة الهدف منها هو دعم المشروع الاستراتيجي لتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية في العراق، كخطوة تساعد على تعزيز الربط التجاري داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.

اقرأ أيضا:  مصفاة ميدور بالإسكندرية تحصل على جائزة التميز على مستوى الشرق الأوسط

وبحسب بيان أصدره البنك اليوم الأربعاء، يُعد هذا الاستثمار “خطوة أولى أساسية” نحو تطوير خدمات الربط الداخلي والإقليمي، بما يتماشى مع أهداف مشروع “طريق التنمية” الذي أطلقته الحكومة العراقية في عام 2023، بهدف تحويل العراق إلى محور نقل يربط دول الخليج بأوروبا.

من جانبها وصفت الحكومة العراقية هذا المشروع بإنه “طريق للتنمية” مؤكدة أنه بمثابة الشريان الاقتصادي العابر للقارات، منوهة أنه يشمل إنشاء شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية بطول يتجاوز 1160 كيلو متر تبدأ من ميناء الفاو الكبير، وحتى معبر فيشخابور على الحدود مع تركيا، مروراً بـ12 مدينة رئيسية تخدم أكثر من 27 مليون شخص.

 

وجاء هذا المشروع ليغطي خطوة تحديث السكك الحديدية على مسافة 1047 كيلو متر، حيث تمتد من ميناء أم قصر من جنوب العراق وحتى مدينة الموصل في شماله، مما يساعد في تقليص أوقات السفر وفي نفس الوقت لزيادة كفاءة نقل البضائع، علاوة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز استدامة قطاع النقل.

يشار إلى أن هذا المشروع تنفذه الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، وهو يتضمن أيضاً تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية، من أجل توفير فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.

وفي السياق ذاته كشف جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية لتحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل، وهويساهم في تحقيق أهداف طريق التنمية، وذلك من خلال تحسين الربط اللوجستي وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.

اقرأ أيضا: الحكومة تبدأ إجراءات فض التشابكات المالية في الدولة.. تفاصيل

يشار إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يساهم هذا المشروع ومع حلول عام 2037 في نقل نحو 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، إلى جانب نحو 2.85 مليون راكب سنوياً، بعد استكمال عمليات التحديث.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025 مدير الممارسات الزراعية والأغذية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر..

ووفقا لما ورد، فقد ركز اللقاء على إجراء مباحثات حول أفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة فيما يتعلق بالمجال الزراعي في مصر.

اقرأ أيضا:  وزارة الزراعة تبحث فرص الاستثمار مع مختلف دول قارة إفريقيا

وخلال اللقاء حرص وزير الزراعة على استعراض أهم الإنجازات التي  حققتها الدولة في العديد من المجالات من أجل تحقيق ما وصفه بالتوسع الأفقي والرأسي، ولزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة على تحقيق جانب كبير من التطوير في برامج الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتنمية المشروعات القومية مثل مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان، مشددا على دعم الوزارة لصغار المزارعين وذلك من خلال العمل على توفير التمويل والميكنة الزراعية الحديثة، وتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”,

كما تم استعراض ما حققته الوزارة من دعم للمرآة الريفية للمشروعات متناعية الصغر، من أجل تحسين مستوى المعيشة ولخلق فرص عمل جديدة.

وسلط الوزير؛ الضوء على أهمية البحوث التطبيقية التي تنفذها المراكز البحثية بالوزارة، والتوسع في استنباط أصناف زراعية مقاومة للظروف المناخية والأمراض، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

وأشار وزير الزراعة إلى الطفرة القوية التي تحققت خلال الأونة الأخيرة في الصادرات الزراعية المصرية الناتجة عن تكويد المزارع التصديرية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، مع التركيز على تحقيق القيمة المضافة والتوسع في التصنيع الزراعي.

على الجانب الآخر؛ أشاد ممثل البنك الدولي بالجهود التي بذلتها مصر خلال الأونة الأخيرة والتي ساعدت على النهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا اهتمام البنك بدعم هذه الجهود وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

اقرأ أيضا:  بأسعار مخفضة .. إقبال كبير على منافذ وزارة الزراعة لشراء اللحوم قبل عيد الأضحى

 

وكشف ممثل البنك الدولي عن إعداد دراسة تحليلية لبحث الاحتياجات اللازمة لدعم التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلن البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، اليوم السبت، عن منح مصر ممثلة في جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجائزة الأولى لتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

 

وتقرر منح مصر هذه الجائزة تقديرا للسياسات التي يتبعها ويطبقها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لتعزيز المنافسة في مجال التعليم.

