البنك المركزي المصري

بيانات اقتصادية جديدة تم الإعلان عنها، لتكشف عن ملامح الصورة كاملة حول طبيعة أخر التطورات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

أقرأ أيضا:  توقعات بريطانية بإنخفاض معدلات التضخم في مصر

التضخم السنوي

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 10 إبريل 2025، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قد شهد ارتفاع ملحوظا وصل إلى 13.6%، وذلك خلال شهر مارس الماضي، في مقابل 12.8% خلال شهر فبراير.

وأكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذه النسب تجاوزت توقعات جميع المحللين الاقتصاديين.

وأجرت وكالة رويترز البريطانية استطلاع رأي، من خلاله أشارت توقعات المحللين إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 12.8%، مما يدل على أن النتائج النهائية لم تكن مثلما توقع العديد من محللين الاقتصاد.

حقيقة أسعار السلع

وقالت الوكالة البريطانية إنه على أساس شهري شهدت الأسعار ارتفاع ملحوظ خلال شهر مارس وصل إلى 1.6% مقارنة بشهر فبراير، موضحة أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات أرتفعت لـ 3.5% خلال شهر مارس.

واستطردت الوكالة لتوضح أن أسعار المواد الغذائية والشروبات على أساس سنوي ارتفعت بم يعادل 6.6% مقارنة بنحو 3.7% في فبراير.

التضخم السنوي

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات السريعة الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، وفقا للمحللين.

يشار إلى أن التضخم بدأ في الارتفاع بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وهو ما دفع العديد من المستثمرين الأجانب لسحب مليارات الدولارات من أسواق المال المصرية، ولجأت الحكومة المصرية إلى طباعة الجنيه للمساعدة في سد عجز الموازنة.

وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.

بيانات البنك المركزي

وبحسب بيانات البنك المركزي فإن المعروض النقدي مستمر في الارتفاع، حتى وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق تحديدا وبحسب البنك المركزي وصل لـ 33.9% بنهاية شهر فبراير وذلك على أساس سنوي.

جدير بالذكر أنه وخلال شهر مارس الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة لـ 600 نقطة، كما إنه تم التوقيع على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساعد على إعادة وضع ماليتها لنطاق السيطرة.

تطورات جديدة يشهدها قطاع البنوك المصرية، تحديدا فيما يتعلق بحجم المعاملات المنفذة في الإنتربنك الدولاري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر على المستوى الاقتصادي.

أقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يؤكد: سنظل ندعم الحكومة المصرية

قفز حجم المعاملات

شهد حجم المعاملات المنفذة في الإنتربنك الدولاري قفزة ملحوظة بين مختلف البنوك المصرية، لتسجل 1.16 مليار دولار، وفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية للأخبار.

وقالت وكالة “العربية” إن سوق الإنتربنك الدولاري شهد نشاط ملحوظ منذ بداية المعاملات بين مختلف البنوك بالدولار، وذلك مقارنة بالمعاملات التي أجريت قبل إجازة عيد الفطر المبارك، والتي كانت تتراوح بين 150و200 مليون دولار يوميا.

ما هو الإنتربنك

ولتوضيح مفهوم “الإنتربنك” فهو عبارة عن سوق مشترك بين مختلف البنوك الغرض منه توفير العملات المحلية والأجنبية بين المصرف العاملة في مصر.

وانعكست الطلبات المتزايدة في سوق المعاملات الدولارية بين مختلف البنوك على الأسعار ليقفز سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 60 قرش في بعض البنوك ويصل سعره لـ 51.35 جنيه.

سبب ارتفاع الدولار في مصر

ويعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الدولار بهذا الشكل الملحوظ هو الرسوم الجمركية الجماعية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العمليات التجارية العالمية

البورصة المصرية

وشهد أمس الأحد خروج الأجانب من البورصة المصرية، ووفقا لما ورد فإن ذلك أمر متوقع أن يحدث ومنطقي، خاصة في ظل استغلال أسعار الأسهم في البورصات الأوروبية والأمريكية، علاوة على الاضطرابات التي طالت أغلب الأسواق.

وقالت وكالة “العربية” للأخبار إنها تواصلت مع رئيس أحد البنوك الخاصة، ليتبين أن تراجع الجنيه أمر مؤقت وهو مرتبط بالتوترات التي أحدثتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متوقعا أن يشهد الجنيه المصري ارتفاع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما ذكر، فهناك توقعات بحدوث ارتفاع في فائدة أدوات الدين الحكومي خلال المزادات القريبة وذلك بسبب الانسحاب المؤقت والجزئي لبعض المستثمرين الأجانب.

