مصر تنشئ صندوقا للاستثمار في دول حوض النيل
إنتاج 10 مليون م³ يوميًا من المياه المحلاة.. في زيارة رسمية إلى الصين للمشاركة في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس”، التي تُعقد في مدينة “تيانجين”، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع “ني تشين”، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة China Energy Engineering Corporation، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتحلية على مستوى العالم.
اقرأ أيضا: مدبولي يدعو الصين لتعزيز الاستثمارات في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة
اللقاء جاء في حضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين، حيث تناول الحوار التعاون المتزايد بين مصر والشركة في عدة مجالات حيوية.
إنتاج 10 مليون م³ يوميًا من المياه المحلاة
جانب من اللقاء
ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
في بداية اللقاء، عبر رئيس الشركة الصينية، عن تقديره الكبير لدعم الحكومة المصرية للمشروعات التي تنفذها شركته في مصر، مشيدًا بالتعاون المستمر بين الطرفين في قطاع الطاقة المتجددة. ووفقًا لرئيس الشركة، فإن شركته تمتلك استثمارات ضخمة في 147 دولة حول العالم، وقد بدأت العمل في السوق المصرية منذ عام 2009، حيث قامت بتنفيذ 14 مشروعًا حتى الآن، ونقلت مقرها الإقليمي إلى القاهرة مما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري.
وأعلن رئيس الشركة عن نيتها في الاستثمار في مجالات تحلية المياه، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في تأمين مصادر مياه مستدامة، مشيرًا إلى رغبة الشركة في استثمار مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.
التعاون المستقبلي في الطاقة المتجددة والمياه المحلاة
وأشار رئيس الشركة الصينية إلى أن هناك مشاورات قائمة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لتوسيع مجالات التعاون، بما في ذلك توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في مصر، موضحًا أن شركته مستعدة لنقل خبراتها الكبيرة في هذا المجال.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استثمارات شركة “China Energy” في مصر، مشيدًا بمشروعاتها الكبرى، ومنها مشاريع الطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق نسبة 42% من إجمالي احتياجات الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع التركيز على تطوير تقنيات تخزين الطاقة.
استراتيجيات جديدة في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة
في إطار اللقاء، استعرض رئيس مجلس الوزراء استراتيجية مصر في قطاع المياه، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستهدف زيادة إنتاج المياه المحلاة ليصل إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا في غضون 5 سنوات، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.
وأشار إلى أهمية توطين مكونات محطات تحلية المياه في مصر، سعيًا للوصول إلى هدف مستقبلي يتمثل في رفع الإنتاج إلى 30 مليون متر مكعب يوميًا.
وأكد مدبولي على أن الحكومة توفر جميع الحوافز اللازمة للشركات التي ترغب في تنفيذ مشاريعها في مصر، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات لضمان تنفيذ هذه المشروعات بفاعلية.
وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا أيضًا بتوسيع فرص التعاون في مجالات توليد الطاقة المتجددة وتخزينها، بما يخدم أهداف مصر في تحقيق الأمن الطاقي والبيئي.
التعاون المصري الصيني في الطاقة والمياه
عقب الاجتماع، أعرب رئيس شركة China Energy Engineering Corporation عن استعداد شركته للتعاون مع مصر في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، مؤكداً أن الشركة ستواصل جهودها لدعم تطوير هذه القطاعات الحيوية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المستدامة.
اقرأ أيضا: الرئيس الصيني يستقبل رئيس الوزراء لبحث توسيع الاستثمارات في الطاقة والسيارات الكهربائية | صور
منصة مصر العقارية .. سوق إلكتروني لتشجيع الاستثمار والتصدير
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تقريرًا شاملًا أوضح فيه الفرص المتاحة أمام مصر لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي في تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي الفريد للدولة المصرية يمثل ميزة استراتيجية كبرى تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية: جرائم الاحتلال في غزة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية
تجارة الترانزيت
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..
وأشار التقرير إلى أن تجارة الترانزيت تمثل أحد المحركات الأساسية لدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات، وتطوير قطاع النقل، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر في التجارة الإقليمية والدولية.
