في خطوة هامة لدعم قطاع الأدوية المصري، أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن خطة جديدة تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وممثلي شركات الأدوية، في العاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية
وزير المالية يجتمع مع ممثلي شركات الأدوية
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لدعم الاستقرار المالي للقطاع الصحي والصناعة الدوائية.
أكد وزير المالية خلال الاجتماع أنه سيتم إتاحة مصادر تمويل متعددة لتلبية احتياجات شركات الأدوية من السيولة النقدية، وهي خطوة من شأنها تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاع الأدوية.
وأضاف أن الحكومة قد وفرت تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه للموردين، وذلك في إطار التزامها بتوفير سيولة كافية لدعم سلاسل التوريد وتفادي أي تعثر في دفع مستحقات الشركات.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه سيتم صرف 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة لتسوية مستحقات الموردين، فضلًا عن تمكينهم من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المتاحة عبر البنوك، والتي تصل إلى 7.3 مليار جنيه، بآلية اعتمادات مستندية، وذلك بعد التنسيق مع القطاع المصرفي المصري.
وأوضح الوزير أن هذا يأتي في إطار الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، التي تضمن انتظام التدفقات النقدية الشهرية للموازنة، مما يسهم في تسوية أي مستحقات متأخرة ويمنع تراكم المديونيات.
وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق توازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية وبين دعم القطاع الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة و الهيئة المصرية للشراء الموحد.
وتابع الوزير بالقول إن الحكومة تعمل بشكل حاسم مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات السابقة بطريقة عملية، من خلال التنسيق الجيد مع الأطراف المختلفة في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتكامل مع المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد لضمان عدم تراكم الديون على الشركات الموردّة.
من جانبه، أبدى الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، تقديره للحكومة على الجهود التي بذلتها لتهيئة الظروف الملائمة لاستدامة سلاسل توريد الأدوية، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن عدم تراكم المديونيات، ما يساهم في تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف ممثلو شركات الأدوية، خلال الاجتماع، شكرهم لحكومة مصر و وزارة المالية على تجاوبها السريع مع مقترحاتهم بشأن سداد مستحقاتهم، مؤكدين أن التسهيلات المالية الجديدة ستساعدهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان استقرار سلاسل التوريد.
وفي الوقت نفسه، أشار الممثلون عن الشركات الأجنبية إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة للنمو، معبرين عن استعدادهم لتوسيع أنشطتهم في ظل الاستقرار الاقتصادي و وضوح الرؤية التي توفرها الحكومة المصرية.
وأكد وزير المالية في ختام الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات الصحة و الدواء، وأنها ستستمر في دعم هذا القطاع الاستراتيجي بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و تلبية احتياجات المواطنين.
اقرأ أيضا: توجيه رئاسي بزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة” وقطاعي الصحة والتعليم للتخفيف عن المواطنين