البنك المركزي المصري

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أتخذ خلال الاسبوع الأول من مارس عام 2024 حزمة من الإجراءات الاستثنائية، والتي كان من بينها تحرير سعر الصرف، ذلك الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، أن تتجاوز 50 جنيه لأول مرة لتطبيق القرار الذي استبقه برفع الفائدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

وارتفع احتياطيات النقد الأجنبي المصري بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليسجل 47.394 مليار دولار مقارنة بـ 47.265 مليار في يناير الماضي، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

رسوم ترامب الجمركية

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال الأيام الماضية عن فرض رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات للولايات المتحدة الأمريكية، تلك الوارادات التي تشمل دول الخليج ومصر، علاوة على رسوم إضافية تتراوح ما بين 30% و 41% على واردات من الصين واليابان وعدد من الدول الأوروبية.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن سحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 23 بنكًا من القطاع المصرفي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسات البنك المركزي للتحكم في السيولة النقدية، حيث يتم ربط الأموال المسحوبة في الوديعة الأسبوعية بمعدل فائدة 27.75%، في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم.

السيطرة على التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية

يستخدم البنك المركزي آلية عطاءات السوق المفتوحة كأداة رئيسية لإدارة التضخم وضبط السيولة في السوق المصرفية. وكان قد قام في أبريل 2024 بتعديل آلية ربط الودائع الثابتة عبر قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور.

التضخم في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

شهد معدل التضخم في مصر تراجعًا كبيرًا خلال فبراير الماضي، ليسجل 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير 2025، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم.

ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل

يُنتظر انعقاد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل المقبل، حيث سيتم مراجعة أسعار الفائدة على الجنيه المصري، والتي تبلغ حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أقرأ أيضا: ملوك الفراعين نصبوه حارس على المقابر.. من هو حيوان الوشق المصري؟

قررت شبكة المدفوعات اللحظية ، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، تعديل رسوم خدماتها، بما في ذلك التحويلات عبر تطبيق “إنستاباي”، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بهدف تعزيز تطوير الخدمات المالية الرقمية وتحقيق الاستدامة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده التطبيق.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وبحسب البيان سيتم فرض رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، على أن يكون الحد الأدنى 50 قرشًا والحد الأقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة. كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد شهريًا لكل عميل، فيما سيتم فرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.

وذكرت الشبكة أن هذه التعديلات تأتي بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمات مجانًا، مشددة على التزامها بمعايير الشفافية والإفصاح، حيث سيتم إبلاغ المستخدمين بقيمة الرسوم قبل إتمام أي معاملة.

ويأتي هذا التطوير في إطار دعم البنية التحتية الرقمية، وإطلاق مزيد من الميزات المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي، خاصة بعد أن تجاوز عدد مستخدمي “إنستاباي” 12 مليون مستخدم بنهاية 2024.

أقرأ أيضا: ملوك الفراعين نصبوه حارس على المقابر.. من هو حيوان الوشق المصري؟

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تعديل رسوم خدماتها، بما في ذلك التحويلات عبر تطبيق “إنستاباي”، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بهدف تعزيز تطوير الخدمات المالية الرقمية وتحقيق الاستدامة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده التطبيق.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

ووفقًا للتحديث الجديد، سيتم فرض رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، على أن يكون الحد الأدنى 50 قرشًا والحد الأقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة. كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد شهريًا لكل عميل، فيما سيتم فرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.

وأكدت الشبكة أن هذه التعديلات تأتي بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمات مجانًا، مشددة على التزامها بمعايير الشفافية والإفصاح، حيث سيتم إبلاغ المستخدمين بقيمة الرسوم قبل إتمام أي معاملة.

ويأتي هذا التطوير في إطار دعم البنية التحتية الرقمية، وإطلاق مزيد من الميزات المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي، خاصة بعد أن تجاوز عدد مستخدمي “إنستاباي” 12 مليون مستخدم بنهاية 2024.

أقرأ أيضا: ملوك الفراعين نصبوه حارس على المقابر.. من هو حيوان الوشق المصري؟

تمكنت مصر من تحقيق نجاحا ملحوظا في مجال الاستثمار واستطاعت أن تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وباتت العديد من الدول على مستوى المنطقة تعي جيدا أن مصر بابا سيساعدها على تحقيق النجاح والتقدم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن مساعي مصر لزيادة الاستثمار.

