خطوة استراتيجية جديدة.. تقرها الحكومة لبدء صفقة استثمارية ضخمة يتوقع أن يكون لها تبعات اقتصادية إيجابية سوف يستفيد منها المواطن في المقام الأول.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
رأس شقير
تستعد الحكومة المصرية للإعلان وخلال الأيام المقبلة عن صفقة استثمارية ضخمة في منطقة رأس شقير التي تقع على البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية.
اقرأ أيضا: القومية للأنفاق توافق على مقترحات ألستوم الفرنسية لتطوير الخط السادس
وتعد هذه الصفقة هي الأولى ضمن سلسلة مشاريع تمتد على مساحة 174 مليون متر مربع، ومن المقرر أنها ستكون مدعومة بإصدار صكوك سيادية محلية سوف تخصص عوائدها بالكامل لمعالجة أزمة الدين العام المتضخم.
نموذج استثماري
وصف هذه الصفقة بأنها نقطة إنطلاق لنموذج استثماري جديد مستوحى من اتفاقية رأس الحكمة الذي عقد مع صندوق “أبو ظبي” السيادي “أيه دي كيو”، لكن مع اختلاف جوهري، وهو أن الأرض خُصصت رسمياً لوزارة المالية بقرار رئاسي، والهدف هو تمويل الدين العام عبر الصكوك، دون بيع الأصول أو التفريط فيها.
من جانبها تنوي وزارة المالية توجيه دعوة لصناديق الثروة السيادية الخليجية ومختلف المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في هذه الصكوك، التي من المفترض أنها ستكون مرتبطة بمشروعات محددة في منطقة رأس شقير، وهو ما يأتي في إطار تمويلي جديد يتماشى مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي.
فائدة المشروع
وتعود هذه الخطوة بالنفع على الدولة، لأنها سوف تساعدها على استغلال الأصول دون نقل ملكيتها، خاصة وأن الصكوك تعمل على توريق إيرادات الأصول وليس بيعها على غرار سندات الإيراد.
رأس شقير.. وجهة استثمارية
ومن المتوقع أن يشمل مشروع “رأس شقير” الجديد العديد من الاستثمارات في مجالات الطاقة الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والصناعات الثقيلة، وهو ما يعزز من جاذبية المنطقة كمركز استثماري إقليمي.
جدير بالذكر أن الأونة الأخيرة شهدت جولات حكومية في العديد من دول الخليج، وكان الهدف هو تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، وبجانب هذه الجولات توجهت قطر بتعهد بإنها سوف تستثمر 7.5 مليار دولار في مصر، بالإضافة إلى وديعة كويتية بقيمة 4 مليارات دولار يستحق نصفها في سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضا: وزير المالية: مصر بدأت مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
مشاريع خضراء قيد التنفيذ
وتشهد رأس شقير بالفعل اهتماماً متزايداً، إذ وافقت الحكومة على إنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروع ضخم لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاواط تنفذه شركة “أكوا باور” السعودية.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تأمل أن يساعد هذا المشروع في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وخلق سوق ثانوية للصكوك السيادية، ما يعزز من مرونة استراتيجية الدين ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة، تستهدف الوصول إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، و55 ملياراً بحلول 2029/2028.