أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الدفع العاجل بـ 34 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار في محافظة المنيا، صباح اليوم الإثنين، 29 سبتمبر 2025، أثناء سيره في اتجاه القاهرة.

حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا

حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ووفقًا للتقرير الأولي، أسفر الحادث عن وفاة 8 ركاب وإصابة 14 مواطنًا، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة والفحوصات اللازمة.

وقدمت الوزارة خالص تعازيها لأسر الضحايا، متمنية للمصابين سرعة الشفاء، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية للحالة الصحية لجميع المصابين والتعامل الفوري مع أي تطورات.

تفاصيل الحادث

وكان شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط في محافظة المنيا صباح اليوم الاثنين حادث تصادم مروع بين حافلة ركاب وسيارة نقل ثقيل، أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى الموقع، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

كما جرى التحفظ على السيارة النقل وقائدها تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسباب وقوعه.

اقرأ أيضًا: الداخلية تكشف ملابسات تعدي ضابط شرطة على أحد المواطنين بالدقهلية

المنشآت الطبية غير المرخصة.. أكدت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، اليوم الإثنين، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

أقرأ أيضا:  وزير المالية يكشف أهمية “تكافل وكرامة” لحماية الأسر المصرية

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك بهدف تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات ومراكز التجميل، وحماية صحة وسلامة المواطنين من أي ممارسات طبية غير آمنة.

ضبط المنشآت الطبية غير المرخصة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة قادت سلسلة من الحملات المفاجئة أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة في عدد من المراكز الطبية غير المرخصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

وأشار البيان إلى أنه في مركز حوش عيسى تم ضبط معمل تحاليل يُدعى ميجا لاب يعمل دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وذلك بعد تلقي شكوى مدعومة بفيديو يُظهر أحد العاملين بالمعمل وهو يجمع عينات دم بطريقة غير آمنة.

وكشفت المعاينة أن المعمل يقوم بـ تجميع وبيع الدم في انتهاك صريح لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما الذي يقتصر على بنوك الدم المرخصة.

كما تبين أن مدير المعمل ينتحل صفة “طبيب كيميائي”، فتم غلق وتشميع المعمل وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وفي مركز الدلنجات، ضبطت الحملة مركز ماسة كلينك للتجميل والليزر يعمل بدون ترخيص وأُعيد تشغيله رغم قرار سابق بإغلاقه. وتبين أن المركز تديره سيدة حاصلة على دبلوم صناعي منتحلة صفة طبيبة جلدية.

كما ضبطت الحملة 997 عبوة من مواد مجهولة المصدر، وأجهزة ليزر وسرنجات وأنابيب سحب دم، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم وجود سياسات لمكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

كما استهدفت الحملة مركز تنفس في إدكو – رشيد، الذي تبين أنه يعمل دون ترخيص وتديره سيدة حاصلة على بكالوريوس اقتصاد منزلي منتحلة صفة طبيب تغذية.

وضبطت اللجنة عبوات للتخسيس وكريمات مجهولة المصدر وأجهزة طبية غير مرخصة، مع مخالفات جسيمة في إدارة النفايات وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، ليتم تشميع المركز وتحرير المحاضر اللازمة.

وشدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع المحافظات، داعيًا المواطنين إلى التأكد من حصول المنشآت الطبية والعاملين فيها على التراخيص الرسمية قبل تلقي أي خدمة طبية أو تجميلية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

اقرأ أيضا: مدبولي يدعو الصين لتعزيز الاستثمارات في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع دعم وتمكين ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تحرص على دمج هذه الفئة في المجتمع وإتاحة جميع الخدمات الحكومية لهم دون تمييز.

دمج ذوي الهمم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرًا شاملاً من الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشكاوى ورضا المواطنين، حول نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين من ذوي الإعاقة خلال الفترة من مايو وحتى نهاية أغسطس 2025.

أوضح التقرير أن المنظومة استجابت لـ 7898 شكوى وطلبًا من ذوي الهمم وأسرهم، شملت 4968 طلبًا متعلقًا بإصدار وطباعة بطاقة الخدمات المتكاملة، و2930 طلبًا آخر للحصول على حقوق وخدمات حكومية متنوعة.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى واستغاثات ذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل لهم.

وأشار الرفاعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 3543 شكوى، نجحت خلالها في إصدار وتسليم 2379 بطاقة خدمات متكاملة، إضافة إلى توفير 250 طرفًا صناعيًا وكرسيًا كهربائيًا أو عاديًا ومعينات سمعية لعدد من الحالات.

كما استجابت الوزارة لطلبات خاصة بتوفير أطراف صناعية لأشخاص بمحافظات الشرقية وبني سويف والمنوفية بعد تصنيعها بما يتناسب مع مقاسات المستفيدين.

وفي القطاع الصحي، استجابت وزارة الصحة والسكان لـ2018 شكوى وطلبًا، شملت صرف أدوية هامة لمرضى الرعاية المركزة من ذوي الهمم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحجز والعرض على القومسيون الطبي.

أما وزارة العمل فقد تعاملت مع 358 طلبًا لتوفير فرص عمل مناسبة، نجحت من خلالها في توظيف عدد من المواطنين ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص بمحافظات الغربية والبحيرة.

