استرجاع الوحدة المؤجرة.. في إطار جهود الدولة لتحقيق توازن تشريعي يضمن حقوق جميع الأطراف، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اقرأ أيضا: “قرار تاريخي”.. قانون الايجار القديم والتفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوحدات السكنية
يأتي هذا القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، ليسدل الستار على العديد من الإشكاليات التي كانت تُثيرها عقود الإيجار القديمة، ويضع إطارًا زمنيًا وشروطًا واضحة لإنهاء هذه العقود.
شروط استرجاع الوحدة المؤجرة
شقق الايجار القديم
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
أحد أبرز ملامح القانون الجديد هو وضع شروط محددة للإخلاء الإلزامي للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. فوفقًا للمادة (7) من القانون
يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
- الغلق لمدة تزيد عن سنة: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني.
- امتلاك وحدة بديلة: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر.
كما تهدف هذه المادة إلى منع استغلال الوحدات المؤجرة في أغراض غير مشروعة أو تركها مهجورة، وفي نفس الوقت تحفيز المستأجرين الذين يمتلكون عقارات بديلة على إتاحة هذه الوحدات للاستخدام العام.
تحديد مدة زمنية لانتهاء العقود القديمة
نص القانون الجديد بشكل صريح على تحديد مدد زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة، وهو ما يُعد خطوة جوهرية نحو إنهاء هذه العقود بشكل تدريجي ومنظم.
لغرض السكن:
تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
لغير غرض السكن:
تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أكدت المادة (2) من القانون أن هذه المواعيد تُعتبر الحد الأقصى لانتهاء العقود، ما لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل ذلك التاريخ.
تعديلات جديدة لتنظيم الإيجارات الحديثة
لم يقتصر الأمر على عقود الإيجار القديمة فقط، بل شملت التعديلات أيضًا القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة في الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقودها.
حيث أضاف القانون مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) تُلزم المستأجر أو خلفه بإخلاء المكان ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالعقد.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة لإصدار أمر بطرد الممتنع.
دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويضات إن وجدت وهذا الإجراء الجديد يهدف إلى تسريع عملية استرداد المالك لعقاره بعد انتهاء مدة العقد.
اقرأ أيضا: ساعة الصفر تقترب.. “قانون الإيجار القديم” على أبواب التطبيق
