مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار،

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج في ضوء اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، موضحًا أن هناك توجُها من الدولة بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق إدارة محترفة لهذه المصانع التي استثمرت فيها الدولة المليارات.

وأوضح مدبولي، أن ذلك يأتي في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحسين أدائها وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول لا سيما من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع ضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس بأن تكون هناك حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات التي أنفقت الدولة على تطويرها، والترويج لهذه الشركات المُطورة، لإدارتها عبر القطاع الخاص، بإدارة محوكمة، تسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء ذلك، تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المُتمثلة في متابعة مشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج، والتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات بأعلى جودة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، كما أنه جار العمل للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة.

كما أفاد الوزير، بأنه في ضوء الجهود المبذولة في عمليات التطوير تشهد إجمالي الكميات المنتجة والكميات المباعة من الغزول زيادات مستمرة، موضحًا، على سبيل المثال، أن الكمية المنتجة لشركة مصر المحلة، زادت من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024 ثم إلى 6288 طنا في 2024/2025.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تلقي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة نحو 7898 شكوى وطلبًا من المواطنين ذوي الهمم خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2025، ما يعكس حجم التفاعل والاهتمام بتلبية احتياجات هذه الفئة الهامة من المجتمع.

شكاوى بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للحمصاني في برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح أن من بين إجمالي الشكاوى، تم تسجيل نحو 4968 شكوى تتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، وهي البطاقة التي تتيح لذوي الإعاقة الحصول على مزايا متعددة في التعليم، والعمل، والخدمات الصحية، وغيرها من الحقوق.

 شكاوى إنسانية متنوعة

وأضاف الحمصاني أن بقية الشكاوى وعددها 2930 شكوى، تمحورت حول مطالب إنسانية وخدمية أخرى مثل:

• توفير أطراف صناعية
• إتاحة فرص عمل مناسبة
• تسهيل التحاق الأبناء بالمدارس القريبة من محل السكن
• تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية

وأكد أن رئاسة مجلس الوزراء تتابع هذه الشكاوى بشكل دوري، وتسعى لحلها في أسرع وقت، خاصة أن معظمها يرتبط بحالات إنسانية حرجة تتطلب تدخلًا مباشرًا وسريعًا.

 آلية تقديم ومتابعة الشكاوى

وحول آلية التقديم، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المواطنين يمكنهم تقديم الشكاوى من خلال:

• الخط الساخن
• الموقع الرسمي لمنظومة الشكاوى الحكومية عبر بوابة مجلس الوزراء

ويتم منح صاحب الشكوى رقم متابعة فوري يمكنه من الاطلاع على آخر التطورات والإجراءات، كما يتم التواصل مع المواطنين عند الحاجة لاستكمال البيانات أو التحقق من بعض التفاصيل.

وأشار الحمصاني إلى أن كل شكوى يتم تحويلها إلى الجهة الحكومية المختصة عبر المنظومة، والتي ترد بدورها خلال فترة محددة، ويتم بعدها إبلاغ مقدم الشكوى بالنتيجة والإجراء النهائي الذي تم اتخاذه.

 فريق متخصص لمتابعة ذوي الهمم

وأكد المتحدث الرسمي أن هناك فريقًا متخصصًا يعمل بشكل يومي لمتابعة الشكاوى الواردة من ذوي الهمم حتى يتم حلها بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتعزيز دور الحماية الاجتماعية وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

واختتم الحمصاني تصريحه بالتأكيد على أن استجابة الحكومة لمطالب ذوي الهمم تعزز الثقة في منظومة الشكاوى، وتُعد جزءًا من رؤية الدولة لتمكين أصحاب القدرات الخاصة وضمان حياة كريمة لهم.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يستعرض جهود الحكومة بالاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمتابعة حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية التي تهم المواطنين.

اقرأ أيضا:  مصر تصدّر يومياً 100 مليون قدم مكعب غاز

 اجتماع الحكومة الأسبوعي

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لخطط العمل الحكومي وتنفيذ المشروعات القومية ومراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

ويكتسب اجتماع اليوم أهمية خاصة بعد عودة رئيس الوزراء من نيويورك، حيث ألقى كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي رفيع المستوى «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، والذي عُقد في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة.