أقرأ أيضا: لتعزيز إنتاج البترول.. مصر تبدأ تعاون جديد مع العراق لاستيراد النفط

زيادة استثمارات الكويت في مصر

تبذل الكويت الآن جهودا لزيادة استثماراتها في مصر بنحو 20% خلال العام الجاري 2025، لتصل إلى 5.3 مليار دولار في العديد من القطاعات في الوقت الذي تستهدف الاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية،

وأفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية الاقتصادية في نسختها العربية المعروفة بـ “الشرق بلومبرج”، إنها تواصلت مع مصدرين حكوميين مطلعين.

تعاون مصري كويتي

وقال أحد المصادر بعد ان طالب بعدم الكشف عن هويته إن كلا من “مصر والكويت” يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما وذلك من خلال ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر خلال السنوات المقبلة، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.

موضحا أن القطاعات المستهدفة للتعاون بين الجانبين هي:
” صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر”.

زيارة كويتية مرتقبة

يشار إلى أن هذه المستجدات تأتي بعد أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال نهاية فبراير الماضي، أن رئيس الوزراء الكويتي ينوي القيام بزيارة لمصر قريبا، تلك الزيارة التي تأتي للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، بين مصر والكويت.

وكان مدبولي قد أجرى زيارة رسمية للكوين خلال يومي 22 و 23 فبراير الماضي، والهدف هو بحث العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.

ودائع الكويت لدى البنك المركزي المصري

ووفقا لـ”الشرق بلومبرج” فقد أبلغ العديد من المسؤولين في دولة الكويت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإنهم ينون تجديد الوديعة الكويتية في البنك المركزي المصري، البالغة قيمتها مليار دولار، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها خلال شهر أبريل المقبل، بجانب تجديد الوديعة الأخرى البالغة قيمتها نحو 3 مليارات دولار والتي سينتهي أجلها في سبتمبر المقبل 2025.

مناطق الاستثمار المشترك بين مصر والكويت

وقالت “الشرق بلومبرج” إنها تواصلت مع أحد المصادر المطلعة على الملف الذي أكد أن جانبا من الاستثمارات الكويتية في مصر من المقرر أن تكون في منطقتي الساحل الشمالي الغربي، والبحر الأحمر، حيث سيتم تنفيذ مشروعات كويتية سياحية في تلك المناطق، وبناء مجموعة فنادق جديدة، بالساحل الشمالي”.

مصر تعد مستثمري الكويت بالرخصة الذهبية

يشار إلى أن بعض المسؤولين بدولة الكويت أبدوا استعدادهم خلال لقائهم برئيس الوزراء في فبراير الماضي، لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات، والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري، وقطاعات الاتصالات والطاقة الجديدة وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية والزراعة والبنوك.

وأفادت الوكالة أن من ضمن مخططات الكويت شراء حصص في بعض الشركات المطروحة من الحكومة المصرية تلك الخطوة التي تأتي  ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما ستنافس بعض الشركات الكويتية في الطروحات الخاصة بالمطارات المصرية المتوقع إعلانها خلال الفترة المقبلة”.

مخططات مصر خلال 2025

يذكر أنه وبحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد في ديسمبر الماضي، فإن مصر تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال العام الجاري 2025، ومن بين هذه الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش.

أعلن بنك “جي بي مورجان” الأمريكي عن توقعاته بشأن البنك المركزي المصري تلك التوقعات التي تتعلق بأسعار الفائدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” كل ما يتعلق من مستجدات حيال الخطوات التي تبذل لدعم الاقتصاد المصري.

أقرأ أيضا: جهاز التعبئة والإحصاء: تراجع التضخم الشهري 0.8% لمايو 2024

خفض سعر فائدة البنك المركزي المصري

وفقا لتوقعات بنك “جي بي مورجان” الأمريكي، فسوف تشهد أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري إنخفاضا يصل لـ 6%خلال اجتماعيه في أبريل ويونيو المقبلين، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو.

وبحسب البنك الأمريكي فإن معدل التضخم في فبراير شهد تراجعا ملحوظا بأكثر من المتوقع، وهذا التضخم كان مدفوعا بإنخفاض في أسعار التعليم والغذاء، وتبين أن التضخم الشهري بلغ 1.4%، وهذا أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 2.3%.