وأوضح التقرير أن مصر تمتلك فرصًا واسعة للاستحواذ على نصيب أكبر من سوق التجارة العابرة “الترانزيت” في المنطقة العربية، رغم المنافسة الإقليمية المتنامية، مستندة إلى مجموعة من المميزات التنافسية مثل الموقع الجغرافي، والسياسات الحكومية الداعمة لقطاع النقل واللوجستيات.
بالإضافة إلى تطوير الموانئ البحرية ومحور قناة السويس. واستشهد التقرير بتجارب ناجحة عالميًا مثل سنغافورة، كوريا الجنوبية، هولندا، والإمارات في المنطقة العربية.
وتناول التقرير عدة عوامل رئيسية تعزز من مكانة مصر في مجال الترانزيت، أبرزها:
- التحول نحو الإقليمية وتقليص سلاسل الإمداد الطويلة والاعتماد على سلاسل أقصر وأكثر مرونة.
- النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة وما يخلقه من فرص تجارية كبرى.
- التوسع في التجارة الإلكترونية وزيادة الحاجة إلى بنية تحتية لوجستية متطورة.
- التغيرات المناخية التي تدفع للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام.
وأشار التقرير أيضًا إلى تقدم مصر في المؤشرات الدولية، حيث احتلت المركز 57 عالميًا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (LPI) الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، مقارنة بالمركز 67 في 2018. كما حققت مصر المركز 23 عالميًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية خلال 2024.
وأكد المركز أن مصر تمتلك خططًا طموحة للوصول إلى تداول 40 مليون حاوية بحلول 2030، مقابل 8.6 ملايين حاوية فقط في 2023، مدعومة بوجود أكثر من 18 مطارًا ومناطق لوجستية جديدة تدعم النقل السريع والآمن بأقل تكلفة.
أما عن متطلبات تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت، فقد حدد التقرير عدة محاور رئيسية، منها:
- تبني إجراءات استباقية لمواجهة المنافسة الإقليمية.
- الاستمرار في التحول الرقمي بالموانئ لتسهيل تسجيل الشحنات والإفراج عنها.
- جذب الشركات متعددة الجنسيات لاتخاذ مصر مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد.
- تطوير المناطق اللوجستية باستخدام أحدث التقنيات.
- توسيع مرافق الشحن الجوي لزيادة حجم التجارة.
- تعزيز التعاون الإقليمي عبر برامج مشتركة لدعم تجارة الترانزيت.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين “وزارة التربية والتعليم وحكومة طوكيو”
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين مصر والأردن.
تعاون جديد بين مصر والأردن
وجاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية عمّان.
وجرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، حيث شملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، من بينها الأوقاف، الاستثمار، حماية المستهلك، التنمية المحلية، الشباب، السياحة، التعاون العلمي، والمشتريات الحكومية.
تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة توقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف، بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها الأردنية، بالإضافة إلى برنامج تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة، للعامين 2025-2026، لدعم بيئة الاستثمار المشترك.
كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقعها من الجانب المصري رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ومن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.
في قطاع التنمية المحلية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية المصرية ونظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون المتبادل في مجالات الإدارة والتنمية المستدامة، وقعتها من الجانب المصري الوزيرة منال عوض، ومن الجانب الأردني الوزير وليد المصري.
وفي مجال الآثار، تم توقيع اتفاقية تعاون لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بين المجلس الأعلى للآثار المصري ودائرة الآثار الأردنية.
كما تضمنت الاتفاقيات توقيع برنامج تنفيذي للتعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي المصري ووزارة التخطيط الأردنية، واتفاقية لتفعيل التعاون في مجال الشباب بين عامي 2025 و2028.
وشملت المراسم كذلك توقيع مذكرتي تفاهم في المجال المالي، الأولى في مجال المشتريات الحكومية، والثانية لإطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية في البلدين، وقعها من الجانب المصري وزير المالية أحمد كجوك، ومن الجانب الأردني نظيره الدكتور عبد الحكيم الشبلي.
واختُتمت الفعاليات بتوقيع محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة، من قبل رئيسي وزراء البلدين، في تأكيد رسمي على التزام مصر والأردن بتعزيز التعاون المشترك وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات.
استئناف التداول في البورصة.. بعد يوم من الشلل التام، عادت البورصة المصرية لاستئناف نشاطها صباح اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، بعد تعطل مؤقت شهدته جلسة الثلاثاء نتيجة خلل فني حاد في خدمات الاتصالات، سببه الرئيسي الحريق الضخم الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس وسط القاهرة.
اقرأ أيضا: تعليق التداول بالبورصة المصرية بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس
استئناف التداول في البورصة
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وفي بيان رسمي، أكدت إدارة البورصة أن قرار استئناف التداول جاء بعد تنسيق مكثف بين الجهات المعنية لضمان استعادة بيئة تداول مستقرة وآمنة. وأضافت أن فرق الدعم الفني والرقابي عملت بشكل سريع لاستعادة الاتصال بالنظام الإلكتروني للسوق، والتأكد من جهوزية شركات الوساطة.
وكانت البورصة قد اضطرت لتعليق الجلسة بالكامل يوم الثلاثاء، بعد أن تسبّب الحريق في انقطاع الاتصال بين شركات التداول ونظام السوق، ما هدد نزاهة العمليات وكفاءة تنفيذ الأوامر الاستثمارية.
وأوضحت الإدارة أن هذا القرار اتُّخذ لحماية مصالح المتعاملين وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وأوصت إدارة البورصة المتعاملين بضرورة التحلي بالهدوء وعدم الانجراف وراء قرارات انفعالية، مشددة على أهمية الاعتماد على التحليل الفني والمالي السليم، والاستناد إلى معلومات موثوقة قبل اتخاذ قرارات بيع أو شراء.
من ناحية أخرى، تسببت آثار الحريق إلى تعطيل جزئي لخدمات الإنترنت الأرضي في مناطق متعددة من القاهرة والجيزة، وأثّر على أداء بعض المؤسسات العامة والخاصة.
وشهدت منطقة رمسيس حالة من التأهب الأمني بسبب كثافة النيران والدخان، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بعد ساعات من العمل المكثف، وسط تحذيرات من تكرار مثل هذه الحوادث وضرورة تطوير منظومة الاتصالات.
وفي هذا الصدد، أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إدارة البورصة تواصل التنسيق بشكل مكثف مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات والبنك المركزي، وذلك لاحتواء تداعيات الحريق الهائل الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، وأسفر عن تعطل جزئي في خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية.
وأوضحت يعقوب، في تصريحات لها، أن قرار إدارة البورصة بتعليق جلسة التداول يوم أمس الإثنين كان خطوة استباقية ومسؤولة، اتخذت في توقيت حساس لضمان حماية السوق والمستثمرين.
اقرأ أيضا: المركزي يكشف معدلات ارتفاع احتياطاته من النقد الأجنبي
تزايدت التساؤلات وربما الشكوك عن مدى قدرة البنك المركزي المصري لمواصلة سياسته النقدية التيسيرية، خاصة بعد حرب الـ12 يوم التي أندلعت بين إيران وإسرائيل.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وزادت تلك التساؤلات والشكوك بسبب تذبذب أسعار النفط خلال الأونة الأخيرة، مع نفص في إمدادات الغاز الوارد إلى مصر، علاوة على ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.
اقرأ أيضا: خطة شاملة لتطوير سوق الأوامر في البورصة ومواجهة التلاعبات والمخالفات
تثبيت سعر الفائدة
ووفقا لأخر التحليلات الاقتصادية، فهناك توقعات أن يقرر البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل تثبيت سعر الفائدة مع وجود إحتمالات باستئناف دورة التيسير النقدي في الاجتماعات التالية.
وتأتي هذه المستجدات بسبب ترجيحات بحدوث عدة متغيرات منها ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي والتذبذب السريع في أسعار الدولار مقابل الجنيه، بجانب تزايد معدلات التضخم الشهرين الماضيين.
