أعلن البنك المركزي المصري عن البدء في دورة تيسير نقدي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يحدث للمرة الثانية خلال العام الجاري 2025 بنسبة 1%، تلك الخطوة التي جاءت بعد خفض أول في إبريل الماضي بواقع 2.25%.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات في مختلف القطاعات.
تخفيف الأعباء
ويتخذ البنك المركزي هذه الخطوة كمحاولة لتخفيف ما يعرف بـ”الأعباء التمويلية” على مختلف قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية.
نمو السوق
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن أنشطة الإقراض غير المصرفي تشهد تحسن كبير في الأداء، منوهة أن السبب وراء ذلك هو ارتفاع قدرة الأفراد والشركات للحصول على التمويلات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستويات النشاط والنمو فى السوق.
وبحسب ما ورد في البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات، وذلك بنسبة 110.3%، وذلك خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 11.2 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024.
التمويل العقاري
من جانبه أوضح أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن نشاط التمويل العقاري شهد تحسن ملحوظ وذلك خلال الربع الأول من 2025، منوها أن هذا التحسن جاء بدعم من زيادة معدلات الإقبال من قبل المطورين العقاريين.
اقرأ أيضا: بـ 33%.. طرح أسهم جديدة في البورصة المصرية
وأضاف أن المطورين العقاريين لجأوا لبيع شيكات العملاء لشركات التمويل العقاري، بدلا من الاعتماد على الاقتراض المباشر، وذلك في ظل امتداد فترات السداد إلى 10 و 12 عام مقارنة بـ 4 إلى 5 سنوات للتسليم، مما ساعد في نمو ما يعرف بـ”المحفظة التمويلية”.
تأثير أسعار الفائدة
ويرى العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري أن تاثير أسعار الفائدة كان قويا على قرارات العملاء، منوها أن كل تراجع في الفائدة بنسبة 1% معناه انخفاض تكلفة التمويل على العميل بنسبة تتراوح ما بين 8 و 10%، وهو ما يخفف من الأعباء التمويلية.
وأوضح أن العميل الذي كان يقترض مليون جنيه ويدفع 1.85 مليون جنيه خلال 10 سنوات، أصبح مطالبًا بسداد قرابة 3.5 مليون جنيه لنفس المدة، ما انعكس سلبًا على الأفراد.
ملامح المرحلة المقبلة
ويتوقع العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري أيمن عبد الحميد أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة تدريجية في نسبة الأفراد، وهو ما يأتي ضمن محفظة التمويل، مع استمرار التراجع في أسعار الفائدة، مرجحا حدوث انخفاض اضافي في حدود من 3 إلى 5% خلال 2025 ليصل إجمالي التراجع المتوقع خلال العام ما بين 6 و 8%.
وشهدت قيمة إعادة التمويل العقاري تراجع بنسبة 41% إلى 672 مليون جنيه، أما عدد عقود التمويل العقاري بلغ 4838 عقدًا بنهاية مارس مقابل 3019 عقد فى نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 60.3%.
تنشيط الإقراض
وفي السياق ذاته؛ أفاد عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن تراجع الفائدة سوف يساعد فى تنشيط الإقراض، وسيعمل أيضا على تحسين قدرة الشركات على التوسع، مه إتمام ما يعرف بـ”عمليات التوريق”، هذا بجانب خفض الأثر على أعباء القاعدة الرأسمالية.
اقرأ أيضا: إي اف جي هيرميس تطرح 20% من أسهمها للبورصة المصرية
جدير بالذكر أن التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة سجلت 18.8 مليار جنيه بعدد مستفيدين بلغ 14.1 ألف عميل بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 8 مليارات جنيه و7.2 ألف عميل فى نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بتمويلات المشروعات متناهية الصغر فقد بلغت نحو 65.8 مليار جنيه بنهاية مارس بنمو تجاوز 20%، رغم انخفاض عدد المستفيدين إلى 3.7 مليون عميل مقابل 3.8 مليون عميل فى مارس 2024 بتراجع 3.1%.