موقف لجنة السياسة النقدية

من جانبها أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري وخلال الإجتماع الذي عقدته في فبراير الماضي، والذي عقد للمرة السابعة على التوالي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وبحسب اللجنة فإن هذا القرار هو إنعكاس لأخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

معدل التضخم السنوي

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد شهد تراجعا في فبراير الماضي بمعدل 12.8%، وتراجع في يناير بمعدل 24%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأجرت وكالة “رويترز” البريطانية للأخبار استطلاع رأي، الذي شمل 15 محللا، ووفقا لهذا الاستطلاع فقد أعلن عن توقعات بتراجع معدل التضخم إلى  14.5% في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

وعلى أساس شهري، هبط التضخم بالمدن إلى 1.4% في فبراير من 1.5% في يناير، وهو ما عزاه بيان الجهاز إلى انخفاض مجموعة الخضراوات 8.2% واستقرار مجموعة المياه والكهرباء والغاز، وتسجيل زيادات طفيفة في مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والفاكهة عند 0.8% و3.2% و3% على الترتيب.

ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.

أعلن البنك المركزي المصري، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، بيع سندات خزانة بعائدي ثابت ومتغير، بقيمة إجمالية بلغت 20.649 مليار جنيه، لآجال تمتد بين سنتين وخمس سنوات.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي، تقدمت البنوك والمؤسسات المالية بـ48 طلبًا لشراء السندات ثابتة العائد لأجل سنتين، بقيمة 11.575 مليار جنيه، وبلغ متوسط العائد المرجح نحو 24.47%، وتم تقديم 95 طلبًا لشراء السندات ذات أجل 3 سنوات، بقيمة 33.203 مليار جنيه، وبمتوسط عائد 22.39%.

وفي المقابل، وافق البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، على قبول 17 طلبًا بقيمة 4.099 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح بلغ 23.53% لأجل سنتين، كما تم قبول 22 طلبًا لأجل 3 سنوات بقيمة 13.235 مليار جنيه، بمتوسط عائد 21.83%.

السندات متغيرة العائد

أما بالنسبة للسندات متغيرة العائد، فقد تقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 26 عرضًا بقيمة 9.838 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وبلغ متوسط العائد المرجح 35.58%، كما تم تقديم 13 عرضًا بقيمة 3.539 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح 35.91%.

اقرأ أيضا.. فرصة ذهبية للفوز بجوائز برنامج مدفع رمضان 2025

وقبل البنك المركزي 11 طلبًا بقيمة 2.200 مليار جنيه، وبمتوسط عائد 34.25%، كما وافق على 6 طلبات أخرى بقيمة 1.115 مليار جنيه، بمتوسط عائد 34.59%.

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) للتعرف على تجربة إنشاء دار طباعة النقد الجديدة التي تعد من أحدث دور الطباعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية المستمر على تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.

جاءت الزيارة في سياق سعي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا للاستفادة من التجربة المصرية استعدادًا لإنشاء دار طباعة تابعة له، حيث قام وفد البنك بإجراء جولة شاملة بدار الطباعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاطلاع على كافة مراحل إنتاج أوراق النقد، بداية من مرحلة التصميم حتى تسليم المنتج النهائي (cash center)، إلى جانب التعرف على الطاقة الإنتاجية التي تُمكنها من تلبية احتياجات مصر ودول أخرى في المنطقة.

كما تعرف الوفد على التقنيات المتقدمة التي تستخدمها دار الطباعة في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة المخصصة لتأمين المطبوعات ضد عمليات التزوير، إلى جانب الإجراءات المتبعة لضمان دقة وجودة الإنتاج، بما في ذلك مراحل اختبار الأوراق النقدية خلال جميع مراحل انتاجها قبل إصدارها للاستخدام، فضلًا عن الدور الذي تلعبه منظومة البحث والتطوير المستمرة في تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وزيادة عملية التداول له.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا خلال أقل من عامين، حيث كان قد زار دار الطباعة الجديدة خلال مشاركته في منتدى العملات الإفريقية (African Currency Forum) الذي استضافته مصر في عام 2023.

وأعرب آنذاك عن استفادته الكبيرة من الزيارة، حيث تعد دار طباعة النقد الجديدة صرحًا عالميًا في مجال طباعة النقود، وتضم أحدث أساليب التكنولوجيا وأكثرها تطورًا في العالم.