وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة تشريعية تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع متطلبات الواقع العملي، ويعزز من حماية الحقوق والحريات العامة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
جاءت الموافقة الرئاسية عقب تصويت مجلس النواب بالموافقة على تعديلات المواد التي سبق الاعتراض عليها، والتي جاءت لتدعم مبادئ العدالة الدستورية وتمنع أي التباس في التفسير أو التطبيق.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، أن يبدأ العمل بالقانون الجديد من أول العام القضائي في أكتوبر 2026، إتاحةً للوقت أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والمأمورين لاستيعاب التغييرات التشريعية، وكذلك لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج
كما رسخت التعديلات الحماية الدستورية للمساكن، محددةً الحالات الاستثنائية لدخولها مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق، إلى جانب تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وضمان الرقابة القضائية على قرارات الإيداع في مراكز الإصلاح، مع منح المتهم حق الطعن عليها.
ووسع القانون الجديد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، لتشمل إجراءات أكثر مرونة مثل المنع من السفر أو التواصل مع أشخاص بعينهم، أو استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم.
كما نص على مراجعة دورية لحالات الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر بمعرفة النائب العام، تنفيذًا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بما يضمن تسريع وتيرة التحقيقات ومنع الإطالة غير المبررة.
ولم يغفل القانون أهمية استمرار العمل بالإعلانات الورقية التقليدية بجانب الإلكترونية لضمان سير الإجراءات دون تعطيل، كما ألزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم في قضايا الجنايات، حفاظًا على حقه في الدفاع عن نفسه.
وتعكس هذه التعديلات رؤية الدولة نحو عدالة أسرع وأكثر إنصافًا، تؤكد على صون كرامة الإنسان وتقليل الحبس الاحتياطي وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة.
