اهم الاخبار

في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إلى العدالة، أطلقت النيابة العامة المصرية خدمة جديدة تمكّن المواطنين من تقديم البلاغات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي، دون الحاجة للذهاب إلى أقسام الشرطة أو النيابات.

تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة العامة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية لتعزيز سرعة الإنجاز وحماية حقوق المواطنين.

تتيح الخدمة لكل مواطن الإبلاغ عن الجرائم أو الحوادث أو وقائع الاعتداء أو النصب أو حوادث الطرق أو التهديدات الإلكترونية من خلال المنصة الرقمية الرسمية للنيابة العامة، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة التنفيذ.

الهدف من الخدمة هو تخفيف الضغط على أقسام الشرطة، وتوفير وسيلة آمنة وسريعة لحفظ الحقوق القانونية للمواطنين والمجني عليهم، خاصة في القضايا التي تتطلب التدخل الفوري أو سرعة الإبلاغ.

وفيما يلي الخطوات الكاملة لتقديم بلاغ إلكتروني للنيابة العامة من الموبايل:

1. الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط: https://ppo.gov.eg/
2. اختيار من القائمة الرئيسية “خدمات المواطنين” ثم الضغط على “تقديم بلاغ إلكتروني”.
3. تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، وتشمل الاسم، ورقم الهاتف، والعنوان، والبريد الإلكتروني إن وُجد.
4. كتابة تفاصيل الواقعة أو الجريمة بشكل واضح ومحدد، مع اختيار نوع البلاغ (مثل اعتداء، سرقة، نصب، حادث طريق، تهديد، إلخ).
5. يمكن للمستخدم إرفاق صور أو مقاطع فيديو أو مستندات تدعم البلاغ وتساعد في التحقق من صحته وسرعة متابعته.
6. بعد إرسال البلاغ، يحصل المرسل على رقم متابعة خاص يمكن استخدامه لاحقًا للاستعلام عن حالة البلاغ إلكترونيًا عبر نفس المنصة.

وتُعد هذه الخدمة نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة الإلكترونية في مصر، إذ تسهّل على المواطنين رفع الشكاوى القانونية بشكل فوري، وتحد من التكدس الإداري داخل مكاتب النيابة، كما تتيح إمكانية متابعة الإجراءات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية في التعامل مع البلاغات.

وتؤكد النيابة العامة أن جميع البلاغات المقدمة عبر الموقع يتم التعامل معها بسرية تامة، ويتم تحويلها إلى الجهات المختصة لمراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لطبيعة كل واقعة.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

بهذه الخطوة، تصبح خدمة البلاغات الإلكترونية أحد أهم أدوات العدالة الحديثة في مصر، حيث تُمكّن المواطن من الدفاع عن حقه بسهولة وأمان، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية.

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة تشريعية تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع متطلبات الواقع العملي، ويعزز من حماية الحقوق والحريات العامة.

 قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاءت الموافقة الرئاسية عقب تصويت مجلس النواب بالموافقة على تعديلات المواد التي سبق الاعتراض عليها، والتي جاءت لتدعم مبادئ العدالة الدستورية وتمنع أي التباس في التفسير أو التطبيق.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، أن يبدأ العمل بالقانون الجديد من أول العام القضائي في أكتوبر 2026، إتاحةً للوقت أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والمأمورين لاستيعاب التغييرات التشريعية، وكذلك لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

كما رسخت التعديلات الحماية الدستورية للمساكن، محددةً الحالات الاستثنائية لدخولها مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق، إلى جانب تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وضمان الرقابة القضائية على قرارات الإيداع في مراكز الإصلاح، مع منح المتهم حق الطعن عليها.

ووسع القانون الجديد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، لتشمل إجراءات أكثر مرونة مثل المنع من السفر أو التواصل مع أشخاص بعينهم، أو استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم.

كما نص على مراجعة دورية لحالات الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر بمعرفة النائب العام، تنفيذًا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بما يضمن تسريع وتيرة التحقيقات ومنع الإطالة غير المبررة.