كما تفاعلت وزارة التربية والتعليم مع 120 طلبًا، تضمنت تحويلات طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لمدارس أقرب إلى محل السكن، فيما استجابت وزارة الداخلية لـ79 شكوى تخص إنهاء إجراءات السجل المدني والتعامل مع وقائع اعتداءات أو نصب إلكتروني.

كذلك، عالجت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 251 شكوى تتعلق بالمعاشات والمستحقات، وتعاملت وزارة التموين مع 357 طلبًا بخصوص تفعيل البطاقات وصرف المقررات التموينية.

واختتم الرفاعي تقريره مؤكدًا أن هذه الجهود المستمرة تعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات المقدمة لذوي الهمم، وتذليل العقبات أمامهم عبر التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات، بما يعزز ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية ويحقق حياة كريمة لهذه الفئة التي تحظى بتقدير خاص من القيادة السياسية.

اقرأ أيضا:    رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

نجحت جهود الإنقاذ في إنقاذ 30 مصابا حتي الآن واستخراج 10 جثث آخرين أسفل انقاض المصنع المنهار بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، ، فيما تتواصل الجهود في البحث عن ضحايا جدد أسفل الأنقاض.

وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام التي رفعت حالة الطوارئ لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

كما دفع مرفق الإسعاف بالغربية بـ26 سيارة إسعاف للمشاركة في أعمال إنقاذ ضحايا حادث انهيار مصنع مكون من 3 طوابق بمنطقة اليماني بالمحلة، وانهيار أجزاء كبيرة منه.

تجددت منذ قليل النيران في مصنع المحلة المنهار بالمنطقة الصناعية بالمحلة، بعد أن شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد بعد ساعات من السيطرة علي الحريق.

وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام التي رفعت حالة الطوارئ لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

وفيما يلي من موقع كابيتال نيوز نستعرض صور ضحايا حادث المحلة الكبرى..

وفي سياق متصل، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة، بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى، حدث نتيجة ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى.

وأوضح محافظ الغربية أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق وجارٍ رفع آثار الانهيار، مع تكليف لجنة المنشآت برئاسة حي أول المحلة لمعاينة المبنى والمباني المجاورة والتأكد من سلامتها الإنشائية.

كما وجّه فرق التضامن الاجتماعي والإغاثة بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة، مشددًا على أن رعاية المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات تأتي على رأس أولويات المحافظة

انهار مصنع بمنطقة اليماني بالمحلة بمحافظة الغربية، بعد نشوب حريق بالدور الأول وانهارت أجزاء من المبني، حيث تم الدفع بـ 26 سيارة إسعاف، وبلغ عدد المصابين 30 مصابا، بالإضافة إلى 7 جثث.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع 26 سيارة إسعاف مجهزة طبياً إلى موقع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مصنع ملابس بمنطقة اليماني، مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، فور تلقي البلاغ وذلك في إطار جهود التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأوضحت الوزارة أن فرق الإسعاف تمكنت من نقل 35 مصاباً إلى مستشفى المحلة العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة، مضيفة أنه في تقرير أولي، أسفر الحادث عن وفاة 8 مواطنين، متقدمة بخالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تمركز 15 سيارة إسعاف في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري، مع استمرار المتابعة الدقيقة للوضع من قبل الفرق الميدانية والمركزية، حيث تواصل قوات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بحثاً عن أي مصابين إضافيين أو ضحايا، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع..

تؤكد وزارة الصحة والسكان أن جميع الجهود مبذولة للسيطرة على الموقف وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية، وستواصل إصدار التحديثات الرسمية لإطلاع الرأي العام على التطورات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لبحث مستجدات الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان.

اقرأ أيضا: مدبولي يدعو الصين لتعزيز الاستثمارات في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة

بحث مستجدات الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة

جانب من الاجتماع

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل

وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين.

أكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا استثنائيًا بقطاع الرعاية الصحية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة.

وشدّد على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص واستثمار خبراته في تطوير الخدمات الصحية، مستفيدًا من القوانين والتشريعات الحديثة التي أُقرت لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

أوضح رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لاجتماعات سابقة هدفت إلى وضع آليات واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في الصحة أمام القطاع الخاص، بما يضمن شراكات حقيقية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية وزيادة التغطية الصحية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، عرض الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل الخطة الحكومية لتعزيز الاستثمار الصحي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، أعدت حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية.

وتشمل هذه الحوافز تسهيلات لإنشاء وتشغيل المستشفيات في مختلف المحافظات، مع توفير دعم حكومي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف عبد الغفار أن الوزارة اعتمدت نظام النقاط (Scoring System) لتقييم المشروعات الاستثمارية الصحية، حيث تم تحديد معايير دقيقة وأوزان نسبية لكل مشروع، وبناءً على هذه المعايير يتم منح الأولوية في تقديم الحوافز والدعم.

وأشار إلى أن هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار المسؤول والمستدام الذي يضمن تحقيق أثر صحي ومجتمعي حقيقي، من خلال رفع كفاءة الخدمة وتقليص الفجوات الجغرافية في تقديم الرعاية.