وأكد مدبولي خلال كلمته على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وضرورة تنفيذ حل الدولتين بما يحقق السلام العادل والشامل، مشددًا على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ويبحث اجتماع مجلس الوزراء اليوم عددًا من الملفات الحيوية، من بينها متابعة الأوضاع الاقتصادية، ومشروعات البنية التحتية، وجهود الحكومة في دعم الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يتناول الاجتماع تقارير الوزارات المختلفة بشأن تنفيذ المبادرات الرئاسية وخطط التنمية المستدامة.

ويُنتظر أن يصدر عن الاجتماع قرارات مهمة تخص قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والاستثمار، في ظل سعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

سنوفيكم بكافة التفــــــــــــــــــــاصيل..

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التصعيد العسكري يهدد استقرار المنطقة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التزام الدولة الكامل بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة في مختلف المحافظات، مع توجيه الأجهزة الرقابية إلى التصدي الحاسم لأي محاولات تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار من جانب بعض التجار، وذلك حفاظًا على استقرار السوق المحلي ودعم الزراعة المصرية.

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

توريد الغاز لمصانع الأسمدة

جانب من الاجتماع

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء التخطيط، الكهرباء، البترول، الإسكان، الاستثمار، الزراعة، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والصناعية، إلى جانب ممثلي شركات تصنيع الأسمدة.

زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع

وأوضح كامل الوزير، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، تضمن توجيهًا واضحًا بضرورة التزام جميع شركات الأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد حصص التوريد بدقة.

وتشمل هذه الحصص الكميات المقررة لوزارة الزراعة، والكميات المطروحة في السوق المحلي عبر المزادات، إضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير، بما يحقق توازنًا بين مصلحة الشركات واستقرار الأسواق.

وشدد الوزير على أن أجهزة الرقابة، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، مكلفة بمتابعة الأسواق ورصد أي تجاوزات، بما يضمن حماية المستهلك والمزارع المصري من أي زيادات غير مبررة في أسعار الأسمدة.

استيراد الأتوبيسات السياحية

و تناول الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى وجود إعفاء جمركي كامل على الأتوبيسات الكهربائية المستوردة، بينما تُفرض رسوم على مكونات تصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محليًا، ما يخلق تحديًا أمام الصناعة الوطنية.

وأكد أن مصر حققت طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات التقليدية والكهربائية، مشيرًا إلى قدرة شركات مثل النصر للسيارات وMCV على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية، ووجه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محليًا وعرضها على مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع كذلك التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ظل معاناتها من تهريب البضائع عبر بعض الموانئ.

وأكد الوزير ضرورة وضع آليات رقابية محكمة وتشديد إجراءات الفحص والإفراج الجمركي لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة، مع التزام الهيئات المختصة مثل هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية وهيئة الصادرات والواردات بالتأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات المصرية، لدعم تنافسية المنتج المحلي.

واختتم كامل الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في متابعة هذه الملفات بانتظام لتحقيق أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

أقرأ أيضا:    سكك حديد مصر تسير الرحلة التاسعة لعودة الأشقاء السودانيين من القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بشارع قصر العينى؛ الملك فيليبي السادس، ملك أسبانيا، والوفد رفيع المستوى المرافق لجلالته، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل

وحضر اللقاء:

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،

-والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

-والسفير إيهاب بدوي

-وسفير مصر فى أسبانيا

-والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالملك فيليبي السادس، ملك أسبانيا، بمقر الحكومة بقصر العيني، معرباً عن تشرفه باستقبال جلالة الملك فى هذه الزيارة التاريخية لمصر، والتى تأتي عقب الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أسبانيا للمرة الثانية خلال الفترة من 18-20 فبراير الماضي، والتي شهدت التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والفني والسياحي، وكذا ما يتعلق بمجالي الهجرة، والنقل، وغيرها من المجالات.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والأسباني، مشيراً إلى أن زيارة جلالة الملك تحمل أهمية خاصة، حيث شهدت العديد من الفعاليات المهمة، وعلى رأسها استقبال فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجلالة الملك/ فيليبي السادس، ملك أسبانيا.