ولم يغفل القانون أهمية استمرار العمل بالإعلانات الورقية التقليدية بجانب الإلكترونية لضمان سير الإجراءات دون تعطيل، كما ألزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم في قضايا الجنايات، حفاظًا على حقه في الدفاع عن نفسه.

وتعكس هذه التعديلات رؤية الدولة نحو عدالة أسرع وأكثر إنصافًا، تؤكد على صون كرامة الإنسان وتقليل الحبس الاحتياطي وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25 ألفًا و12 وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني متكامل في مصر، والذي يشمل نحو 400 ألف وحدة يتم تنفيذها على عدة مراحل.

حجز الوحدات السكنية عبر منصة مصر العقارية

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين بمستويات مختلفة، مع تسهيل إجراءات الحجز عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية التي أصبحت البوابة الرسمية للتقديم وسداد جدية الحجز إلكترونيًا.

ويبدأ سداد مبلغ جدية الحجز اعتبارًا من يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، على أن يتم الحجز الفعلي عبر المنصة وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.

خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز الوحدات السكنية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..

أوضحت وزارة الإسكان أن الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن هذا الطرح يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة مصر العقارية الرسمية.
• إنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات الشخصية بدقة.
• الدخول إلى قسم طروحات الإسكان للاطلاع على المشاريع المتاحة.
• تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع لمعرفة تفاصيل الوحدات والأسعار وقيمة جدية الحجز.
• اختيار الوحدة المطلوبة ضمن المدن والمشروعات المطروحة مثل جنة، سكن مصر، الإسكان الحر، روضة العبور، ديارنا، ظلال، والإسكان المتنوع بالإسماعيلية الجديدة.
• دفع مبلغ جدية الحجز المقرر والذي يتراوح بين 151 ألفًا إلى 251 ألف جنيه حسب المشروع، وذلك من خلال بطاقات الدفع البنكي (فيزا، ماستر كارد، ميزة)، أو عبر البنوك، أو البريد المصري، أو خدمات الإنترنت البنكي.

مواعيد حجز الوحدات السكنية 2025

حددت الوزارة مواعيد محددة لكل مشروع سكني لتجنب التزاحم الإلكتروني، حيث تبدأ على النحو التالي:

• ديارنا: 11 و12 يناير 2026
• ظلال: 13 و14 يناير 2026
• جنة، سكن مصر، الإسكان الحر، روضة العبور: 18 و19 يناير 2026
• الإسماعيلية الجديدة (الإسكان المتنوع): 20 و21 يناير 2026

نظام سداد ثمن الوحدات السكنية

يتم سداد ثمن الوحدة السكنية على مراحل وفقًا للنظام التالي:

• سداد 20% من قيمة الوحدة خلال شهرين من انتهاء الحجز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5% لصالح مجالس الأمناء.
• سداد 10% عند الاستلام تشمل وديعة الصيانة.
• سداد 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، وفقًا لسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي المصري وقت الطرح.
  كما تُضاف 2% وفق تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف تحصيل، على أن يبدأ سداد أول قسط بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة.

التفاصيل ضمن كراسة الشروط

أكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع ستتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بأسعار المتر، ومساحات الوحدات، والشروط العامة للحجز.

وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية وتسهيل التسجيل الإلكتروني للمواطنين الباحثين عن سكن مناسب.

اقرأ أيضا:  وزير الإسكان يشدد على أهمية الالتزام بالضوابط الموضوعة لتنفيذ الممشى السياحي بـ” 6 أكتوبر

تعد منصة مصر العقارية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في منظومة الإسكان، وتتيح للمواطنين فرصة اختيار وحداتهم بسهولة ودون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، مما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم خطة الدولة في التوسع العمراني.

شهدت فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تصريحات هامة من وزير العمل محمد جبران، أكد خلالها نجاح الدولة المصرية في خفض معدل البطالة إلى 6.2% خلال عام 2025، بعدما كانت تصل إلى نحو 13% قبل عقد من الزمن.

تصريحات وزير العمل اليوم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..

وأوضح جبران، أن هذا التراجع الملحوظ يعكس الجهود المبذولة في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة التشغيل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد جاء ليحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، ويدعم أنماط العمل الحديثة ويشجع على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأضاف الوزير خلال كلمته بالمؤتمر أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للتنمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.

