أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن سحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 23 بنكًا من القطاع المصرفي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسات البنك المركزي للتحكم في السيولة النقدية، حيث يتم ربط الأموال المسحوبة في الوديعة الأسبوعية بمعدل فائدة 27.75%، في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم.
السيطرة على التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية
يستخدم البنك المركزي آلية عطاءات السوق المفتوحة كأداة رئيسية لإدارة التضخم وضبط السيولة في السوق المصرفية. وكان قد قام في أبريل 2024 بتعديل آلية ربط الودائع الثابتة عبر قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور.
التضخم في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات
شهد معدل التضخم في مصر تراجعًا كبيرًا خلال فبراير الماضي، ليسجل 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير 2025، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم.
ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل
يُنتظر انعقاد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل المقبل، حيث سيتم مراجعة أسعار الفائدة على الجنيه المصري، والتي تبلغ حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
أقرأ أيضا: ملوك الفراعين نصبوه حارس على المقابر.. من هو حيوان الوشق المصري؟