ولفت رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى جهود الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية لتنفيذ العديد من الإجراءات والخطوات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بما يعزز ويسهم فى تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مملكة أسبانيا.

واعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن التطلع لاستقبال جلالة الملك مجددًا مع السيد رئيس الحكومة الأسبانية وعدد من كبار الشخصيات الأسبان في افتتاح المتحف المصري الكبير في مطلع شهر نوفمبر القادم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوها إلى الطفرة التي شهدتها مصر على مدار السنوات العشر الماضية في مجال البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق وتطوير الموانئ وإنشاء المناطق الصناعية الخاصة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، والتي يمكن أن تشهد استثمارات أسبانية في هذا الموقع الحيوي والاستراتيجي الذي يُمكن أن يمثل بوابة لنفاذ المنتجات الأسبانية إلى مختلف الدول والمناطق الجغرافية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية، سواء في المنطقة العربية أو القارة الأفريقية، فضلاً عن وجود فرص ومجالات كبيرة لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين خاصة في مجالات البنية التحتية، والنقل والمياه والطاقة المتجددة والربط الكهربائي، مرحباً بانخراط عدد من الشركات الأسبانية في مشروعات قطاع الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما رحب رئيس الوزراء بوتيرة التعاون الثنائي بين البلدين على مدار السنوات الماضية وخاصة في مجال جذب الاستثمارات حيث بلغ حجم الاستثمارات الأسبانية في مصر 882,93 مليون يورو (حتى شهر يوليو 2024)، معربا عن الرغبة في البناء على التجارب الناجحة لمشروعات التعاون المشترك على غرار الطفرة التي شهدها التعاون في مجال النقل والمواصلات باعتباره قطاعاً حيوياً يقدم خدمات مباشرة للمواطن المصري، وكذا في مشروع انتاج البلازما وتعميم هذه التجارب لتنسحب على مجالات مختلفة كثيرة من بينها التصنيع المشترك والاستثمار الزراعي، مؤكداً على ما توليه الدولة المصرية من أهمية لتوطين العديد من الصناعات وزيادة المكون المحلي في مختلف المشروعات التي تنفذها شركات أسبانية في مصر.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اهتمام مصر بإحراز مزيد من تنمية وتنشيط التعاون في المجال السياحي بين البلدين، والاستفادة من الخبرة الأسبانية كدولة سياحية كبرى، لافتا إلى أن ذلك انعكس على الحرص على توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الأسباني للتعاون في هذا المجال، لاسيما أن السياحة تعد من أعمدة الاقتصاد المصري التي تدر العملة الصعبة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية العلاقات التجارية مع أسبانيا، باعتبارها أحد الشركاء التجاريين المهمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً عزمه العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا خلال الفترة القادمة، خاصةً فى ضوء ما يربط البلدين من قرب جغرافي نسبي وخطوط ملاحية مباشرة، هذا فضلا عن دعم العلاقات مع أسبانيا فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أعرب الملك فيليبي السادس، عن تقديره للزيارة الحالية التي يقوم بها إلى مصر وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنه يجب التحرك السريع لدعم التعاون في العديد من المجالات، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أعرب ملك أسبانيا عن تقديره لمشاركة رئيس الوزراء في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي عقد في إشبيلية بأسبانيا خلال الفترة من 30 يونيو – 3 يوليو 2025.

وأكد جلالة الملك دور مصر المهم في المنطقة، وإدراكه لطبيعة الأزمات الحالية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على مصر، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشاد ملك أسبانيا بالعلاقات المهمة والتاريخية التي تربط أسبانيا بمصر، والتعاون القائم في مختلف المجالات بينهما، فضلا عن العلاقات المهمة التي تحظى بها مصر مع الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية محذرًا: الأوضاع في غزة وصلت إلى حد المجاعة والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك

وأكد جلالة الملك أهمية دعم العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين من أجل إعطاء دفعة للتعاون والاستثمارات المشتركة بينهما.