 

اقرأ أيضا:    حقيقة تعديل مناهج الثانوية العامة 2026 .. “التعليم” تحسم الجدل رسميًا

 

وتعد هذه الجائزة نتيجة للمبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها الجهاز، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من أجل دمج مباديء المنافسة في قطاع التعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع الكتب الأجنبية والكتب الخارجية، وصولًا إلى تنظيم قطاع الزي المدرسي.

 

وبحسب ما ورد، فإن المبادرة الشاملة الوطنية التي أطلقها الجهاز هدفها هو التصدي لأي ممارسات من الممكن أن تضر بالمنافسة، مثل الإتفاقات الأفقية لرفع الأسعار بين الموزعين على أولياء الأمور، علاوة على التواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتب المدرسية.

 

وتهدف المبادرة أيضا إلى التصدي للممارسات الإقصائية والاستغلالية التي تمارسها بعض المدارس من خلال الاتفاقات الحصرية مع مصانع معينة، وفرض شراء الزي المدرسي من أماكن محددة وبصورة حزم متكاملة.

 

وأسفرت المبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها الجهاز عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزي المدرسي، علاوة على دعم الإنفاق الحكومي.

 

جدير بالذكر أن هذه الجائزة تعد الجائزة الخامسة التي يحصل عليها جهاز المنافسة المصري من قبل البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث إنه وفي عام 2021، حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي دعم من خلالها سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا.

 

وخلال عام 2022 نال جائزة شرفية عن الإجراءات والمبادرات التي اتخذها لمواجهة الممارسات الاحتكارية خلال الأزمات، وكانت تحت عنوان: “التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات”.

 

وفي عام 2023 حصل الجهاز على الجائزة الأولى لتعزيز سياسات المنافسة عن إصدار وتنفيذ “لاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، والتي اعتمدها وقتها رئيس مجلس الوزراء وتقرر إدراجها  ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

اقرأ أيضا:  وزير التربية والتعليم يبحث سبل تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية

 

وخلال العام الماضي 2024 حصل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية على جائزة شرفية بسببب مبادرته لإنشاء نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، وكان ذلم تحت رعاية شبكة المنافسة العربية التي ترأستها مصر في الفترة من 2022 وحتى 2024.

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو2025، عن توقعاته بنمو الاقتصاد المصري من 2.4% خلال عام 2024 إلى 3.9% خلال العام الجاري 2025، مؤكدا أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نمو إلى 4.8% في عام 2026.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

 

وبحسب توقعات البنك الإفريقي للتنمية في تقرير شامل يتعلق بالأفاق الاقتصادية لإفريقيا خلال عام 2025، فإن المرونة التي يتميز بها الاقتصاد المصري سببها إنه يعتمد على مجموهو من العوامل أهمها:

-تنوع مصادر الدخل القومي

-وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية

-والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

 

اقرأ أيضا:  بـ” 600 مليون دولار”.. تحسين جودة الصرف الصحي والبنك الدولي يعقب

من ناحية أخرى وعلى السياق الإقليمي، أكد تقرير البنك الإفريقي للتنمية فإن منطقة شمال إفريقيا والتي تضم مصر بجانب دول أخرى مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.

 

وشدد تقرير البنك الإفريقي على أهمية الدعم الدولي الموسع لأي إصلاحات تتم على المستوى الاقتصادي أو الهيكلي في مصر، مع دعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أي صدمات بيئية أو أقتصادية.

 

وأوضح التقرير أن الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تجرى في مصر، تعد دليل على ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

 

اقرأ أيضا:  نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية لبرنامج خدمات الصرف بالمناطق الريفية

 

يشار إلى أن تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا لعام 2025 أكد أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، منوها أن مصر بالفعل مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.

 

واستكمالا لمخططات النمو التي تقوم بها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، فقد شهدت مصر انطلاق فعاليات ما يعرف بـ”أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وهذه المبادرة أطلقها وتولى مسؤوليتها البنك الدولي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادي في مصر.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