استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، اليوم الإثنين الموافق الأول من سبتمبر 2025 وزير المعادن بالسودان نور الدائم محمد، والوفد المرافق له.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والسودان، كما تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضا: وزير الاستثمار يبحث مع السفير الهندي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
علاقات مصر والسودان
وأكد وزير الاستثمار أن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والسودان، والتي تعتمد على الروابط التاريخية الممتدة بين الشعبين المصري والسوداني.
وشدّد الخطيب على حرص مصر الدائم على دعم السودان الشقيق ومساندته في جهود تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، انطلاقًا من ثوابت الدولة المصرية الداعمة لاستقرار دولة السودان.
نهر النيل
وأكد المهندس حسن الخطيب أن كلا من مصر والسودان يتشاركان في شريان حياه مشترك وهو نهر النيل، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الشرعية في دولة السودان، وستظل دائمًا إلى جانب الشعب السوداني والحكومة السودانية.
وأكد الخطيب حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على خلق مناخ استثماري جاذب، وإتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة استثمرت على مدار عشر سنوات في مشروعات البنية التحتية بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية.
خطة التبادل التجاري
وأشار الوزير حسن الخطيب إلى أهمية وضع خطة عمل واضحة، من أجل تفعيل منظومة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري وتعظيم العمل المشترك بين البلدين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان.
ويرى وزير الأستثمار أن هذا الاجتماع هو بمثابة نقطة بداية لوضع ثوابت واضحة للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين، مشددًا على أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بما يرقى إلى مستوى العلاقات الثنائية المتميزة.
ونوه المهندس حسن الخطيب على ضرورة تشكيل مجلس أعمال مصري سوداني مشترك، وتكثيف تبادل الزيارات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى استعداده لزيارة دولة السودان الشقيقة على رأس أول وفد مصري من رجال الأعمال يزور السودان خلال الفترة المقبلة.
التعاون في مجال الذهب
أكد الخطيب استعداد وزارة الأستثمار للتعاون مع الجانب السوداني في مجال الذهب، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية بالسودان، مع إمكانية التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكوادر البشرية.
ونوّه الوزير أنه من المهم تحديد موعد لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، بسبب دورها المحوري في مناقشة ملفات التعاون الثنائي، خاصة وانها تضم مختلف الكيانات المصرية والسودانية المعنية.
الجانب السوداني
على الجانب الأخر أعرب نور الدائم محمد، وزير المعادن السوداني، عن خالص تقدير بلاده لمصر قيادةً مؤكدًا تطلع السودان إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مختلف المجالات.
وأشار الوزير السوداني إلى أن مصر بالنسبة للشعب السوداني هي الوطن الثاني، مؤكدا ان مصر كان لها العديد من المواقف المشرفة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
الزيارات ومنتديات الأعمال
وشدد الوزير السوداني على تكثيف تبادل الزيارات ومنتديات الأعمال بين مصر والسودان، لأن ذلك يساعد على الترويج للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفي نفس الوقت يساعد على استكشاف فرص جديدة للتعاون.
وأكد أن كلا البلدين يمتلكان العديد من المقومات التي تسمح بتعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرا الى تطلع الجانب السوداني إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى بناء شراكة في مجال التنمية البشرية والاستفادة من الخبرات المصرية.
أقرأ أيضا: وزير الاستثمار: الخطيب: تقرير جاهزية الأعمال مشروع مهم للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي
التعاون الاقتصادي
يشار إلى أن اللقاء كان عبارة عن استعراض شامل لأفاق التعاون الاقتصادي المشترك، بما في ذلك مجالات الاستثمار، والتبادل التجاري، والتعدين، باعتبارها ركائز أساسية لدفع مسيرة التنمية في البلدين.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والسودان في مختلف المجالات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الكلمة التي وجهها اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأوغندي “يوري موسيفيني” إن ملف مياه النيل كان محل نقاش مطول وسيتم فيه تناول العديد من المحاور.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..
وأضاف السيسي أن حجم المياه في منطقة حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى1600 مليار متر مكعب، موضحا أن جزء كبير من مياه نهر النيل يفقد في الغابات والمستنقعات والمياه الجوفية، وأن جزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل.
85 مليار متر مكعب من مياه النيل
وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته أن مصر تتحدث فقط عن 85 مليار متر مكعب من مياه النيل، منوها أن هذا الرقم يمثل فقط 4% من الإجمالي، مؤكدا على ضرورة تعاون دول حوض النيل معا من أجل تحقيق الاستقرار.
واستطرد الرئيس السيسي في كلمته قائلا :” ليس لدينا موارد أخرى من المياه، ولا تسقط على بلادنا كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلّى عن حياتنا”.
مصر تقف مع أشقائها
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف مع أشقائها وهي لا تعارض مطلقا أن يستفيد الأشقاء من مياه نهر النيل، سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، منوها أن مصر وعلى مدار تاريخها معروف عنها أنها ضد فكرة التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد.
وحذر الرئيس السيسي من أن يتحول ملف مياه نهر النيل هو جزء من حملة الضغوط التي تمارس على مصر لتحقيق أهداف أخرى، وأكد أن القاهرة تقف دائما ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد، وتسعى للبناء والتعمير والتنمية.
العلاقات المصرية الأوغندية
وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وأوغندا وأكد على أنها في تطور إيجابي ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت تصاعد وتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في ظل حرص القياديتين لتعزيز الصداقة ودعم المصالح المشتركة، ولخدمة شعبي البلدين وقارة إفريقيا بالكامل.
استقبال بقصر الإتحادية
يشار إلى أن الرئيس السيسي استقبل نظيره الأوغندي اليوم يويري موسيفيني بقصر الاتحادية، وجرت سلسلة مباحثات حول أفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
ملف مياه نهر النيل
ومن أهم المحاور التي تم تناولها بين الجانبين هي ملف نهر النيل، حيث أكد الرئيس السيسي على أن مصر حريصة لدعم التنمية الشاملة في دول حوض النيل، مع التأكيد على أهمية ضمان عدم التأثير على حصتها من المياه، مع المحافظة على مصالح جميع الأطراف.
وتناولت المباحثات مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والطاقة ، والبنية التحتية، مع العمل على دعم المبادرات الاقتصادية التي تعزز التكامل الأفريقي، وأعرب الجانبين عن رغبتهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك بما يفتح فرصًا جديدة للنمو والازدهار.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تتعلق بإدارة مياه النيل الشرقي، مشددًا على أن من يظن أن القاهرة ستغض الطرف عن حقوقها التاريخية في المياه “فهو واهم”.
مصر لن تتنازل عن حصتها في النيل
جاءت تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، عقب مباحثات رسمية جرت اليوم في قصر الاتحادية.
وأوضح السيسي أن ملف مياه النيل كان على رأس الموضوعات التي نوقشت مع الرئيس الأوغندي، مؤكدًا أن مصر لا تمانع في دعم جهود التنمية لدى دول حوض النيل، شريطة ألا تؤثر هذه المشروعات على حصة مصر من المياه، مشددًا على أن القاهرة لا تملك رفاهية التفريط في أي قطرة ماء.
وقال الرئيس السيسي: “حجم المياه الذي يصل إلى نهر النيل من النيل الأبيض والنيل الأزرق يبلغ حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، لكن جزءًا كبيرًا منه يُفقد في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية، بينما لا يتجاوز ما يصل إلى مصر والسودان نحو 85 مليار متر مكعب فقط، أي حوالي 4٪ من إجمالي مياه الحوض”.
وأضاف: “نحن لا نمانع في أن تستفيد الدول الأخرى من المياه في الزراعة أو توليد الكهرباء أو أي نشاط تنموي، لكننا نتمسك بحقنا المشروع في الحياة، لأننا ببساطة لا نملك بدائل أخرى ولا تسقط على مصر كميات كافية من الأمطار، وبالتالي فإن المياه القادمة من النيل تمثل شريان الحياة الوحيد لـ105 ملايين مصري، إضافة إلى نحو 10 ملايين ضيف يعيشون على أرضها”.
وأكد السيسي أن مصر تدعم جهود اللجنة السباعية لدول حوض النيل، والتي تترأسها أوغندا، بهدف الوصول إلى توافق يحقق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق أحد.
وشدد الرئيس السيسي على أن القاهرة لا تتدخل في شؤون الآخرين، بل تسعى دائمًا إلى البناء والتنمية والتكامل الإقليمي، قائلًا: “كفانا ما عانيناه من صراعات، وآن الأوان لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية”.
واختتم الرئيس كلمته برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، قائلاً: “لن نسمح أبدًا بالمساس بحقوق مصر المائية، وسنظل نعمل على حماية مصالحنا الوطنية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأشقاء”.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن قضية المياه لم تعد مجرد ملف تقني أو بيئي، بل أصبحت أداة ضمن حملات الضغط التي تُمارس على مصر بهدف تحقيق أهداف سياسية ومصالح أخرى.
ملف المياه
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع الرئيس الأوغندي في قصر الاتحادية، حيث شدد السيسي على أن القاهرة تتابع هذه التحركات بوعي كامل، وتتعامل معها بثبات ومسؤولية.
وقال الرئيس السيسي: “نحن نرفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، أو التخريب والتآمر، ونؤمن بالتنمية والبناء كسبيل لتحقيق مصالح الشعوب”.
وأكمل رئيس الجمهورية أيضًا: “كفى ما عاناه الأفارقة من صراعات واقتتال، وآن الأوان أن نتكاتف من أجل مستقبل أفضل”.
وكشف الرئيس السيسي أن الوعي الوطني وصلابة الشعب المصري هما الحصن المنيع أمام أي تهديدات محتملة، مؤكداً على التمسك الكامل بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رفض مصر التام للخطوات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، فيما يتعلق بنهر النيل، وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وأن نهر النيل ليس استثناء من الأنهار الأخرى التي تنطبق عليها القواعد والمبادئ التي ننادى بها، وأهمها التنسيق والتشاور وتدارس المشروعات التي تنفذ على هذا النهر بما يمنع وقوع الأضرار ويحقق مصالح الجميع.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المُشترك الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الموسّعة بين الجانبين .
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم التشديد، خلال جلسة المباحثات المشتركة مع نظيره السوداني، على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، وأنه تم في هذا الصدد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها قضايا الأمن الإقليمي، وسبل تعزيزه واستدامته، حيث تم الاتفاق على ضرورة التشاور حول القضايا المرتبطة بأمن البحر الأحمر، وأعرب رئيس الوزراء في هذا الصدد عن تطلع مصر للتنسيق المشترك إزاء قضية البلدين الوجودية المرتبطة بمياه النيل، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة.
اقرأ أيضا: “40 مليون دولار” استثمارات هندية جديدة في اقتصادية قناة السويس
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الجانبين المصري والسوداني أعربا عن الاعتزاز بعلاقات الأخوة والصداقة العميقة التي تربطهما بدول حوض النيل الأخرى في إطار من الأخوة والمنفعة المتبادلة وعدم الإضرار، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون بين دول الحوض تأسيسا على مبادئ القانون الدولي للحفاظ على استدامة نهر النيل، ذلك المورد الحيوي الذي يستحق من الجميع أقصى اهتمام.
يذكر أن جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت فين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، قد تطرقت إلى قضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيزه واستدامته، حيث أكد الجانبان على ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
وعاود الجانبان المصري والسوداني خلال جلسة المباحثات، رفضهما للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود إتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض، كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959، وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
ملف نهر النيل.. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء مهم يعكس عمق العلاقات الثنائية، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في خطوة تأتي في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي: مصر تقدر حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي
ملف نهر النيل
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
حضر اللقاء من الجانب المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، كما حضرت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى، مما يؤكد أهمية هذا اللقاء على كافة المستويات.
تأكيد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية
في بداية اللقاء، نقل الفريق كوريلا تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي، وهو ما ثمنه الأخير، مؤكداً على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.
هذه العلاقة القوية تعد حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وتعد نموذجاً للشراكة البناءة التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة.
اللقاء لم يقتصر على تبادل التحيات الرسمية، بل تناول سبل تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، خاصةً العسكرية والأمنية حيث شدد الجانبان على ضرورة تعزيز هذا التعاون في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشمل ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة، وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بهدف دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
جهود مصرية مستمرة لإنهاء الأزمة في غزة
احداث غزة
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تطرق إلى التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها الأزمة في قطاع غزة.
حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على استمرار مصر في بذل جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أشاد الرئيس السيسي بمساعي الرئيس الأمريكي ترامب لوقف إطلاق النار، مؤكداً على ضرورة إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة، يستند إلى حل الدولتين.
توافق في الرؤى حول قضايا إقليمية ودولية
أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقاً في الرؤى بين الجانبين حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات القائمة.
كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع في عدد من الدول التي تمر بأزمات، مثل سوريا، ليبيا، السودان، والقرن الأفريقي، حيث أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك للتعامل مع هذه التحديات، ودعم المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في تلك الدول.
ملف المياه.. قضية أمن قومي
في إطار الأهمية الاستراتيجية لقضية المياه لمصر، تناول اللقاء ملف نهر النيل، حيث أكد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى لهذه القضية، باعتبارها قضية أمن قومي لمصر.
وهذا التأكيد يأتي في ظل التحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بمواردها المائية، وضرورة التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تضمن حقوق جميع دول حوض النيل.
اقرأ أيضًا: رئيس الجمهورية يلتقي عددا من القادة ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الإفريقي
أفاد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بأن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر ولا تقبل التهاون أو التفاوض في ثوابتها، مشددًا على أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، مع وجود تنسيق كامل من خلال لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتتابع بشكل دقيق تطورات الموقف.
اقرأ أيضا: لخارجية المصرية: سد النهضة قضية محورية والسودان تحتاج لمرحلة أنتقالية سياسية سليمة
وسائل دبلوماسية
وأوضح “عبد العاطي” خلال حوار ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الأحد، خلال تواجده في العاصمة الغينية ” مالابو”، أن مصر استنفدت جميع الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية على مدار أكثر من 11 عامًا من المفاوضات، إلا أن الطرف الآخر لا يزال يُظهر تعنتًا واضحًا في مواقفه.
وشدد على أن مصر كانت واضحة في إعلان موقفها، حيث تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي ومصالحها الاستراتيجية في حال حدوث أي ضرر مائي جسيم يهدد شعبها أو أمنها القومي، منوهل بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع هذا الملف في صدارة أجندته السياسية خلال جميع اللقاءات الدولية، ويحرص دائمًا على التأكيد بأن حقوق مصر المائية غير قابلة للتفاوض أو التفريط.
إنتشرت خلال الأونة الأخيرة على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي ما يعرف بـ”الكركم المضي”، لكن يبدو أنه بمثابة الكارثة التي تهدد حصة المواطنين من المياه.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
السلطات المصرية تحذر
وجهت السلطات المصرية تحذيرا مما يعرف بـ”ترند الكركم المضيء” الذي أنتشرت خلال الأونة الأخيرة على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، لأنه ووفقا لما أتضح يهدد الأمن المائي، كما أنه يشجع المواطنين على إهدار المياه.
اقرأ أيضا: الموافقة على قرار ترقية العاملين بالجهاز الإداري بدءا من يوليو المقبل
وخلال الأونة الأخير انتشر على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي ما يعرف بـ “تحدي ترند الكركم” أو “الكركم المضيء” وحقق هذا الترند تفاعل واسع ومشاهدات قدرت بالملايين.
ماهية فكرة الكركم المضيء
وتعتمد فكرة ترند الكركم المضيء على وضع كوب من الزجاج مليء بالماء في غرفة مظلمة وتسليط مصدر ضوئي عليه ثم وضع حبات من الكركم الأصفر في الكوب لتتحول هذه الحبات داخل الماء إلى قطرات ذهبية تريح الأعصاب، على حد زعم المغردين.
أمر مرفوض
وفي المقابل أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر بيان تحذيري بشأن ظاهرة ترند “الكركم المضيء” حيث أكدت الشركة أن الترند يؤدي إلى هدر غير مسبوق لمياه الشرب، خاصةً عند تكراره في المنازل، داعيةً المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء أحمد رمضان، إن هذا الترند، رغم طابعه الترفيهي، يعكس عدم وعي بمخاطر هدر الموارد المائية. وأكد أن الشركة تعتبر أي إسراف في مياه الشرب تصرفًا غير مسؤول يستوجب توعية عامة.
استنزاف موارد المياه
وأوضح رمضان أن مثل هذه التجارب الترفيهية ما هي إلا استنزاف لموارد مياه الشرب، وهو أمر مرفوض تماما ويستوجب الوقوف ضده، وذلك من خلال مخاطبة جميع فئات المجتمع، وطالب أولياء الأمور ومختلف المؤسسات التعليمية بعدم تشجيع الأطفال على تقليد مثل هذا التحدي، أو أي ظاهرة تظهر على مواقع السوشيال ميديا لأنها قد تسبب أضرار ومخاطر للمجتمع.
استبدال مياه الشرب
وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء أحمد رمضان على ضرورة التأكد من استبدال مياه الشرب بمياه غير مخصصة للشرب إذا كان الهدف مجرد خلق محتوى مرئي.
نقص كبير
جدير بالذكر أن مصر وتعاني من نقص كبير في مواردها المائية خاصة مع زيادة عدد السكان واعتمادها الكلي على مياه النيل فقط، فمصر تعتمد على مياه نهر النيل لتدبير احتياجاتها المائية بنسبة 97%.
وحذر الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، من اقتراب البلاد من خط الشح المائي، وذلك في ظل استمرار الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة وعدم الوصول لاتفاق بشأن عمليتي الملء والتشغيل.
وقال إن نقص مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر ينتج عنه فقدان 290 ألف إنسان لمصادر الدخل، وفقدان 130 ألف فدان من الأراضى الزراعية، وزيادة في الاستيراد من الخارج بقيمة 150 مليون دولار.
عدد السكان في مصر
وكشف وزير الري أن عدد السكان في مصر يبلغ أكثر من 105 مليون نسمة أي بنسبة زيادة سنوية تتراوح ما بين اثنين إلى 2.5%، موضحا أن نصيب الفرد من المياه يبلغ 564 مترًا مكعب سنويا، وهو ما يقترب مما وصفه بـ”خط الشح المائي”.
اقرأ أيضا: إجراءات جديدة لبدء تصدير المحاصيل للأسواق العالمية.. من قال هذا؟
وأضاف أن موارد مصر المائية تبلغ حوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا، مع إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
يبذل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهودا ويمضي بخطوات ثابتة لتحقيق النهضة الزراعية الغير مسبوقة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر.
ويحاول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تحقيق هذا التقدم من خلال تنفيذ مشروعات طموحة لاستصلاح 4.5 مليون فدان، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أقرأ أيضا: لأول مرة.. ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة من خام الحديد
مشروع الدلتا الجديدة
وعند الإنتقال لواحد من أهم المشاريع التنموية نجد ما يعرف بـ”مشروع الدلتا الجديدة” الذي يمثل حجر الأساس في استراتيجية الدولة المصرية لزيادة المساحة الزراعية ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، كل هذه الجهود التي تساعد على تأمين الاحتياجات الغذائية لملايين المصريين ودعم الاقتصاد الوطني.
فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تشمل أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجستيات للتداول والتخزين، بالإضافة إلى مزارع للثروة الحيوانية والداجنة وتنمية عمرانية.
جاءت هذه الخطوة من أجل خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل، ولتوفير ملايين فرص العمل، مما يساعد على نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
زراعة 4.5 مليون فدان بحلول 2027
وبدأ جهاز مستقبل مصر العمل على تنفيذ 7 مشروعات لاستصلاح الأراضي الزراعية، بدءاً من منطقة الدلتا الجديدة، مروراً بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولاً إلى أسوان والداخلة والعوينات، مستهدفاً زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.
ومن المخططات التي تسعى إليها مصر في الوقت الراهن هو زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التوسع الرأسمالي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو من أجل التوسع الأفقي باستصلاح أراضٍ جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، لتوفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية مما يساعد في تقليل فاتورة الواردات مع توفير الخضراوات والفاكهة بأعلى جودة وبأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.
تنمية مشروع الدلتا
يشار إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمكن من تحقيق نجاح ملحوظ في تنمية مشروع الدلتا الجديدة الذي يعتبر من أكبر مشاريع المتكاملة في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، وقد بدأ المشروع بتوفير مصادر المياه اللازمة، حيث تم ضخ 17.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً لاستصلاح هذه المساحة الكبيرة، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع.
ويستوجب التذكير أن هذا المشروع ساعد على توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر في مجاري الشبكة المائية في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يومياً، والتي حصلت على العديد من الشهادات العالمية، بما في ذلك شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.
إدارة الموارد المائية
يشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يساعد على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، كما أنه يعمل على تقليل أثار التغيرات المناخية، وهو يخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، أما وفيما بمسار نهر النيل الجديد، فإنه يمتد ليصل إلى مدن جديدة مثل مدينة 6 أكتوبر وسفنكس الجديدة والشيخ زايد، ومن المتوقع أن يمتد ليصل إلى مناطق أخرى في المستقبل.
فوائد نهر النيل الجديد
ويحقق نهر النيل الجديد العديد من الفوائد الهامة على المستوى الزراعي والاقتصادي، أهمها تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص اقتصادية جديدة من خلال الاستثمار في مجالي الزراعة والصناعة.
أراضي الدلتا الجديدة
على صعيد أخر، أجريت العديد من الدراسات من قبل مكاتب استشارية محلية ودولية ليتضح أن جودة أراضي الدلتا الجديدة تفوق تلك القديمة التي استهلكت على مدار العقود الماضية، ووفقا لما ورد في دراسات المكاتب الاستشارية، فقد تم تصميم المشروع ليشمل أراضي زراعية تمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، وهي مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها.
وهذه الخطوات تساعد على تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، بالإضافة إلى إنتاج الخضراوات والفواكه لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.
جدير بالذكر أن مشروع الدلتا الجديدة يحتوي على 100 صومعة مخصصة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، علاوة على ثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض، بالإضافة إلى سوق لوجستي يمتد على مساحة 550 فداناً، مما يوفر أكثر من 20 مليون طن سنوياً من تداول المحاصيل الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا: بـ” 5400 برميل من الزيت الخام”.. خالدة للبترول تبدأ خطوة جديدة على خط الإنتاج
عوائد اقتصادية
من ناحية أخرى يساهد مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة، كونه يساعد على تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، كما أنه يعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد، كما يسهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.
ويمكن القول أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل خطوة محورية وذات أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال استخدام تقنيات حديثة في الري والابتكار الزراعي ومعالجة المياه، وهذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.