وأوضح الملك فيليبي السادس أنه توجد هناك فرص للتعاون في مجالات الصحة والثقافة والتراث بين البلدين.

ونوه ملك أسبانيا إلى علاقات التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار، ومن بينها مصر، وكذا أهمية دعمها في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يربط الجانبين باعتبارهما من دول منطقة البحر المتوسط.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره لنجاح مصر خلال الأعوام الماضية في تحقيق الأمن والاستقرار عبر مكافحة الإرهاب ودفع جهود التنمية.

كما أعرب كذلك عن تطلعه لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أسبانيا تقدم الدعم اللازم لوكالة الأونروا في ظل الدور المهم الذي تقوم به تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأكد أهمية التوصل لوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالموقف الأسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر عبرت عن موقفها بصراحة ووضوح منذ اليوم الأول للحرب، مضيفا: موقفنا واضح ونرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

إقرأأيضًا: مدبولي: زيارة ملك إسبانيا لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار

وشدد على أن حل الدولتين وإقرار السلام هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن مصر تدعم حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، ولا سيما حقه في تقرير المصير، عبر استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن هذا هو الحل الوحيد، ولا توجد حلول أخرى للقضية الفلسطينية.

وفي الختام، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم وتطوير العلاقات مع أسبانيا.

المنشآت الفندقية .. وافق مجلس الوزراء المصري على حافز استثنائي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لدعم القطاع السياحي، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

إعفاء المنشآت الفندقية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

تضمن القرار الموافقة على مشروع يمنح حافزًا كبيرًا للمستثمرين الراغبين في بناء أو إنشاء أو تشغيل منشآت فندقية جديدة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي يرغب أصحابها في تحويلها إلى وحدات فندقية.

الشرط الرئيسي لهذا الحافز هو الإعفاء الكامل من رسوم مقابل التحسين التي تُفرض عادة عند تغيير استخدام الأراضي أو المباني من سكنية أو تجارية إلى فندقية.

هذا الإعفاء من شأنه أن يقلل من التكاليف الأولية للمستثمرين بشكل كبير، ويشجع على تحويل المباني القائمة إلى منشآت فندقية، مما يساهم في زيادة المعروض الفندقي في السوق.

شروط الاستفادة من الإعفاء

لضمان الاستفادة من هذا الحافز، يجب على المستثمرين الالتزام بمجموعة من الشروط الصارمة:

1. موافقة وزارة السياحة: يجب الحصول على موافقة مبدئية من الوزارة المختصة بشؤون السياحة على أن الأرض أو المبنى المقترح مناسب للاستغلال الفندقي.
2. موافقة المجلس الأعلى للتخطيط: يتطلب الأمر الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام العقار إلى النشاط الفندقي.
3. الالتزام بجدول زمني محدد:
   • للمشاريع الجديدة (أراضٍ):
     • سنتان للمشاريع التي تصل طاقتها إلى 100 غرفة.
     • ثلاث سنوات للمشاريع بين 101 و300 غرفة.
     • خمس سنوات للمشاريع التي تتجاوز 300 غرفة.
   • للمباني القائمة (تحويل):
     • سنة واحدة للمشاريع التي تصل طاقتها إلى 100 غرفة.
     • سنتان للمشاريع بين 101 و300 غرفة.
     • ثلاث سنوات للمشاريع التي تتجاوز 300 غرفة.
4. منع التصرف في العقار: لا يُسمح ببيع أو التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء الفعلي في مزاولة النشاط الفندقي والحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