معدلات التضحم
ومن المعروف أنه وخلال الشهرين الماضيين ارتفع معدل التضخم ليقفز إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري إلى 13.1%، مقارنة بمعدل 10.4% فى إبريل.
الفائدة على أدوات الدين
وجاءت قرارات خفض الفائدة للبنك المركزي المصري خلال اجتماعيه السابقين لم تلقِ بظلالها على تراجع تكلفة التمويل على أدوات الدين قصيرة الأجل بنفس معدلات الخفض.
كما ارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة أجل 182 يوم إلى 27.576% مقارنة بعائد 26.963% فى مايو، كما ارتفع عائد الأذون أجل 273 يوم إلى 26.906% مقارنة بعائد 26.557% فى مايو، وصعد العائد على الأذون أجل 364 يوما إلى 25.192% مقارنة بعائد 24.749 في مايو.
التأمين على الديون السيادية
من ناحية أخرى كشفت البيانات الرسمية أن تكلفة التأمين على الديون السيادية لم تشهد إنخفاض ، لتسجل مستوى 503.6 نقطة، وما زالت فوق أدنى مستوى خلال شهر والبالغ 501.7 نقطة فى 11 يونيو 2025، وهو ما يعزز أيضا عدم تحريك أسعار الفائدة.
وهناك توقعات أن يحدث توقف لدورة خفض الفائدة التي طبقها البنك المركزي خلال الاجتماعين الماضيين، بسبب زيادة التضخم، نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا وتوقعات استمرار الارتفاعات للشهر الثالث على التوالي.
موقف المستثمرين
على صعيد أخر تسببت حالة التوترات الجيوسياسية الأخيرة في جعل عدد كبير من المستثمرين يفكرون في توزيع المخاطر والأوزان الاستثمارية، بحيث تكون متمركزة في آليات آكثر أمانا.
متغيرات متوقعة
ومن المتغيرات التي من المتوقع أن يتخذها البنك المركزي في الإعتبار خلال الإجتماع الذي سيعقده يوليو المقبل هي تسعير البترول ومستويات التضخم ومستقبل التوترات الجيوسياسية حال ظهور متغيرات مرة أخرى.
اقرأ أيضا: خلال 5 أشهر.. ارتفاع أرصدة البنك المركزي المصري بـ”139 مليار جنيه”
يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر خفض الفائدة بنحو 3.25% فى الاجتماعيين الماضيين للجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد تراجع مستويات التضخم لتقترب من المستهدفات الرسمية.
وجاء ذلك تزامنا مع قرار المركز الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمى، قد يدفع البنوك المركزية وخاصة بالدول النامية للتمهل بشأن قرارات السياسة النقدية وإعطاء وقت أكبر للتأكد من التوقيت المناسب.
نجحت مصر في جذب مزيد من الشركات العالمية لإتمام سلسلة من الاستثمارات الأجنبية، مما يدل على أن السوق المصري بات مركز إقليمي متميز لمختلف المشاريع الاقتصادية الضخمة، وهو ما بات واضحا من خلال الإجراءات الأخيرة التي تنفذ في مجال البناء والصناعات المعدنية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
طلبات 20 شركة استثمارية دولية
أعلن رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر أحمد حافظ أن المجلس وخلال الأونة الأخيرة تلق استفسارات من قبل قرابة الـ 20 شركة عربية والأجنبية، من أجل تنفيذ سلسلة مشروعات بقطاع مواد البناء في مصر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: وزارة الكهرباء تبدأ شراكة جديدة مع الصين لإنشاء مصنع تخزين الطاقة في مصر
ولم يكشف حافظ عن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي مستهدف إتمامها، لكنه في نفس الوقت وصف هذه المشروعات بالضخمة، منوها أنها تشمل إنشاء مصانع للحديد ومواد البناء والأدوات الصحية، موضحا أن قيمتها تتجاوز مليارات الجنيهات.