ويعد المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) منصة دولية رفيعة المستوى تجمع القادة وصناع القرار والخبراء لمناقشة سبل التكامل بين الصحة والتعليم وتمكين الشباب والمساواة بين الجنسين، إلى جانب بحث قضايا الهجرة، واقتصاد الرعاية، والذكاء الاصطناعي.

ويأتي انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر استكمالًا لنجاح النسختين السابقتين، حيث ركزت الأولى على وضع الإطار الوطني للسكان والتنمية البشرية، بينما تناولت الثانية التكامل بين سياسات الصحة والتعليم وتمكين المرأة، لتواصل الدولة اليوم جهودها نحو تحقيق التنمية الشاملة القائمة على العدالة والابتكار وبناء مجتمعات مرنة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، في غرب جزيرة قبرص.

هزة أرضية في مصر

ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيل في السطور التالية..

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة 11:31:24 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت شدتها 5.22 درجة على مقياس ريختر، عند خط عرض 35.07 شمالًا وخط طول 32.37 شرقًا، وعلى عمق 9.81 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأكد البيان ورود تقارير عن شعور بعض المواطنين في مصر بالهزة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة هذا النشاط الزلزالي.

وأشار المعهد إلى أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تتابع باستمرار وعلى مدار الساعة أي نشاط زلزالي في المنطقة، ضمن منظومة دقيقة لرصد وتحليل الزلازل في مصر والمناطق المحيطة بها، لضمان سرعة ودقة إصدار التحذيرات والتقارير الفنية اللازمة.

ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للمعهد لضمان متابعة كل ما يتعلق بالنشاط الزلزالي وتأمين المواطنين من أي مخاطر محتملة.

اقرأ أيضًا.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية

أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية ، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر دليل على أهمية رأس المال البشري والتنمية البشرية كداعم رئيسي في التنمية الاقتصادية.

وتابعت: “نعزز أن المواطن هو محور التنمية ورأس المال البشري أهم المقومات التي تملكها الدولة المصرية، وإستفادة أكثر من 18 مليون مواطن بتكلفة 350 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة وبه جميع الوزارات لخدمة الإستثمار في رأس المال البشري ”.

وأشارت: “لدينا قطاعات مباشرة من صحة وتعليم وخدمات ثقافية وشبابية ورياضية، ولكن هناك إستثمارات غير مباشرة، منها خدمات سكن لائق وطرق أمنة وغيرها، وكل هذا يدعم التنمية البشرية”.

وأوضحت: “من عام 2014 وحتي 2025 نجد أنه تم توجيه إستثمارات مباشرة وغير مباشرة تقريبا ب 7.5 تريليون جنيه، وهذا يوضح أن هناك تركيز شديد جدا أن الإنفاق الإستثماري دائما يوجه إلى التنمية البشرية”.

ولفتت: “هناك تقريبا شراكات دولية ب9 مليارات دولار 25% منها عبارة عن منح

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة

ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيل في السطور التالية..

ويستمر المؤتمر حتى 15 نوفمبر 2025، تحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”، مع التركيز هذا العام على محور رئيسي بعنوان “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة”.

ويعتبر المؤتمر منصة دولية تجمع نخبة من صناع السياسات والخبراء ورواد الابتكار لمناقشة تحديات وفرص الصحة الشاملة، والديناميكيات السكانية، والهجرة، والسياحة الصحية، وتمكين الشباب، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية الصحية. كما يسعى لوضع سياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية والمساواة والتنمية الشاملة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

وتضمن جدول المؤتمر جلسات حوارية حول الاستثمار في الرعاية الصحية كرافعة للتنمية، واستعراض تجارب دولية ناجحة، ومناقشة دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الوقائية، إلى جانب تعزيز التعلم مدى الحياة وتطوير المهارات الرقمية لضمان المساواة في التعليم والعمل.

كما يشتمل المؤتمر على معرض Smart Digital Health Gate لعرض أحدث التحولات الرقمية في مجال الرعاية الصحية، مع منح المشاركين من الفرق الطبية 24 ساعة تدريبية معتمدة CPD/CME.

اقرأ أيضًا.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية