اهتمام دولي بأخر المستجدات الاقتصادية في مصر، لدرجة وصلت إلى حد إتمام تقارير دولية هي عبارة عن توقعات بم ستشهده الساحة الاقتصادية في مصر وإنعاكاسات ذلك على المواطن العادي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.
أقرأ أيضا: “تتجاوز المليار دولار”.. تعرف على تعاملات الإنتربنك الدولاري في مصر
التضخم السنوي في مصر
أجرت وكالة “رويترز” البريطانية استطلاع للرأي كان عبارة عن توقعات بأن التضخم السنوي شهد إنخفاضا طفيفات خلال شهر مارس الماضي.
ووفقا للاستطلاع الذي نشرته “رويترز” البريطانية فإن انخفاض التضخم السنوي من الممكن أن يدفع البنك المركزي المصري لإتخاذ قرارات رسمية خلال اجتماعه المقرر عقده في 17 إبريل الجاري تكون عبارة عن خفض أسعار الفائدة، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.
اسعار المستهلكين
وقالت “رويترز” إنه وبحسب توقعات ورؤى 14 محلل اقتصادي، فمن المتوقع أن يكون حدث انخفاض في التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6% خلال شهر مارس، موضحة أنه تم جمع بيانات هذا الاستطلاع في الفترة من 27 مارس لـ 7 إبريل.
توقعات بنك أبو ظبي التجاري
من جانبه توقع سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري حدوث انخفاض طفيف في مؤشر أسعار المستهلكين لـ 12.5% على أساس سنوي من 12.8% في فبراير، منوها أن ذلك نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم.
يشار إلى أن التضخم توجه نحو الانخفاض منذ أن بلغ ئروة غير مسبوقة عند 28% في سبتمبر سنة 2023.
دعم إماراتي
من ناحية أخرى أعربت الإمارات عن دعمها للاقتصاد المصري، حيث إنها بالفعل ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير الماضي، وتمثل هذا الضخ في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة الذي ينتمي لمؤسسة جولدمان ساكس: “هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها”.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس المقبل.