كما أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم التغطية الصحية الشاملة، مشددًا على أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يعد خطوة محورية للتوسع في الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

أقرأ أيضا:  وزير المالية يكشف أهمية “تكافل وكرامة” لحماية الأسر المصرية

في خطوة هامة لدعم قطاع الأدوية المصري، أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن خطة جديدة تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وممثلي شركات الأدوية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية

وزير المالية يجتمع مع ممثلي شركات الأدوية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لدعم الاستقرار المالي للقطاع الصحي والصناعة الدوائية.

أكد وزير المالية خلال الاجتماع أنه سيتم إتاحة مصادر تمويل متعددة لتلبية احتياجات شركات الأدوية من السيولة النقدية، وهي خطوة من شأنها تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاع الأدوية.

وأضاف أن الحكومة قد وفرت تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه للموردين، وذلك في إطار التزامها بتوفير سيولة كافية لدعم سلاسل التوريد وتفادي أي تعثر في دفع مستحقات الشركات.

وأشار أحمد كجوك إلى أنه سيتم صرف 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة لتسوية مستحقات الموردين، فضلًا عن تمكينهم من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المتاحة عبر البنوك، والتي تصل إلى 7.3 مليار جنيه، بآلية اعتمادات مستندية، وذلك بعد التنسيق مع القطاع المصرفي المصري.

وأوضح الوزير أن هذا يأتي في إطار الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، التي تضمن انتظام التدفقات النقدية الشهرية للموازنة، مما يسهم في تسوية أي مستحقات متأخرة ويمنع تراكم المديونيات.

وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق توازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية وبين دعم القطاع الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة و الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وتابع الوزير بالقول إن الحكومة تعمل بشكل حاسم مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات السابقة بطريقة عملية، من خلال التنسيق الجيد مع الأطراف المختلفة في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتكامل مع المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد لضمان عدم تراكم الديون على الشركات الموردّة.

من جانبه، أبدى الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، تقديره للحكومة على الجهود التي بذلتها لتهيئة الظروف الملائمة لاستدامة سلاسل توريد الأدوية، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن عدم تراكم المديونيات، ما يساهم في تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف ممثلو شركات الأدوية، خلال الاجتماع، شكرهم لحكومة مصر و وزارة المالية على تجاوبها السريع مع مقترحاتهم بشأن سداد مستحقاتهم، مؤكدين أن التسهيلات المالية الجديدة ستساعدهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان استقرار سلاسل التوريد.

وفي الوقت نفسه، أشار الممثلون عن الشركات الأجنبية إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة للنمو، معبرين عن استعدادهم لتوسيع أنشطتهم في ظل الاستقرار الاقتصادي و وضوح الرؤية التي توفرها الحكومة المصرية.

وأكد وزير المالية في ختام الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات الصحة و الدواء، وأنها ستستمر في دعم هذا القطاع الاستراتيجي بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و تلبية احتياجات المواطنين.

اقرأ أيضا:  توجيه رئاسي بزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة” وقطاعي الصحة والتعليم للتخفيف عن المواطنين

منظومة التأمين الصحي الشامل..اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمتابعة مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل والمشروعات الصحية الجديدة على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية

منظومة التأمين الصحي الشامل

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تقييم الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، دمياط، والمنيا.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة سرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في جميع المناطق.

كما شدد الرئيس على أهمية دراسة إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل ليشمل أكبر عدد من المواطنين.

وشدد أيضًا على تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي لدعم منظومة التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، سواء من خلال المشاركة في تقديم الخدمات الطبية أو دعم المشروعات الصحية المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على آخر مستجدات مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية، والتي تمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية في مصر.

إنجاز مشروع مستشفى النيل

كما وجه الرئيس بالاستعجال في إنجاز مشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال، الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر، بما يضمن توفير خدمات صحية متقدمة للأطفال ويعزز قدرات القطاع الطبي في رعاية الحالات المتخصصة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة الصحية في مصر وتوسيع نطاقها ليشمل جميع المحافظات، مع التركيز على جودة الخدمة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

كما يعكس التوجيه بتفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي رغبة الدولة في تعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق أفضل النتائج في قطاع الصحة.

اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر ووزارة الأوقاف بـ “وسام العلوم والفنون”

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.. أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستشفى “العائلة” بالمنطقة السادسة بمدينة نصر محافظة القاهرة، لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء هذا القرار في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، قام بالتفتيش على المستشفى، وتبين إعادة تشغيله بدون ترخيص، وفض الأختام دون الحصول على إذن فتح رسمي من الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بغلق وتشميع المستشفى، وتحرير محضر بالمخالفات، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية قام الحي برفع عداد الكهرباء الخاص بالمستشفى حرصًا على عدم تشغيل المستشفي إلا بعد استيفائها اشتراطات التراخيص اللازمة.

اقرأ أيضا:  بعد قرار السيسي.. 41 ألف فدان من أراضي الدولة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية. ومؤكدًا على التزام الوزارة بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بكل حسم.