مستثمري الصين
وأوضح رئيس المجلس أن أجرى مؤخرا لقاء مع مجموعة من المستثمرين الصينيين، وخلال اللقاء تم توضيح كل ما يتعلق بتوضيح البيانات والإجرءات اللازمة لتدشين مصانع المواد العازلة والمواد الصحية في مصر.
مؤكدا أيضا أن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، تلق العديد من الاستفسارت من قبل عدد من المستثمرين الأتراك الذين لديهم الرغبة في إنشاء مصانع للأسمنت والحديد والأدوات الصحية.
دور مجلس مواد البناء
وبحسب أحمد حافظ رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، فإنه دائما ما تبذل جهود لتوجيه المستثمرين الجديد للقطاعات التي تحتاج لطاقة إنتاجية على أن يكون بها فرص جيدة للمستثمرين.
وأشار حافظ إلى أن هناك إهتمام كبير من قبل مختلف المستثمرين الأجانب لإتمام مشاريع ضخمة في مصر، منوها أن مؤخرا البنك المركزي المصري أتخذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه مما ساعد في التعبير عن قيمة العملة الحقيقية، بجانب الاستقرار السياسي الحالي، وبرامج الاصلاح الاقتصادي وما تتضمن من حوافز وإزالة للتحديات، على حد قوله.
طفرة متوقعة في الصادرات
وأنتقل حافظ إلى ما وصفه بـ”الزخم الاستثماري في مصر” سواء من قبل الشركات المحلية أو الأجنبية، مؤكدا أن هذا الزخم سوف ينعكس بشكل ملحوظ على زيادة الصادرات المصرية في مختلف القطاعا خلال السنوات المقبلة.
جدير بالذكر أنه وبحسب البيانات الرسمية فإن متوسط النمو المستهدف لمختلف المجالس التصديرية في مصر يصل لحدود 15% وحتى عام 2030، هذا المعدل الذي يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030″، وفقًا لحافظ.
صادرات مصر من البناء
على الصعيد الأخر بلغت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية 10.7 مليار دولار خلال عام 2024، في مقابل 8.9 مليار دولار في 2023، أي أنه بنمو تقدر نسبته 21%، وهو ما كشفت عنه البيانات الصادرة عن المجلس التصديري مطلع العام الحالي.
يشار إلى أنه وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، بلغت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 88%.
الصادرات للدول العربية
يشار إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، ينوي أن يولي إهتمام خاص لزيادة الصادرات لمختلف الدول العربية، وذلك بسبب قرب المسافة ولسهولة الشحن والتنقل، وهو ما سيساعد على خفض التكاليف مقارنة بالدول الأبعد.
وأكد أحمد حافظ على أن الحوافز الحكومية وإزالة التحديات والعوائق تنعكس على معدلات التصدير، موضحا أن برنامج رد الأعباء التصديرية الذي اعتمدته مصر مطلع يونيو، يقلل التكاليف على المصدرين ويسمح بهامش ربح جيد وأسعار تنافسية للصادرات.
اقرأ أيضا: مباحثات مصرية مع “الأفريقي للتنمية” لتعزيز الشراكة في الطاقة والدواء وريادة الأعمال
عوائد الصادرات
وفي سياق وقت سابق.. قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن مصر تستهدف رفع عوائد الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي.
مصر على الطريق نحو تصدير السيارات بحلول 2026
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــل ..
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسى، اطّلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات.
وفي هذا الإطار، تفقد الرئيس عددًا من سيارات طراز “سيتروين C4X” التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون ٤٥% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة “ستيلانتس” الفرنسية.
وأوضح اللواء رئيس الهيئة أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس ٢٠٢٣، وانه تم إجراء التجهيزات الفنية واللوجستية حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس ٢٠٢٥، مضيفا أنه من المقرر إنتاج نحو ٧٠٠٠ سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالي ٢٨ ألف سيارة، كما يجري حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة “ستيلانتس”، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام ٢٠٢٦ بإجمالي ٢٤٠ ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.
اقرأ أيضا: سحب الأموال من ATM.. ”المركزي” يطلق خدمات جديدة على إنستاباي
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، وجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.