عواقب مخالفة الشروط

نص القرار على أنه في حال مخالفة أي من الشروط المذكورة، سيتم إسقاط الحافز الممنوح، في هذه الحالة، سيلتزم المستثمر بسداد قيمة مقابل التحسين بالكامل، بالإضافة إلى فوائد تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير الاستخدام.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية في المحافظة؛ لدفع العمل بها، وسرعة إنجازها وفق توقيتاتها الزمنية المحددة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة عرضا بعنوان ( القاهرة : تخطيط ـ تنمية ـ تطوير) تضمن العديد من محاور العمل، التي تحرص المحافظة على تنفيذها وفق رؤيتها المتمثلة في أن تكون القاهرة عاصمة سياحية، وثقافية، وفنية، وعلمية يحظى قاطنوها وزوارها بنوعية فريدة من الحياة في مدينة مزدهرة بشبابها، وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدني.

وتضمن عرض المحافظ تقريرا حول سير الأعمال بمنطقة خان الخليلي، ومشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري والطرق، والمشروعات الاستثمارية والتنموية، وكذلك موقف الاعتمادات المالية لمشروعات محافظة القاهـرة.

وخلال اللقاء، تناول محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة منطقة الأزهر وخان الخليلي، التي تشمل رفع كفاءة نفق المشاة بمنطقة الأزهر (إعادة تخطيط شارع الأزهر والمنصورية )، مع إحياء واجهات المباني (شارع سكة البادستان من شارع المعز كنموذج لتطوير المنطقة)، بجانب إحيـاء الحرف اليدوية (النحاسيين) بمنطقة خـان الخليلي، وإعــادة تشغيل مؤسسة الجمالية، فضلا عن أن المشروع يتضمن إنشاء ميدان تقاطع شارع الأزهر أمام بوابة الحسين، وإنشاء مجمع ومعرض للحرف التراثية، فضلا عن رفع كفاءة نفق الأزهر للمشاة والسور الحديدي بالجزيرة الوسطى بشارع الأزهر، كما تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة (تغيير رخام مدخلين ناحية جامع الأزهر ).

ورفع كفاءة درج السلم الرخام، بالإضافة إلى أعمال دهانات المدخلين ناحية مسجد الحسين وعدد 4 ممرات مشاة داخل النفق، علاوة على رفع كفاءة الرخام بعدد 4 ممرات داخل النفق باتفاع 1.5 متر تقريباً، مع تغيير نظام الإضاءة ( تركيب كشافات شاملة الدوائر) لكامل النفق وتركيب لوحة تحكم.

وتطرق محافظ القاهرة للحديث عن مشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري والطرق، والتي من بينها موقف الإزالات المتعارضة مع تطوير ميدان رمسيس، وكذا موقف الإزالات المتعارضة مع تطوير ميدان حدائق القبة، وتطوير ميـدان زهـراء المعـادي، بمشاركة المجتمع المدني، كما تتضمن المشروعات صيانة الأنفاق والطرق والكباري، ونفق السلام والمنطقة المحيطة بموقف السلام.

وكذلك نفق أبو حشيش بحي حدائق القبة ، ونفق يوسف عباس، بالإضافة إلى امتداد محور الشهيد ( نفق محمد زكي)، وصيانة كوبري الجيش، وكوبري أبو غزالة، مع إحلال وتجديد كوبري الأميرية.

كما تناول محافظ القاهرة الموقف التنفيذي الحالي لكوبري أكتوبر ، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع الهيئة الهندسية لعمل الصيانة المطلوبة للكوبري، فضلا عن تناول موقف إحلال وتجديد كوبري الجلاء بطريق العروبة، وكذلك أعمال صيانة طريق السويس من الثورة للدائري بالتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق، كما استعرض موقف تنفيذ مشروع صيانة إشارات المرور بالمحافظة.
كما شرح الدكتور/ إبراهيم صابر موقف المشروعات الاستثمــارية والتنمويـــة بمحافظة القاهرة، والتي من بينها المنطقة الاستثمارية بشق الثعبان، ونقل مجزر البساتين والمدابغ.

إقرأ أيضًا: بعد قليل.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة

وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة نبذة عن إجراءات التقييم المالي وحصر الأراضي غير المستغلة المطلة على كورنيش النيل، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضى الفضاء غير المستغلة.